از بحران صندوق‌های بازنشستگی تا پیشنهاد سیاست‌های ریاضتی

بحران موسسات مالی و اعتباری در کشور آن‌قدر بزرگ شد که در قالب اعتراضات دی ماه 96 حتی به یک مسأله امنیتی نیز تبدیل شد و عده‌ای از فضا سوء استفاده کرده و مطالبات معیشتی مردم را به اغتشاشات کور تبدیل کردند. حالا برخی از گزارشات حاکی از این است که صندوق‌های بازنشستگی در بحرانی حاد و عمیق به سر می‌برند و اگر فکری نشود، ورشکستگی این صندوق‌ها، به اقشار بسیاری از جامعه فشارهای جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، پیش از شروع اعتراضات اخیر در اوایل دی‌ماه، چندین ماه بود که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکست شده سعی می‌کردند در مکان‌های مختلف از نمایشگاه مطبوعات گرفته تا در مقابل مجلس اعتراضات خود را به گوش مسئولین برسانند. با این حال، میزان بدهی این موسسات، تبعات فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها و در واقع عمق فاجعه آن‌قدر بزرگ بود که اجازه نمی‌داد مسأله سپرده‌گذرانی که دار و ندار خود را از دست داده بودند، به این زودی حل شود. بدین ترتیب بود که معضل اجتماعی ناشی از عملکرد سوء این موسسات روز به روز بزرگ‌تر شد.
حالا با علائم کوچک‌تر نشانه‌های بحران را در برخی از صندوق‌های بازنشستگی مشاهده می‌کنیم. در هفته‌های گذشته بازنشستگان فولاد و ذوب آهن بار‌ها نسبت به عدم پرداخت حقوق و برخی دیگر از مطالبات‌شان اعتراض کرده‌اند و این اعترضات شاید نوک کوه یخ بحران صندوق‌های بازنشستگی باشد.
مسأله صندوق‌های بازنشستگی در یک کلام این است که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند. تعداد مستمری‌بگیران و مطالبات آن‌ها افزایش یافته اما به همین نسبت حق بیمه دریافتی توسط صندوق‌ها رشد نکرده و در برخی موارد نیز مجموع حق بیمه‌های دریافتی کاهش یافته است. در سال 82 صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانست ۷۸ درصد از مستمری بازنشستگان خود را از محل حق بیمه‌های دریافتی بدهد، اما این نسبت به شدت پایین آمد و در سال 95، صندوق بازنشستگی فقط معادل ۲۶ درصد از حقوقی که باید به بازنشستگان می‌داد، در قالب حق بیمه از شاغلان تحت پوشش ‌گرفت!
بسیاری از اموال و شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها در دست صندوق‌ها است نیز وضعیت خوبی ندارد و برخی از این شرکت‌ها خود ضررده هستند. صندوق بازنشستگی فولاد مالک 55 درصد سهام شرکت دخانیات است اما شرکت دخانیات خود یک شرکت ضررده با ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده است و حتی پیشنهاداتی مطرح شده که این شرکت دوباره دولتی شده و به وزارت صنعت واگذار شود.
شاید وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بهتر از بقیه صندوق‌ها باشد اما در این صندوق نیز به ازای هر پنج بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر وجود دارد. در عرف جهانی هرگاه در یک صندوق بازنشستگی به ازای هر شش بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر وجود داشته باشد، این به معنای بحران در صندوق است و بنابراین تا همین جای کار نیز تأمین اجتماعی با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. قوانینی که در دوره‌های گذشته تصویب شده بار مالی بسیار زیادی برای تأمین اجتماعی داشته و گزارشات رسمی مسئولان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که بدهی دولت به تأمین اجتماعی به 145 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی آنقدر بزرگ شده که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز (شنبه 14 بهمن) به تأمین اجتماعی پیشنهاد داده که تعدادی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را به ارزش 50 هزار میلیارد تومان، به عنوان رد دیون، تملک کرده و آن‌ها را به بهره‌برداری برساند. اما پروژه‌های عمرانی نیز نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیاد هستند و بازگشت سرمایه آن‌ها در مدت زمانی بسیار طولانی صورت می‌گیرد. بنابراین، این شیوه از واگذاری پروژه‌های عمرانی ممکن است نه تنها گرهی از مشکلات صندوق تأمین اجتماعی باز نکند، بلکه به مرور زمان مشکلات آن را نیز افزایش دهد.
برخی نیز برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌دهند که سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد و به 65 سال برسد. به عنوان مثال احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم، مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. لذا پیشنهاد ما اضافه شدن سن بازنشستگی به میزان شش ماه در هر سال است. وی می‌افزاید: در دولت و مجلس، طرح موضوع کرده‌ایم و امیدواریم در بودجه امسال، مجلس این مجوز را به ما بدهد که سن و سابقه را در بحث بازنشستگی تغییر دهیم.
در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آلمان، انگلیس، استرالیا و کانادا سن بازنشستگی 65 سال است و ما حتی کشورهایی نظیر نروژ را هم داریم که سن بازنشستگی در آن‌ها 67 سال است. با این حال در این کشورها اولاً ساعات کار در هفته کمتر از ایران است و از آن مهم‌تر نرخ بیکاری آن‌چنان بالا نیست. بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری است و اضافه کردن بر سن رسیدن به بازنشستگی،  عملاً مشکل بیکاری را تشدید می‌کند.
در کنار افزایش سن بازنشستگی به 65 سال، این پیشنهاد نیز مطرح است که متوسط حقوق 5 سال آخر بیمه‌پردازی به عنوان حقوق بازنشستگی درنظر گرفته شود. در حال حاضر، حقوق بازنشستگان معادل متوسط 2 سال آخر سابقه کاری آن‌ها است. اما این پیشنهاد نیز در صورتی که عملی شود احتمالاً به ایجاد نارضایتی در بین جامعه شاغلین و بازنشستگان دامن می‌زند. بازنشستگان در شرایط فعلی نیز از حقوق دریافتی خود رضایت ندارند و می‌گویند این حقوق کفاف زندگی آن‌ها را که باید بعد از 30 سال کار و تلاش، پسر داماد کنند و دختر به خانه بخت بفرستند، نمی‌دهد.
در کل سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی باعث شده تا این صندوق‌ها وضعیت وخیمی پیدا کنند و در حال حاضر پیشنهادهایی برای «اصلاح» این صندوق‌ها مطرح می‌شود که همگی به نوعی در زمره سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌گنجند. اجرا این سیاست‌ها در تقریباً تمام کشورها با اعتراضات شاغلین و بازنشستگان روبرو بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که راه حل مسأله اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای به تعویق انداختن بحران صندوق‌های بازنشستگی نباشد. این سیاست‌ها نه تنها دردی را دوا نخواهند کرد بلکه از طریق ایجاد نارضایتی، بر مشکلات کنونی خواهند افزود.