عرضه خودرو در بورس راه میانبر رفع دخالت دولت و انحصار بازار

 گرچه کشف قیمت خودرو در بورس با ایراداتی مواجه است اما تا زمان حذف دخالت دولت در قیمت گذاری و رفع انحصار بازار، این شیوه عرضه به نفع دولت، خودروساز و مردم خواهد بود

گروه اقتصادی عباس قاری-عرضه خودرو در بورس راه میانبری برای حذف دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری و رفع نگرانی انحصار در بازار خودرو است.
سعید لیلاز، اقتصاددان در گفت و با مردم سالاری آنلاین با بیان این مطلب، گفت: مساله اصلی آن است که هر چه دولت بیشتر در بازار خودرو دخالت کند وضعیت بدتر می شود. وظیفه ذاتی یک بنگاه اقتصادی  تولید و فروش کالا مطابق با قیمت تمام شده و سود معقول است بر این اساس دولت نباید با قیمت گذاری دستوری اختیار فروش محصولات را از خودروسازان بگیرد. متاسفانه دولت  به جای آن که دخالت خود در قیمت گذاری و بازار خودرو را کم کند، هر روز این حضور بیشتر می شود و اکنون وزارت صمت اختیار فروش از خودروسازانی با 70 سال قدمت گرفته و را به کارمندانی داده است که چند سال سابقه فعالیت دارند. او افزود: در شرایطی که قانون واردات خودرو تصویب شده و انحصار چندانی در بازار وجود ندارد، دولت باید قوانین و مقررات قبلی را رها کرده و از بازار خودرو خارج شود. همچنین در صورتی که مدعی وجود انحصار در بازار خودرو است،باید برای رفع انحصار و کاهش دخالت خود در بازار را به طور توام دنبال کند. لیلاز با بیان این که مشخص نیست دولت با چه هدفی اختیار فروش محصولات را از خودروسازان گرفته که حدود 70 سال سابقه فعالیت داشته و در طول این سال ها نیز تمام دستگاه های نظارتی بر روند فروش خودرو نظارت داشته اند، گفت:  با این میزان دخالت و شیوه قیمت گذاری خودرو اکنون روند ورود نقدینگی به شرکت های خودروسازی به کلی مختل شده و تلاش های خودروسازان برای پیش فروش محصولاتشان نیز شکست خورده اند.
او با بیان این که تفاوت قیمت مصوب کارخانه و بازار خودرو منشاء تمام فساد رانت و فساد  حاکم بر بازار خودرو است، افزود: علت این مفاسد آن نیست که ناظر کم باشد و اگر همه 85 میلیون ایرانی نیز ناظر باازر خودرو با شند با شیوه کنونی قرعه کشی و رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بازهم شاهد رانت و فساد در بازار خودرو خواهیم بود. او افزود: وقت آن رسیده که دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد و اگر مدعی انحصار در بازار خودرو است باید انحصار را بشکند و افزاش تعداد دستگاه های نظارتی مشکلی را حل نمی کند.
لیلاز تاکید کرد، دولت باید محیط مناسب کسب و کار را برای همه فعالان اقتصادی فراهم کند نه این که با افزایش نظارت سعی در ساماندهی بازار داشته باشد. این شیوه غلط موجب شده تا اکنون همه دستگاه های طویل و عریض فروش خودروسازی بیکار شده این موضوع به دست عده ای در وزارت صمت که تخصص و تجربه چندانی در این زمینه ندارند، افتاده است.
این اقتصاد دان در مورد تاثیر عرضه خودرو در بورس بر رفع مفاسد کنونی بازار خودرو، گفت: عرضه خودرو در بورس به معنای آن است که باید به خودروسازان اجازه دهند تا در تعیین قیمت واقعی محصولاتشان  آزاد باشند و باید دخالت دولت در بازار خودرو حذف شود. دولت می تواند درتامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و گندم دخالت کند اما خودرو کالای استراتژیک و ضروری نیست که دولت برای تامین آن با دغدغه زندگی ، سلامت و معیشت مردم مواجه باشد.
لیلاز افزود: دولت باید بپذیرد که مسیر قیمت گذاری خودرو شکست خودره و باید شرکت های خودروسازی را به سمت رقابت سالم با کم کردن دخالت خود در تولید و قیمت گذاری محصولات این صنعت و حذف انحصار از بازار خودرو، هدایت کند.
او تاکید کرد، گرچه عرضه خودرو در بورس کالا نیز راهکار نهایی برون رفت از مشکلات کنونی بازار خودرو نیست و باید با حذف انحصارو دخالت دولت، قیمت خودرو آزاد شود، اما این شیوه تا حدودی مشکلات کنونی بازار خودرو را حل می کند . با این وجود مشخص نیست برخی با چه هدفی از دخالت دولت در قیمت گذاری ، عرضه و رانتی که با این شیوه فروش خودرو به برخی افراد تخصیص می یابد، دفاع می کنند.
لیلاز، افزود: با این شیوه عرضه، یک شبه با برنده شدن در بخت آزمایی فروش خودرو، همای سعادت روی دوش برخی افراد نشسته و 150 تا 200 میلیون تومان سود می برند. این در حالی است که در دولت روحانی حتی پیشنهاد دادم تا با حذف قیمت گذاری دستوری و عدم دخالت دولت در بازار خودرو، رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی گذاری و عرضه خودرو به زیان خودروسازان، خریداران واقعی و حتی دولت است،علت اصرار برخی بر استفاده از قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو به شیوه قرعه کشی چیست؟!
این اقتصاد دان با اشاره به تجربه موفق خودروسازان تجاری و باری از عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و فروش محصولاتشان، افزود: تجربه نشان می دهد که طی 4 سال گذشته به دلیل عدم دخالت دولت در قیمت گذاری خودروهای سنگین تجاری و باری، تولید ایران خودرو دیزل 15 برابر شده و در سال گذشته حتی از رکورد تولید ایران خودرو دیزل در دهه 1390  جلو زدیم چرا که دولت کمترین دخالت را تعیین قیمت و عرضه این خودروها داشت ، علاوه بر آن کمترین فساد در عرضه این خودروها گزارش شده است.
این کارشناس صنعت خودرو، گفت: علاوه بر آن تعداد شاغلان مستقیم و غیر مستقیم در تولید خودروهای سنگین از ابتدای تحریم تا کنون حدودا سه برابر افزایش یافته است.این در حالی است که دولت واردات خودروهای دست دوم سنگین را آزاد کرده و انحصار در بازار این خودروها شکسته است.
لیلاز، افزود: دولت چاره ای جز این ندارد که هم انحصار بازار خودرو با واردات را کم کرده و هم از دخالت در تولید و بازار خودرو خارج شود و گرنه هر اقدام جدید وزارت صمت در قیمت گذاری و فروش خودروهای داخلی وضعیت را بدتر خواهد کرد، اگر شرکت های خودروسازی 150 میلیون تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار محصولات خود را با فروش به شیوه قرعه کشی به برخی افراد نمی داند، تولید و عرضه خودرو افزایش می یافت و با افزایش میزان مالیات پرداختی خودروسازان ، درآمد دولت نیز بیشتر می شد.
او در مورد برخی انتقادها به شیوه کشف قیمت خودرو در بورس، گفت: مشکلات کشف قیمت خودرو در بورس نیز تا زمانی که عرضه خودرو به حالت عادی برنگردد وجود خواهد داشت اما می توانیم با عرضه خودرو در بورس و تا درمان کامل عارضه رانت و فساد در بازار خودرو به تدریج این مشکلات را کم کنیم اما افزایش عرضه با افزایش تولید و انحصار زادایی میسر است.
لیلاز، افزود: طر فدار آزادسازی صرف قیمت خودرو نیستم و معتقدم که باید آزادسازی قیمت و انحصار زدایی بازار با کاهش دخالت دولت دنبال شود. اما اکنون تشکیل معاونت ها و مدیریت های کل متعدد در وزارت صمت موجب افزایش بوروکراسی فروش خودرو شده است است در حالی است که ایران خودرو و سایپا مدیریت های بازاریابی و فروش مستقلی دارند اما متاسفانه با قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری خودرو عملا سازمان فروش ایران خودرو و سایپا را از کار انداخته و حتی به خودروسازان بخش خصوصی نیز برای تعیین دستوری قیمت محصولاتشان تکلیف کرده اند. این رویکرد وزارت صمت شرایط بازار را بدتر می کند.
 او افزود: مقایسه وضعیت تولید و فروش خودروهای تجاری و باری با سواری در همه شرکت های خودروسازی نشان می دهد که به دلیل کمترین دخالت دولت شرایط تولید وبازار مطلوب است این در حالی است که این گونه خودروها به صورت آزاد عرضه می شود اما خودروهای سواری مشمول قیمت گذاری دولتی است چرا که تولید کنندگان خودرهای تجاری به محض ایجاد رانت قیمت ها را تعدیل می کنند.
لیلاز گفت: نکته دیگر آن است که به دلیل رشد نقدینگی و تورم  به طور مداوم قیمت همه کالاها و از جمله خودرو افزایش می یابد واگر دولت به دنبال کاهش قیمت خودرو است باید مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. با این شرایط عرضه خودرو در بورس گامی در راستای آزادسازی فعالیت خودروسازان و رهایی از نظام بوروتراتیک دولتی و اقدامی روبه جلو است  که موجب رانت زدایی ، مبارزه با فساد و افزایش درآمدهای دولت می شود. در واقع فروش خودرو در بورس به نفع دولت کشور و مصرف کنندگان واقعی است.
 او در پایان افزود: مشکلات و نقدهای موجود به کشف قیمت خودرو در بورس نیز با انحصار زدایی و رفع دخالت دولت حل می شود. دولت باید به سمت کاهش دخالت و انحصار در کل اقتصاد به ویژه صنعت خودرو حرکت کند تا اگر در جایی مانند دارو و کالای اساسی به دلیل حساس و ضروری بودن این اقلام کالایی، خواستار دخالت در قیمت گذاری و توزیع بود، بتواند این کار را به درستی انجام داده و یارانه پرداختی به این گونه اقلام کالایی را به درستی به دست اقشار هدف برساند.