خودروسازان؛تلاش پيوسته براي رفع گلوگاه‌هاي توليد

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صنعت خودرو به لحاظ اهمیت، گستردگي و کسب و کار در رتبه هفتم اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد. براساس مطالعات انجام‌شده، خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک بوده و دارای زنجیره ارزش است. زنجیره ارزش در بخش بالادستی تمرکز بر تامین و تولید خودرو دارد، اما در بخش پایین دستی فعالیت‌های فروش و خدمات پس از فروش را شامل مي شود. بنابراين در مبحث پيش رو تمركز بر توسعه محصول، قطعه‌سازی و در نتيجه ساخت و توليد انبوه محصولات مي باشد.

صنعت خودرو، پيشران و بالنده
صنعت خودرو منشا حرکت بسیاری از صنایع ریز و درشت و بهره گیری از انواع آلیاژها و فلزات معدنی است؛ به عبارتی از نخ و پارچه و شیشه و لاستیک و ... گرفته تا انواع مواد فلزی و غیر فلزی در خودرو نقش دارد. به همین علت است که وقتی بحران در جان صنعت خودروسازی رخنه می کند، سایر صنایع نیز بالندگی خود را از دست داده و رفته رفته دچار رکود می شوند. حتی در سرمایه گذاری های بورسی و مشابه آن نیز، خودروسازان و شرکت های وابسته، پیشران رشد شاخص های کل به شمار می روند.
آمارها نشان می‌دهد که طی سال های اخیر صنعت خودروسازی سهمي بيش از 21 درصد در ایجاد ارزش افزوده و همچنین سهم 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته و موتور محرک صنعت کشور محسوب می‌شود. بدیهی است در طول تاریخ 43 ساله پس از انقلاب، تحریم ها و سنگ اندازی های غرب علیه ایران، همواره حرکت خودروسازان داخلی را با دست اندازها و پیچ و خم های فراوانی مواجه ساخته و از شتاب و روند صعودی آن کاسته است، اما هرگز نتوانسته این صنعت پویا و رو به جلو را متوقف سازد.

گلوگاه هاي توليد خودروسازان داخلي
بی تردید موانع تولید و رشد و توسعه در ایران بویژه در حوزه صنعت خودرو و قطعات وابسته، بر اهل فن پوشیده نیست. معضلاتی که هر کدام بزرگ ترین موانع و سد راه تولید، پیشرفت شرکت ها و اقتصاد کشور است. تورم افسار گسیخته كه خود به تنهايي بزرگ ترين مانع رشد و توسعه صنعت به شمار مي رود. گرانی لحظه ای ارز بویژه دلار، آفت بزرگي در تامين مواد اوليه و برخي قطعات خاص مانند قطعات الكترونيكي است كه موجب افزايش قيمت تمام شده خودرو مي شود.
معضلات تحریم نيز بر كسي پوشيده نيست، چرا كه هيچ خودروسازي در جهان بي نياز از كسب دانش روز، تامين قطعات كيفي و خاص، رشد و توسعه و بهره گيري از تجارب خودروسازان جهاني در قالب همكاري هاي في ما بين نبوده و نخواهد بود.
از يك سو عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست های داخلی، دخالت ها و دیکته های دستوری و ... همچون صخره اي بلند و هولناك، توليد كننده و فعال اقتصادي را به چالش مي كشد. از ديگر سو به دليل اينكه برخي از موانع توليد نيز ريشه در قوانین، سیاست ها و دیدگاه های دست اندرکارانی دارد كه چندان اهميتي به حيات و ممات خودروسازان داخلي قائل نيستند، از اين رو  گذر از چنين موانعي كار خودروساز  وطني را بسیار دشوار می سازد.
قيمت گذاري هاي غير كارشناسانه، غير منصفانه و نابودگر از بزرگ ترين موانع و گلوگاه هاي خودروسازان كشور است كه در هيچ كجاي دنيا نمونه اش يافت نمي شود. بر اساس اين سياست و ديدگاه غير منطقي، خودروساز از آغاز تحريم هاي غرب، گران خريده و ارزان مي فروشد. به عبارت ساده تر با روش هاي تحميلي، مي بايد آتش بر خرمن خويش زند! همين امر ضرر و زيان ايران خودرو و سايپا را در طول تاريخ فعاليت شان، از وضعيت قرمز فراتر برد.

چيرگي بر موانع يكي پس از ديگري
با اين همه خودروسازان داخلي بويژه ايران خودرو، به همت غيورمردان عرصه صنعت و توليد و با تلاش هاي بي وقفه، در سال هاي اخير توانستند بر بسياري از اين تنگنا ها فائق آمده و مسير توليد را از موانع ريز و درشت پاكسازي كنند. به طوري كه در مرداد و شهريور امسال گروه صنعتي ايران خودرو جشن پايان خودروهاي كف يا ناقصي را برگزار كرد. در همين راستا و بر اساس گزارش هاي رسيده، در دو ماه اخير هيچ محصول ناقصي از خط پايان ايران خودرو در سايت هاي سراسر كشور عبور نكرده است.

به عبارت ديگر محصول توليد شده مستقيم از خط توليد عبور كرده و پس از مرحله تكميل سازي، آماده تحويل به مشتري است. رسيدن به چنين دستاوردي آن هم با وجود تحريم ها، بسيار حايز اهميت بوده و نشان از بلوغ و خودباوري در اين حوزه دارد. اما نبايد فراموش كرد كه چه مسير پر پيچ و خم و جانفرسايي پيموده شده و اين دستاوردهاي ارزشمند، حاصل رنج و مشقت و فداكاري هزاران كارگر، مهندس، مدير و صنعتگر اين مرز و بوم مقدس يعني ايران زمين بوده است.

افزايش توليد در سايه تعاملات زنجيره تامين
از آنجايي كه يك خودرو زماني از خط توليد به طور مستقيم عبور كرده و آماده تحويل مي شود كه بايد بيش از شش هزار قطعه بر روي آن نصب شده باشد. حتي نبود يك قطعه نيز منجر به توقف محصول و زمين گير شدن آن مي گردد. بنابراين يكي از اتفاقات چالش برانگيز براي خودروسازان بويژه در زمان تحريم ها تامين مواد اوليه براي ساخت قطعه و يا كمبود نقدينگي براي توليد قطعه از سوي زنجيره تامين شركت هاست.
چنانچه هر گونه مانعي در مسير تهيه و تامين به وجود آيد كه مهم ترين بخش از زنجيره ارزش به شمار مي رود، شرايط كنوني را ناپايدار نموده و اهداف توليد محقق نخواهد شد. اين در حالي است كه ايران خودرو با ايجاد تعامل بيشتر در ميان زنجيره تامين توانسته تا حدودي مشكلات ياد شده را برطرف نموده و تيراژ توليد را افزايش دهد. اين شركت بساط توليد محصول ناقص را برچيده و با تمام قوا و در سه شيفت كاري به توليد كامل و عبور مستقيم محصول دست يافته است.

توليد پايدار شرايط اقتصادي پايدار مي طلبد
بي شك تحقق اهداف توليد پايدار، وابسته به بر طرف شدن گلوگاه ها و موانع پيش گفته خواهد بود. در شرايط كنوني سياسي و اقتصادي كشورمان، به دليل وجود برخي تنگناها و موانع مرتبط، برنامه ريزي مطمئن و بلند مدتي را  نمي توان از شركت هاي توليدي انتظار داشت. نوسان قيمت ها در زمينه هاي گوناگون در مقاطع زماني كوتاه مدت و حتي روزانه كه گاهي ريشه در تغيير ناگهاني بهاي ارز دارد، در روند توليد محصولات تاثير گذار است. همچنين تامين قطعات واجزاي الكترونيكي خودرو و يا انواع سنسورها كه خريد آن ها از منابع خارجي به دليل نبود و يا كمبود زير ساخت هاي لازم در كشور، از ضرورت هاي انكار ناپذير است، از جمله مواردي است كه گاهي خط توليد را دچار وقفه مي كند. وقتي خودروساز با چنين موانعي مواجه مي شود ناخودآگاه كيفيت محصول نيز دچار خدشه مي شود، زيرا رسيدگي، پيگيري و صرف انرژي در حوزه تامين، دقت در كيفيت را كاهش مي دهد.
بر اساس آمارهاي منتشره از سوي شركت هاي بازرسي و نظارت كيفي خوشبختانه محصولات توليدي امسال از سطح كيفي مطلوبي نسبت به سال هاي اخير برخوردار بوده است. خودروسازان داخلي بر اين باورند كه كاهش خودروهاي ناقص و تعامل بيشتر براي تامين قطعات مورد نياز، تمركز بر افزايش كيفيت محصولات را چند برابر كرده است.
همچنين با پيگيري هايي كه از سوي خودروسازان داخلي صورت پذيرفته است، قطعه سازان طرف قرارداد ايران خودرو و سايپا، تنها قطعاتِ با رتبه الف و ب را توليد كرده و از توليد قطعات متوسط و ضعيف اجتناب مي ورزند؛ حاصل چنين عملكردي، كيفيت محصولات بالا برده و رضايت مشتريان و مصرف كنندگان نهايي را به دنبال دارد.
گاهي تصور مي شود مشكل اساسي خودروسازان در تامين برخي قطعات وارداتي است، در حالي كه بارها از سوي صنايع پتروشيمي و فلزات كشور، كارشكني هاي فراواني در ارائه مواد مورد نياز مشاهده شده است. ادامه و يا تكرار اين روند همواره بر سطح كيفي و كمي توليدات اثر سو داشته و تضميني هم بر اصلاح چنين روندي از سوي صنايع پتروشيمي وجود ندارد. ضمن اينكه اين صنايع در كشور مشمول قيمت گذاري دستوري نبوده و در سبد تورمي كشور نيز قرار ندارند! به نظر مي رسد، دولت و يا وزارتخانه مربوطه نظارت بيشتري بر كاركرد شركت هاي پتروشيمي و فلزات داشته باشد تا ديگر شاهد رفتار خودسرانه و غير مسوولانه از سوي آنان نباشيم.

سخن پایانی
رفع كامل موانع و گلوگاه هاي موجود در توليد و افزايش ظرفيت هاي موجود امكان پذير بوده و چنانچه به اجرا درآيد، تاثيرات شگرفي در توسعه كمي و كيفي صنعت خودروسازي كشور به جاي خواهد گذاشت. اما لازم به تاكيد است كه تحقق كامل اين مهم كار پيچيده و زمانبري است؛ ضمن اينكه به سرمايه گذاري، تجهيزات و حمايت هاي دولتي نياز دارد. با اين حال پیش بینی می شود در سال جاری فشار مالی و روانی حاکم بر خودروسازان و قطعه سازان تا حد معقولی کاهش یابد. بنابراين انتظار می رود صنعت خودرو کشور چنانچه موانع تازه اي پيش رويش قرار نگيرد، در جاده توليد، توسعه و شکوفایی پیش براند. اميدواريم دست سیاست بازان و مدعیان غیرمتخصص از اين صنعت دور بماند تا دست اندركاران و متخصصان دلسوز صنعت خودرو، مجال نوآوري و خدمت را داشته باشند. 
پویا شمس