سرکوب مالی مشکل بزرگ خودروسازان

در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برای شرکت‌های خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیش‌بینی شده است.سیاست‌های اجرایی بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می‌گوید: چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. در صورتی که دولت به قانون عمل کرده و به استناد بند 90 اصل 44 قانون اساسی و یا ماده 101 برنامه پنجم توسعه به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند و دارایی شرکت های خودروساز تجدید ارزیابی شود، خودروسازان به هیچ وجه ورشکسته نخواهند بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از  پرشین خودرو، اخیرا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یکی از رسانه ها، با توجه به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده که طبق قانون تجارت هر واحدی که میزان زیان انباشته آن 50 درصد کل سرمایه‌اش باشد ورشکسته است و باید خودروسازان اعلام ورشکستگی کند.

بهرام پارسایی با بیان اینکه طبق پاسخ مکتوب سایپا به کمیسیون اصل 90، این شرکت 20 هزار میلیارد تومان و ایران خودرو هم حدود 15 هزار میلیارد زیان انباشته دارند، به طرح این سوال پرداخته که یک واحد تولیدی که همه فضا برای او مهیاست چرا باید این میزان زیان داشته باشد؟

وی همچنین انحصاری شدن صنعت و بازار خودرو را علت وضع کنونی خودروسازان دانسته و مطرح کرده که اگر حتی کار به تعطیلی شرکت‌های خودروسازی برسد تنها با کمتر از 10 درصد از یارانه پنهان سوخت خودروهای پر مصرف داخلی - که در شرایط رقابتی می‌توانست به یک سوم کاهش یابد - می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود.
 

در پاسخ اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اصل 90، دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از اظهارات شعاری نمایندگان در آستانه دور جدید انتخابات مجلس عنوان کرد: متاسفانه این تجربه را داریم که نمایندگان مجلس در آستانه دور جدید انتخابات هر آنچه در چنته دارند رو میکنند و با طرح هر مطلب و اظهار نظر حق و ناحقی بر علیه صنعت خودرو ، تلاش می کنند تا به طریقی رضایت حوزه انتخابیه خود را جلب و حداقل آرای مثبت را برای حضور مجدد در مجلس را کسب کنند.

احمد نعمت بخش  با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اعلام ورشکستگی خودروسازان گفت: بر اساس بند 90 اصل 44 قانون اساسی و ماده 101 برنامه پنجم توسعه در صورتی که دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید به شرکتها کمک زیان پرداخت کند بنابراین دولت باید با توجه به زیانی که ناشی از سرکوب مالی شرکتهای خودروساز ایجاد شده بر اساس قانون عمل کند و با پرداخت کمک زیان خودروسازان را از خطر ورشکستگی نجات دهد.


افزایش دارایی ها خودروسازان با تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

وی همچنین با توجه به افزایش چند برابری نرخ ارز، بر لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت های خودروساز تاکید کرد و افزود: با افزایش نرخ دلار از 3 هزار تومان به 11 هزار تومان به الطبع دارایی های شرکتها مانند دستگاه های مختلف تولیدی باید تجدید ارزیابی شود و در صورتی که دارایی های شرکتها تجدید ارزیابی شود به طور قطع دارایی های خودروسازان افزایش خواهد یافت و خودروسازان به هیچ وجه ورشکسته نخواهد بود.


سرکوب مالی بزرگترین مشکل خودروسازان

وی گفت: متاسفانه بسیاری از موارد از جمله سرکوب مالی خودروسازان به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان خودروسازان در طرح این مشکلات نادیده گرفته شده است که با پرداخت کمک زیان دولت و تجدید ارزیابی دارایی ها، دارایی خودروسازان افزایش خواهد یافت و از ورشکستگی رهایی می یابند.

به گفته وی بزرگترین مشکل خودروسازان زیان مالی ناشی از سرکوب مالی و قیمت گذاری دستوری است که باید در این زمینه فکر اساسی شود.


کل هزینه پرسنلی خودروسازان 2 الی 3 درصد قیمت تمام شده خودرو است / نسخه سخنگوی کمیسیون اصل 90 برای تعطیلی خودروسازان

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین در پاسخ به طرح این مطلب مبنی بر اینکه " اگر شرکت‌های خودروسازی تعطیل شوند با کمتر از ۱۰ درصد یارانه سوخت می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود "، تصریح کرد: کل هزینه پرسنلی در تولید خودروسازان حدود 2 تا 3 درصد قیمت تمام شده خودرو است و ایشان باید به فکر 97 درصد بقیه قیمت خودرو باشد این در حالی است که با بسته شدن درب شرکتهای خودروساز باید کل نیاز بازار داخل از طریق واردات تامین شود.

نعمت بخش افزود: چنانچه نسخه ای که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس برای صنعت خودرو پیجیدند اجرا و خودروسازان تعطیل شوند باید سالیانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود که به معنای خروج 12 میلیارد دلار ارز از کشور است که در آن صورت قیمت ارز وارداتی به بیش از 2 برابر نرخ فعلی افزایش خواهد یافت.
اتهام زنی به خودروسازان در ممنوعیت واردات خودرو / خودروسازان هیچ زمان مخالف واردات خودرو نبودند

وی در ادامه با اشاره به اتهام زنی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر لابی گری خودروسازان در تغییر نرخ تعرفه و جلوگیری از واردات خودرو ، خاطر نشان کرد: خودروسازان هیچ زمان مخالف واردات خودرو نبودند بلکه زمانی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است به الطبع دولت طرح ممنوعیت واردات خودرو را اجرایی کرد بنابراین تعجب می کنم که برچه اساسی آقای پارسایی خودروسازان را متهم به لابی گری جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری می کنند و چرا ممنوعیت واردات خودرو را به گردن خودروسازان می اندازند.


اتهام به نفوذ خودروسازان در کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات / کمیسیون ماده یک پاسخ دهد

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران همچنین اظهارات پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص لابی گری خودروسازان در تغییر تعرفه واردات خودرو را اتهام به کمیسیون ماده یک دانست و گفت: کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزرای مختلف دولت است و ایشان این کمیسیون را متهم کردند که خودروسازان با نفوذ، تعرفه واردات خودرو را تغییر دادند و در این شرایط کمیسیون ماده یک باید در مقام دفاع از اتهامات وارده برآمده و پاسخ دهند.
 

نعمت بخش همچنین در خصوص ادعای سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد، گفت: باید پرسید که بازار انحصاری از نظر شما چیست ؟ اگر ایران خودرو و سایپا 85 درصد بازار داخل را در اختیار دارند در کشور کره نیز کیا و هیوندایی نیز 75 درصد بازار این کشور را دارند اما هیچ نهادی در کره برای این شرکتها قیمت گذاری نمی کند و شرکتها خود تعیین کننده قیمت خودروهای تولیدی هستند.

وی در ادامه در پاسخ به این مطلب که خودروسازان داخلی با تکنولوژی روز دنیا سازگار نیستند، عنوان کرد: بهتر است ابتدا زیر ساخت ها کشور فراهم شود و سپس این نماینده محترم در این زمینه ایراد سخن کنند.

ارتقاء تکنولوژی خودروسازان در گرو عرضه گسترده سوخت استاندارد است

وی با اشاره به اینکه معتقدم نسبت به تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم، افزود: سرکوب مالی مستمر 15 سال گذشته، امکان سرمایه گذاری کلان برای نوسازی و به روزرسانی خطوط تولید را از قطعه سازان و خودروسازان سلب کرده است ضمن اینکه در شرایطی که کشور برای مقابله با دشمنان نظام با تحریم های سنگین مواجه است تبعا نمی توان تکنولوژی روز دنیا را کسب کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 در خصوص میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی طرح این مطالب را مبالغه آمیز و متناقص عنوان کرد و اظهار داشت: در صحبت های ایشان مبالغه و تناقضات زیادی وجود دارد؛ در بخشی از صحبت های آقای پارسایی آمده که در شرایط رقابتی میزان مصرف سوخت خودروها می تواند به یک سوم کاهش یابد در واقع وی معتقد است که مصرف سوخت خودروهای داخلی 3 برابر خودروهای اروپایی است و مشخص نیست این صحبت ها بر چه مبنایی صورت می گیرد.


برای عرضه خودروهای جدید باید زیر ساخت های عرضه سوخت با اکتان بالا در کشور فراهم شود

نعمت بخش افزود: ذکر این نکته ضروری است که مشکل اصلی میزان مصرف خودروها به عدم توزیع سراسری سوخت استاندارد به کشور بازمی گردد و برای اینکه خودروسازان نسل جدید موتورهای انژکتوری با حجم کم و قدرت بالا را بر تولیدات داخلی نصب کنند باید زیر ساخت های تولید و عرضه سوخت با اکتان بالا در کشور فراهم شود که فعلا امکان آن فراهم نیست.

وی همچنین در خصوص اظهارات پارسایی مبنی بر مرگ سالانه چند ده هزار نفر در تصادفات رانندگی، گفت: بر اساس اطلاعات سازمان نظام پزشکی، آمار کشته شدگان در تصادفات رانندگی در سال گذشته 17 هزار نفر است بنابراین طرح چنین مطالبی ضمن اینکه مبالغه آمیز است به نظر می رسد تنها با هدف کسب رای در دور جدید انتخابات مجلس عنوان می شود.


کمتر از 2 درصد آمار تصادفات مربوط یه نقص فنی خودروهاست

وی با اشاره به حضور انجمن خودروسازان ایران در جلسات مستمر کمیته ناوگان تاکید کرد: در جلساتی که به طور مستمر در کمیته ناوگان سازمان ملی استاندارد ایران برگزار می شود گزارشی که در یکی از جلسات پلیس از آمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی اعلام کرد نشان می دهد که 1.3 درصد از تصادفات مربوط به نقص فنی خودروها بوده و بیش از 98 درصد علت تصادفات مربوط به خطای انسانی و ایمنی جاده ها و بالاخره عدم اعمال مستمر قانون توسط پلیس راه در مورد تخلفات عالمانه عامرانه رانندگان پر خطر و حضور کمرنگ پلیس در جاده ها ، مربوط می شود.


پیشنهاد کاهش تعرفه در مقابل آزادسازی قیمت خودرو

دبیر انجمن خودروسازان همچنین با اشاره به طرح اتهام پارسایی به نفوذ خودروسازان در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: جای تعجب دارد که چرا نمایندگان مجلس در مقابل اتهاماتی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 به نمایندگان در خصوص نفوذ خودروسازان در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو به نمایندگان وارد می کنند سکوت اختیار کردند؟ انتظار می رود که نمایندگان مجلس پاسخ دهند که آیا تا این میزان خودروسازان نفوذ دارند که نمایندگان را هم آلوده می کنند و اگر صحت دارد به طور قطع این چنین نمایندگانی به درد کشور نخواهند خورد.

وی در پایان در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص اجحاف خودروسازان در حق مصرف کنندگان با بیان اینکه اینقدر سنگ اجحاف به مردم را به سینه نزنید ، به ارائه یک پیشنهاد پرداخت و اظهار داشت: پیشنهاد می کنم که تعرفه واردات خودرو سواری به 25 درصد که پایین ترین نرخ تعرفه برای ورود به سازمان تجارت جهانی ( WTO) است، کاهش یابد اما در مقابل دولت خودروسازان را از قیمت گذاری معاف کنند و با این شرایط بررسی شود که آیا خودروسازان می توانند رقابت کنند یا خیر.