- رمزگشایی ایمانی از «حمایت و موضع گیری واحد» چپ و راست سیاست در ماجرای حمله سپاه به اسرائیل
- هشدار گوترش درباره تنش‌های خاورمیانه
- نکات نصب و نگهداری سایبان برقی
- تایید انفجار در مقر نیروهای حشد الشعبی + جزئیات
- غرفه سازی نمایشگاهی چیست؟
- آغاز بارندگی‌ها از روز دوشنبه
- طرح صدور هوشمند شناسنامه نوزاد در ثبت احوال
- افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی از امروز
- یارانه ۱میلیون تومانی برای کودکان دارای اختلال رشد
- قیمت طلا امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۱
معافیت زنان خشونت‌دیده از هزینه‌های دادرسی
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» طی چند روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد، درباره تفاوت‌های میان این لایحه با "طرح" موجود در مجلس در همین راستا، گفت: تدوین این لایحه در سال ۹۲ از سوی معاونت زنان وقت و با ماهیت لایحه کلید خورد در حالی که طرح موجود در مجلس مبنی بر طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت توسط نمایندگان تدوین نشده و دربرگیرنده پیشنهادات پیشین قوه قضائیه به دولت برای تدوین لایحه‌ای در این مورد است.
به گزارش ایسنا، شهناز سجادی در نشست "نقد و بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" درباره ویژگی‌های این لایحه، اظهار کرد: این لایحه‌ای فراجناحی و مورد اجماع قوه قضائیه و دولت است. همچنین در هر دو جناح مطرح اصلاح طلب و اصولگرا بررسی شده است. از سوی دیگر حل مشکلات و تناقضات حقوق زنان کار یک نهاد و قوه نیست بلکه باید بسیاری از نهادها متناسب با ظرفیت خود وارد این عرصه شوند و از این رو تشکیل کارگروه ملی با حضور ۱۹ نهاد قانونی و ۶ نهاد مدنی در این لایحه در نظر گرفته شده است. این کارگروه ملی در سطح استان‌ها تحت عنوان کارگروه استانی شکل می‌گیرد.
سجادی ادامه داد: کارشناسان و قضات و اساتید رشته حقوق در بررسی لایحه حضور داشتند، در این لایحه اقدامات پیشگیرانه مقابله ای و حمایتی وجود دارد، به طوری که گونه‌ها و انواع خشونت اعم از روانی، جسمانی، عاطفی و... در این لایحه دیده شده است.
به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از جمله ویژگی‌های این لایحه در نظر گرفتن مجازات جایگزین حبس، جرم انگاری رفتارهای به ظاهر هنجارمند مثل ازدواج اجباری در سنت خون بس یا ختنه زنان، تشدید مجازات علیه برخی مرتکبان خشونت مثل پدر یا کارفرما و مقام قضائی و انتظامی، قرار گرفتن مددکاران اجتماعی در حکم ضابط قضائی و اعتبار گزارش آنها به اعتبار ضابط قضائی، اقدامات احتیاطی و تامینی از سوی مقام قضائی نظیر منع ورود متهم به محل سکوت و کار زن است.
وی افزود: همچنین در این لایحه به الزام درمان فرد خشونت دیده، معافیت زن خشونت دیده از هزینه‌های دادرسی و درمان رایگان زن خشونت دیده، پیش‌بینی حمایت مالی در قالب صندوق حمایت برای پرداخت تفاضل دیه برای زنان، تامین خسارت بدنی با توجه به ماده ۴۵ و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از طریق بیت المال توجه شده است تا اینگونه بتوان مسکنی برای درد و رنج زنان خشونت دیده ایجاد کرد.
سجادی با اشاره به امکان طرح شکایت و دفاع زنان تحت پوشش بهزیستی توسط نمایندگان حقوقی این سازمان ادامه داد: زنان نیازمند تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از طریق نمایندگان حقوقی سازمان بهزیستی برای طرح شکایت و دفاع اقدام کنند. همچنین از دیگر وظایفی که این لایحه بر عهده سازمان بهزیستی نهاده است توانمند سازی زنان خشونت دیده از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و اعطا اشتغال با اولویت زنان زندانی، دختران بی سرپرست و بد سرپرست و زنان خود سرپرست است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره جرم‌انگاری‌های این لایحه تصریح کرد: جرم انگاری نشوز مرد اعم از ترک زندگی یا اخراج زن از زندگی، جرم انگاری برای الزام زوجین به تمکین نامشروع، تعریف زنان آسیب پذیر که در صورت مورد خشونت واقع شدن برای آزارگر و فردی که خشونت را اعمال می‌کند حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود، تشدید مجازات مجرمینی که ضابطین قضائی یا کارکنان دستگاه اجرایی و یا اعضای تشکل‌های مردم نهاد هستند و پرداخت هزینه‌های درمان زن خشونت دیده از جمله موارد مورد توجه این لایحه است.
سجادی در پایان گفت: از جمله دیگر ویژگی‌های این لایحه توجه به حضور مشاور قضایی زن در بررسی جرایم مورد اشاره در لایحه است، همچنین در مواقعی که شوهر مخالف خروج زن از کشور است و زن احتیاج به خروج دارد با رجوع زن به دادگاه خانواده و بررسی آن امکان اخذ تامین مناسب برای خروج از کشور وجود دارد.
سجادی ادامه داد: کارشناسان و قضات و اساتید رشته حقوق در بررسی لایحه حضور داشتند، در این لایحه اقدامات پیشگیرانه مقابله ای و حمایتی وجود دارد، به طوری که گونه‌ها و انواع خشونت اعم از روانی، جسمانی، عاطفی و... در این لایحه دیده شده است.
به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از جمله ویژگی‌های این لایحه در نظر گرفتن مجازات جایگزین حبس، جرم انگاری رفتارهای به ظاهر هنجارمند مثل ازدواج اجباری در سنت خون بس یا ختنه زنان، تشدید مجازات علیه برخی مرتکبان خشونت مثل پدر یا کارفرما و مقام قضائی و انتظامی، قرار گرفتن مددکاران اجتماعی در حکم ضابط قضائی و اعتبار گزارش آنها به اعتبار ضابط قضائی، اقدامات احتیاطی و تامینی از سوی مقام قضائی نظیر منع ورود متهم به محل سکوت و کار زن است.
وی افزود: همچنین در این لایحه به الزام درمان فرد خشونت دیده، معافیت زن خشونت دیده از هزینه‌های دادرسی و درمان رایگان زن خشونت دیده، پیش‌بینی حمایت مالی در قالب صندوق حمایت برای پرداخت تفاضل دیه برای زنان، تامین خسارت بدنی با توجه به ماده ۴۵ و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از طریق بیت المال توجه شده است تا اینگونه بتوان مسکنی برای درد و رنج زنان خشونت دیده ایجاد کرد.
سجادی با اشاره به امکان طرح شکایت و دفاع زنان تحت پوشش بهزیستی توسط نمایندگان حقوقی این سازمان ادامه داد: زنان نیازمند تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از طریق نمایندگان حقوقی سازمان بهزیستی برای طرح شکایت و دفاع اقدام کنند. همچنین از دیگر وظایفی که این لایحه بر عهده سازمان بهزیستی نهاده است توانمند سازی زنان خشونت دیده از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و اعطا اشتغال با اولویت زنان زندانی، دختران بی سرپرست و بد سرپرست و زنان خود سرپرست است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره جرم‌انگاری‌های این لایحه تصریح کرد: جرم انگاری نشوز مرد اعم از ترک زندگی یا اخراج زن از زندگی، جرم انگاری برای الزام زوجین به تمکین نامشروع، تعریف زنان آسیب پذیر که در صورت مورد خشونت واقع شدن برای آزارگر و فردی که خشونت را اعمال می‌کند حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود، تشدید مجازات مجرمینی که ضابطین قضائی یا کارکنان دستگاه اجرایی و یا اعضای تشکل‌های مردم نهاد هستند و پرداخت هزینه‌های درمان زن خشونت دیده از جمله موارد مورد توجه این لایحه است.
سجادی در پایان گفت: از جمله دیگر ویژگی‌های این لایحه توجه به حضور مشاور قضایی زن در بررسی جرایم مورد اشاره در لایحه است، همچنین در مواقعی که شوهر مخالف خروج زن از کشور است و زن احتیاج به خروج دارد با رجوع زن به دادگاه خانواده و بررسی آن امکان اخذ تامین مناسب برای خروج از کشور وجود دارد.
کد مطلب: 144861
