مردم متضرر اصلی عدم ترخیص خودرو

مشکل در ترخیص خودروهای دپو شد ظاهرا چیزی نیست بجز تفسیر مصوبات در سطح کارشناسی در بدنه دولت و نیز تناقض های اطلاعاتی و نقص در سیستم بانکی که متاسفانه رکن اصلی ضرر و زیان ناشی از این موارد را مردم تشکیل می دهند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایط کنونی ترخیص ۳۵۰۰ خودروهای دپو مانده در گمرک با مشکل تفسیر مصوبات در سطح کارشناسی در بدنه دولت روبرو شده، واردکننده ها معتقدند دولت در واقع در مصوبه دوم، مصوبه اول را تمدید کرده و در مصوبه اول تمام فعالیت های مربوط به ویرایش ثبت سفارش ها، تمدید کارت بازرگانی و ... قابل انجام بود، اما در شرایط کنونی در مصوبه دوم فقط ترخیص خودرو را انجام می دهند، در حالی که هدف دولت از صدور این مصوبه خارج شدن خودرو از گمرک بوده است. نکته دیگر اینکه پس از صدور مصوبه دوم ۱۲۰۰ خودروی کرمان موتور ترخیص شده، اما سایر خودروها همچنان در دپو باقی مانده‌اند.
داستان از آنجایی شروع شد که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد که «سازمان توسعه تجارت در اجرای مصوبه ترخیص خودرو از گمرکات استنکاف کرده و مدعی هستند که بانک مرکزی به‌صورت شفاهی بیان کرده که از ترخیص خودروها جلوگیری شود، از این رو سازمان توسعه تجارت به هر نحوی از انجام تغییر و ویرایش ثبت سفارش و نیز ثبت سفارش جدید خودرو و ... خودداری می کند.» این صحبت مورد اعتراض سازمان توسعه تجارت واقع شد و در جوابیه‌ای تاکید کرد« براساس تصویب نامه ای شماره 152676/ت مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ هیات محترم وزیران صرفا مهلت ترخیص خودروهای موجود در گمرک تمدید شده و این بدین معنی است که از لحاظ قانونی این دفتر امکان صدور ثبت سفارش جدید را نداشته و صرفا ویرایش و تمدید ثبت سفارش جهت ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش مجاز است که در همین راستا امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنین واردگنندگان خودروهای که قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش را اخذ کرده‌اند و در مرحله درب خروج گمرک قرار داشته اند با توجه به رویه های گمرکی، نیاز به تمدید و ویرایش ثبت سفارش نداشته، از این رو ترخیص خودروهای مصوب با ابلاغ تصویب نامه و بدون نیاز به تغییر در سامانه جامع تجارت صورت گرفته است.»

تناقض های اطلاعاتی و نقص در سیستم بانکی از جمله مشکلات ترخیص خودرو
طبق گفته واردکننده ها مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که اطلاعات خودروها در سامانه ثبتارش ثبت شده و در سیستم های بانکی قابل رویت است در حالی که اطلاعات به سامانه جامع منتقل شده و همین مانع انجام عملیات پیش اظهار به واردکننده‌ها شده است و از طرف دیگر سامانه بانک ها به روز رسانی نشده، زیرا در شرایط کنونی همه اطلاعات در سامانه جامع تجمیع شده و اساسا اطلاعات سامانه ثبتارش ملاک عمل نیست، از این رو به‌روزرسانی باید صورت گیرد تا برای خودروهای که گواهی فنی صادر شده همچنان خطای سیستمی نمایش داده نشود. این تناقض های اطلاعاتی باعث شده برای خودروهای که با ارز آزاد وارد شده اند ترخیص خودرو با روش کنونی بانک اجرا نشود، زیرا در این روش ابتدا نیازمند ابطال گواهی ثبت آماری است که امکان پذیر نیست. بنابراین کسانی که از طریق بانکی مبادله ارز آزاد را انجام داده‌اند نمی توانند خودروهای خود را ترخیص کنند.
نکته دیگر این است که در سیستم بانکی، قبض انبار ثبت نشده و تنها گزینه تمدید ثبت سفارش بانکی برای خرید ارز وجود دارد و این خدمت مشمول واردکننده های با ارز آزاد نمی شود و این مغایرت ها مانع از ترخیص خودرو از گمرک شده است.
در بخش دیگری سازمان توسعه تجارت در جوابیه خود آورده«در خصوص خودروهای دارای پرونده قضایی با توجه به بند(۳) تصویب نامه مذکور و ذکر عبارت حکم قطعی برائت از سوی مراجع رسیدگی کننده، از لحاظ قانونی امکان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص با حکم رفع توقیف وجود ندارد.» این در حالی است که بند یک مصوبه ۲۹ بهمن ۹۸ هیات وزیران به شماره 152676 ت 57394 ه بر تمدید ترخیص خودروهای موضوع بند«۳» دلالت دارد و پیرامون تایید ضوابط فنی و تایید شناسه و ... هیچگونه اشاره ای نکرده است.

ضعف در تفسیر مصوبات اصلی ترین مشکل ترخیص خودرو
نکته دیگری که انتقاد به اجرای مصوبه ترخیص خودرو وارد می کند، فاصله دو ماهه مصوبه هیات وزیران با  اطلاعیه ۲۸ فروردین ۹۹ سازمان توسعه تجارت برای تمدید و ویرایش ثبت سفارش های خودرویی در سامانه جامع است که عملا دلیل این تاخیر در هاله ای از ابهام است. حال برای شفاف سازی از وضعیت ترخیص خودروهای خارجی، سازمان توسعه تجارت می تواند تعداد خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها ویرایش شده و به گمرک اعلام‌شده را منتشر کند.
با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در هیات دولت مخالفتی با مصوبه ترخیص خودرو نداشته در شرایط کنونی دلیلی برای بروز این مشکلات وجود ندارد، زیرا برگشت خوردن خودروها هیچ منافعی برای دولت به همراه ندارد، به جز اینکه سفارش های مردم به دستشان نمی رسد. همچنین مرجع قضایی توقیف کننده خودرو برای ترخیص خودرو، مکاتبه رفع توقیف را ارسال کرده، حالا کارشناسان دستگاه اجرایی نامه تبرئه در پرونده می خواهند، این در حالی است که برای صدور حکم تبرئه باید روند قضایی دنبال شود که خودش یک پروسه اداری دارد.

مردم همچنان متضرر مشکلات عدم ترخیص خودرو
دولت دو سال پس از ممنوعیت واردات خودرو در نهایت با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرده و برای تسهیل آن تاکنون دو مصوبه نیز در هیات وزیران تصویب کرده است، اما در اجرای آن، بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی موانع زیادی ایجاد کرده‌اند و سازمان توسعه تجارت می گوید از لحاظ قانونی این دفتر امکان صدور ثبت سفارش جدید ندارد و صرفا ویرایش و تمدید ثبت سفارش جهت ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش مجاز را انجام می دهد، اما واردکننده ها معتقدند این سازمان پس از تاخیر دو ماهه زمینه ویرایش ثبت سفارش خودرو را ایجاد کرده، از طرف دیگر همچنان موانع فنی برای ترخیص خودروهای موضوع بند«۳» مصوبه مطرح می شود، در حالی که این مصوبه تمدید ترخیص خودروها بوده است.
منبع خبرگزاری موج