لزوم تامین امنیت روانی جامعه

گروه سیاسی - سید مجید حسینی: بعد از ارسال پیامک‌های رعایت حجاب به شهروندان اصفهانی و اجرای آزمایشی آن در این شهر انگار چند روزی است که سروکله این پیامک‌ها در گوشی شهروندان تهرانی نیز ظاهر شده و حسابی خبرساز شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در شرایطی که مسعود پزشکیان و دولت او بارها تاکید کرده‌اند با زور و اجبار نمی‌توان حجاب را به زنان تحمیل کرد اما برخی نهادهایی که بودجه آنها از بیت المال پرداخت می‌شود، دوباره مخل امنیت روانی زنان جامعه شده‌اند.
درحالیکه چندین بار از سوی کارشناسان اعلام شده بود که موضوع حجاب، فرهنگی است و دستگاه‌های متولی باید برای گسترش این فرهنگ غنی، زمینه‌سازی کنند اما ارسال پیامک‌های عجیب حجاب به زنان ایران بازهم بحث‌های زیادی به راه انداخته است. پس از ارسال پیامک‌های عدم رعایت حجاب به اشخاص – نه سرنشینان خودرو – در شهر‌های اصفهان و شیراز، این بار پیامک مشابهی به شهروندان تهرانی ارسال شده است. این پیامک که با امضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران فرستاده شده، با سرشماره «amrebemaruf» ارسال می‌شود. هنوز مشخص نیست که هویت گیرندگان حجاب شناسایی و به تبع آن کد ملی و شماره تلفن آنها مشخص می‌شود.
در متن این پیامک آمده است: «خانم با سلام و احترام؛ شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران حضور داشته‌اید، لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران.»
به خاطر داریم که در ایام ابتدایی سال نو، این افراد برای اعتراض در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و حتی کار به ضدوخورد نیز کشید و پلیس با دستور وزیر کشور یعنی رئیس شورای امنیت کشور اقدام به برخورد با این افراد کرد اما برخی از از افرادی که زمان شناس نیستند و سعی دارند در زمانیکه دولت درگیر مشکلات عدیده دادخلی و خارجی بخصوص مذاکرات هسته ای با غرب است، ذهن مردم ایران را نسبت به دولت خراب کنند تا شاید بتواند آب را گل آلود کرده و از ان ماهی بگیرند.
بعد از اینکه پلیس بساط اعتراض‌شان جلوی مجلس را جمع کرد و حتی به نیروی انتظامی هم پرخاش و فحاشی کردند، این افراد به فکر راه‌های دیگر افتاده اند که از انجمله می‌توان به ارسال پیامک برای شهروندان اشاره کرد. از سوی دیگر ارسال اینگونه پیامک‌ها واکنش‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است.
واکنش‌ها به ارسال پیامک‌های رعایت حجاب
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران نسبت به این پیامک‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد. مهاجرانی گفت: «دولت در موضوع حجاب معتقد است که این موضوع از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است. طبیعتاً با کار‌های سلبی نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد.» او در پاسخ به این سوال که افراد گزارش‌دهنده در سطح شهر چه کسانی هستند، نیروی انتظامی هستند یا ارگان‌های خاص دیگر نیز گفت که موضوع را پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کند.
اما بخاطر داریم که قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری در اواخر سال گذشته در فضای مجازی نوشت که مسعود پزشکیان از عدم اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داد و گفته است که در برابر مردم نخواهد ایستاد.
سید فرید موسوی در گفت وگو با انتخاب در واکنش به ارسال پیامک حجاب گفت: این پیامک‌ها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجاره‌خانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس گفت: هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطار‌هایی را صادر می‌کند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامک‌هایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمی‌داند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقه‌ای، جزیره‌ای و وحدت‌شکنانه.
وی با بیان اینکه قانون، اگر بناست پناه مردم باشد، باید روشن، منصفانه و قابل گفت‌و‌گو باشد، تاکید کرد: دین، اگر قرار است در جان جامعه بماند، باید با محبت، حکمت و عدل عرضه شود؛ و عدالت، اگر قرار است حافظ کرامت انسان باشد، باید در امتداد این دو حرکت کند، نه در تعارض با آنها. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه آنچه در ذهن مردم درباره این فعالیت‌ها شکل گرفته، نه چهره‌ای از نظم و قانون، که سایه‌ای از تحکم و سلیقه است. بسیاری شاید با یادآوری دلسوزانه‌ی مبانی دینی مخالفتی نداشته باشند و به هنجار‌های فرهنگی احترام بگذارند؛ اما بنده معتقدم روش‌ها، مهم‌تر از خود پیام‌اند. نمی‌توان به نام دین، بی‌عدالتی را توجیه کرد؛ به اسم قانون، بی‌قانونی را گسترش داد؛ و در لباس نظم، تفرقه را نهادینه کرد. موسوی در پایان با بیان اینکه اخلاق، کرامت، و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید نمی‌گذرد، تاکید کرد: این راه، از دل احترام می‌گذرد؛ از شنیدن صدای مردم، از فهم زندگی روزمره‌شان، و از بازگشت به خرد جمعی. اگر هدفمان اصلاح است، راهش گفت‌وگوست، نه پیامک. امروز، بزرگ‌ترین تهدید برای کشور نه نافرمانی مردم، که اقدامات خودسرانه برخی نهاد‌ها و فراموشی کرامت انسانی در سیاست‌گذاری‌هاست. محمدرضا جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری نوشت: ‏«قانونی که برای مردم وضع می‌شود، باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چندباره یک شیوه اشتباه، در حالی‌که اکثریت مردم با آن مخالف هستند، تنها نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. ارسال پیامک‌های حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است، این‌بار، احتمالا شدیدتر.»
تامین امنیت سخت و نرم وظیفه حکومت
به نظر می‌رسد که نهادهای متولی برقراری امنیت وظیفه دارند که امنیت جامعه از جمله زنان و دختران را تامین کنند. امنیت فقط به ارسال پیامک‌های رعایت حجاب نیست بلکه باید از اعمال خشونت علیه زنان نیز پیشگیری کنند. اگر مجلس شورای اسلامی انقدر که درباره قانون عفاف و حجاب وقت صرف کرده بر روی لایحه نفی خشونت علیه زنان نیزمسئولیت پذیر بودند، دولت چهاردهم این لایحه را از مجلس پس نمی‌گرفت و اگر اطمینان داشت که واقعا در مسیر صحیح حرکت می‌کند، اجازه می‌داد که این لایحه روند خود را در کمیسیون‌های مربوطه و سپس صحن مجلس طی کرده تا زنان این سرزمین بتوانند با خیال راحت به زندگی خود و پرورش فرزندانشان در جامعه ای بالنده بپردازند نه اینکه با نگاهی مردانه در ظاهر به نفع زنان و در باطن به ضرر آنها قوانینی مصوب کنند که در نهایت با دستور شورای عالی امنیت ملی از دستور کار خارج شده و برای اصلاح دوباره
به مجلس ارسال شود.