مصوبه مولدسازي،صداي نمايندگان مجلس حداقلي را هم درآورد

گروه سياسي - سيد مجيد حسيني: چند روزي است مصوبه اي که تحت عنوان مولدسازي از سوي سران سه قوه ابلاغ شده و به هياتي اختيار براي فروش اموال دولتي داده، باعث شکل گري انتقادهاي بسياري در بين صاحب نظران و فعالان سياسي شده است. اين مصوبه به هياتي هفت نفره با رياست محمد مخبر علاوه بر دادن اختيار تام، مصونيت قضايي براي اين کار داده است! 
به گزارش مردم سالاری آنلاین،صرف نظر از عجيب بودن محتواي اين مصوبه، اين نحوه قانون گذاري شائبه بي خاصيت کردن مجلس را هم دامن زده است که بيش از هر فرد ديگري محمدباقر قاليباف رئيس مجلس بايد در اين باره پاسخگو باشد. روز گذشته عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از سکوت مجلس در برابر طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت انتقاد کرد و گفت:‌ مي توانم بگويم اين اقدامات پرهزينه چيزي شبيه فاجعه براي کشور است. محمود احمدي بيغش در نطق ميان دستور خود در جلسه علني امروز دوشنبه (10بهمن) مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از آن‌چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازي خواند، بيان کرد: مطلبي که بنده را متعجب‌ از اين تصميم مساله دار کرده، سکوت شديد نمايندگان مجلس است. وي با زير سوال بردن جايگاه قانوني شوراي عالي هماهنگي ابراز عقيده کرد: اين شورا با ناديده گرفتن ارکان رسمي قانونگذاري کشور از جمله مجلس به ظاهر قانونگذار وارد چنين تصميم‌گيري‌هاي بدون پشتوانه قانوني مي‌شود. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خطاب به قاليباف رئيس مجلس گفت:‌ دقيقا بفرماييد که کجاي اين دايره قدرتمند و مطمئن قرار گرفته‌ايد که به راحتي به کل مجلس پشت پا مي‌زنيد و به عنوان يک ضلع اين رکن وارد چنين تصميم‌گيري مي‌شويد؟ رئيس مجلس؛ چرا تا به حال از اين قدرت باشکوه پشت صحنه استفاده  نکرديد؟ وي اين اقدام را «کاپيتولاسيون داخلي» و بدعت‌گذاري غلط توصيف و ابراز عقيده کرد: اساسا مگر اين دارايي متعلق به دولت است که بخواهد در يک فرآيند به نهادهاي غير پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره اي رفتار انقلابي در اين مجلس بود بايد امروز در اعتراض به اين تصميم صحن مجلس را ترک مي‌کردند تا آقاي قاليباف با خيال راحت با ديگر سران قوا خودشان تصميم بگيرند. نماينده شازند در مجلس خطاب به محسني اژه اي رئيس قوه قضائيه نيز عنوان کرد:‌ شما در مقام قاضي القضات که اميد را بعد از مدت‌ها به دستگاه قضاوت برگردانديد، چرا تن به چنين مصوبه اي داديد؟ آيا با وجود اين همه قضات برجسته، صاحب نام و حقوقدان حاذق کشوري لازم نبود در مورد چنين تصميم خطيري استمزاج و اظهار نظر حقوق و فني بشود، به ويژه در خصوص بلا اثر کردن تمام قوانين موصوفه و مربوطه آن هم به مدت دو سال؟ احمدي بيغش گفت: انتظار دارم مجلس قبل از اينکه بيشتر از آنکه به کُماي تصميمات فراقانوني فرو برود حداقل يک بار بعد از سه سال عمر خود در اين دوره ورود مسئولانه و شجاعانه به اينگونه موضوعات و محدود کردن اختيارات رئيس مجلس داشته باشد و مجلس همانگونه که تاکيد امام و رهبري است، مجلسي بر اساس قانون اساسي باشد.  علاوه بر احمدي بي غش، رحمت‌الله نوروزي نماينده علي آباد کتول در تذکري شفاهي اظهار کرد: امام و رهبري همواره تاکيد داشتند که مجلس شوراي اسلامي در راس امور است حال سران قوا مصوبه‌اي براي مولدسازي دارايي‌هاي دولت داشته که براي چند نفر مصونيت قائل شدند در عين حال هم مجلس حق دخالت و بررسي ندارد که اين شبهاتي را به وجود مي‌آورد چون طبق قانون مجلس شوراي اسلامي در تمامي موارد مي‌تواند ورود کند. اين موضوع را مي‌توان از طريق مجلس شوراي اسلامي و با نظارت شوراي نگهبان پيش برد و اقدام به قانون‌گذاري کرد. همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند که رفع مشکلات کشور از کانال مجلس و قانون‌گذاري مي‌گذرد پس نبايد کاري کرد که همچون وضعيت خصوصي سازي شده که بعد از آن شبهاتي از اين دست به وجود آيد که ارزان و يا رايگان واگذار شده است. از سوي ديگر يک عضو هيئت رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس مي‌گويد: مولدسازي کاپيتولاسيون از نوع ايراني است چراکه براساس اين تصميم دست افراد تا اين اندازه باز مي‌شود که در قالب کميته 6،7 نفره 99 هزار ميليارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائي اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضي بخواهد در حوزه مولدسازي با متخلفي برخورد کند براي قاضي انفصال از خدمت رقم بخورد. محمدحسن آصفري، عضو هيئت رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تصميم سران قوا درباره مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: بنده معتقد هستم تصميمي که سران قوا درباره مولدسازي انجام دادند اعتراض مردم را به دنبال دارد. سندي وجود ندارد که در آن مقام معظم رهبري به سران قوا اجازه داده باشند در مولدسازي به اين صورت وارد شوند. در حقيقت مي‌توان گفت که مولدسازي کاپيتولاسيون از نوع ايراني است چراکه براساس اين تصميم دست افراد تا اين اندازه باز مي‌شود که در قالب کميته 6،7 نفره 99 هزار ميليارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائي اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضي بخواهد در حوزه مولدسازي با متخلفي برخورد کند براي قاضي انفصال از خدمت رقم بخورد. آصفري ضمن غيرقانوني خواندن تصميم سران قوا درباره مولدسازي تصريح کرد: لذا مولدسازي خلاف قانون اساسي و رويه تصميم‌گيري در کشور است چراکه اگر قرار باشد در حوزه مولدسازي تصميمي گرفته شود اين تصميم‌گيري در حوزه اختيارات مجلس است نه سران قوا که اينقدر براي خودشان اختيار داشته باشند و در اين حوزه‌ها ورود پيدا کنند. در مجموع اين اقدام سران قوا مخالف شفاف سازي است. نماينده مردم اراک در مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به دنبال قانوني هستيم که اختيارات سران قوا کاهش پيدا کند و هر تصميمي را نگيرند. قاليباف هم يک نماينده محسوب مي‌شود اما هيچ گزارشي درباره مولدسازي به مجلس نداد. پيش از اين احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز نيز تشکيل جلسات اين هيات هم ابراز بي اطلاعي کرده و گفته بود: من سابقه طولاني در موضوع پيگيري چپاول اموال دولتي در جريان خصوصي سازي‌هاي گذشته داشتم. نکته مهم اين است که با وجود دستگاه‌هاي نظارتي و قوانين بسياري که وجود دارد اين همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماينده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتيم و بنابر همين اختيارات توانستيم برخي از واگذاري‌ها را باطل کنيم اما اين مصوبه اخير نظارت، پيگيري و پيگرد قضايي نفي شده و به آن شکل محرمانگي داده است لذا قطعا مي‌توان گفت اين مصوبه سرانجام خوبي ندارد. وي درپاسخ به اين سوال  که چرا با وجود حضور رئيس مجلس در جلسات شوراي عالي اقتصادي، نمايندگان تا اين حد از ماجرا بي اطلاع مانده اند؟ گفت: اين موضوع قابل تاملي است چراکه رئيس مجلس از جانب ما تعيين شده و بايد به مجلس بگويد چنين اتفاقي رخ داده است. به نظر مي‌رسد مشابه آنچه که در شوراي هماهنگي اقتصادي در آبان 98 رخ داد که هيچ کدام از سران قوا حاضر نشدند تبعات آن تصميم شوم را گردن بگيرند، الآن هم مي‌توان پيشبيني کرد که فرجام اين مصوبه هم بي مسئوليتي و عدم پاسخگويي خواهد بود. علي مطهري نايب رئيس مجلس دهم هم روز يکشنبه رد توئيتي نوشت: مصوبه «مولدسازي اموال دولت» گذشته از اين که نقض قانون اساسي و برخي قوانين عادي است، از سوي «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» صادر شده که خود اين شورا غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است و به فرض قانوني بودن، کارش هماهنگي بوده نه قانون‌گذاري، آنهم براي مدت موقت و در دوره تحريم حداکثري ترامپ. اين شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماينده مردم به حاشيه رانده است. مجلس بايد از حق خود و مردم دفاع کند.