۸۰ كارخانه مشكل‌دار در قزوین

به گزارش ایلنا، داود محمدی در نشست خبری در خصوص مشکلات کارگری موجود در استان قزوین افزود: در استان قزوین حدود ۷۰ واحد صنعتی مشکل‌دار و ۱۰ واحد صنعتی بحرانی هستند که کارگران آن‌ها مشکلات جدی دارند.
وی گفت: به طور معمول هر هفته در این خصوص نشست‌هایی را داریم و حتی از بانک‌ها نیز خواسته‌ایم تا در راستای رونق یافتن سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مشکل‌دار و بحرانی تسهیلاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد: در راستای رفع مشکل واحدهای صنعتی استان در نشستی با مدیر کل امور مالیاتی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواستار آن شدیم که این دستگاه‌ها در بخشودگی جرایم مالیاتی دیرکردهای واحدهای تولید مساعدت‌های لازم را داشته باشند که در ‌‌نهایت مقرر شد با توجه به اختیاراتی که مدیر کل مالیاتی استان از آن برخوردار است تا آخر ماه‌ جاری نسبت به بخشش جرایم مالیاتی واحدهای صنعتی اقدام نمایند و این واحد‌ها باید از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده را داشته باشند.
محمدی در خصوص قانون تامین اجتماعی و خلاهای موجود در آن گفت: از مدیر کل تامین اجتماعی خواسته‌ایم تنگناهای موجود را اعلام نماید و از جامعه کارگری نیز می‌خواهیم چنانچه در این قانون خلاهایی را مشاهده می‌کنند، انعکاس دهند، چرا که ما و آمادگی لازم را داریم که این امر را در دستور کار خود قرار دهیم.
این نماینده‌ مجلس تاکید کرد: چنانچه می‌خواهیم کشور را به رشد و شکوفایی برسانیم باید به حوزه تولید توجه بسزایی داشته باشیم و بدون شک اگر از جامعهٔ کارگری و تولید غافل شویم با آسیب‌های جدی روبرو خواهیم شد.
اقتصاددانان به نحوه اجرای قانون هدفمندی انتقاد دارند
محمدی در خصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: اصل این قانون بر آن بود که یارانه‌ها با هدف توزیع شوند و ۱۵ ماده داشت اما متاسفانه تنها دو مورد آن اجرا شد و ۱۳ مورد دیگر‌‌ رها شده است.
وی افزود: هیچ یک از اقتصاددانان با اصل اجرای این قانون مخالف نیستند و انتقادهای موجود به نحوهٔ اجرای آن می‌باشد.
نماینده‌ مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد نسبت به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون متعهد شده بودیم که از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از آن بخش تولید و کشاورزی را تقویت نماییم ولی به تولیدکننده بسته حمایتی ندادیم پس واضح است که در چنین شرایطی این قانون اثربخش نخواهد بود.
محمدی در خصوص اجرای مرحلهٔ دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: وقتی مرحلهٔ اول این قانون به طور دقیق اجرا نشده نمی‌توانیم مرحلهٔ دوم آن را اجرا کنیم چرا که آستانهٔ تحمل اقشار آسیب‌پذیر ظرفیت معینی دارد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای مرحلهٔ دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با شیب ملایم صورت گیرد، تصریح کرد: از آنجایی که اگر قیمت بنزین را به هر لیتر ۴ هزار تومان افزایش دهیم این امر در نرخ تمامی مواد مصرفی تاثیر می‌گذارد و شرایط فعلی جامعه نیز برای اجرای مرحلهٔ دوم یارانه‌ها مناسب نیست، اجرای آن باید با شیب ملایم‌تری صورت گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص توان هدفمندی یارانه‌ها باید تمامی آن به خوبی اجرا شود نه اینکه تنها بخش‌هایی از آن مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص توان هدفمندی یارانه‌ها باید تمامی آن به خوبی اجرا شود نه اینکه تنها بخش‌هایی از آن مورد توجه قرار گیرد.
محمدی تزریق آنی نقدینگی در میان مردم را از شاخص‌های ایجاد تورم برشمرد و تصریح کرد: اصل قانون هدفمندی یارانه بسیار خوب و پیشرفته بود که با جرات قدم اول آن برداشته شد اما متاسفانه به خوبی اجرا نشد و ناقص باقی ماند در حالی که اگر این قانون به طور کامل اجرا می‌شد می‌توانستیم بهره‌برداری شایسته‌ای از آن داشته باشیم.
گرانی‌ها برای مردم طاقت‌فرسا شده است
وی در خصوص گرانی‌های موجود در جامعه گفت: در اولین نطق خود در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کردم که گرانی‌های موجود برای مردم طاقت‌فرسا شده و اعتراض خود را نسبت به گرانی‌ها اعلام نموده‌ام که البته نباید فراموش کنیم که گرانی‌ها ابعاد مختلفی دارند که همچون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند و با اتصال به یکدیگر گرانی را رقم می‌زنند.
این نماینده‌ مجلس در خصوص ابعاد مختلف گرانی‌های موجود در جامعه اظهار داشت: در برخی گرانی‌ها تحریم‌ها هیچ‌گونه نقشی ندارد و در واقع گرانی‌های موجود از عدم کارآمدی‌ها، موازی‌کاری‌ها، عدم تعاملات بین بخشی و عدم سیاست‌گذاری‌ها صورت می‌گیرند که باید تمامی این موارد مورد بررسی قرار گیرند.
وی شایسته‌سالاری را مبنای اصلی در انتصاب‌های استانی برشمرد و گفت: در خصوص انتصاب مدیران همواره تاکید ما بر شایسته‌سالاری بوده و در هر کجا که نیز احساس کرده‌ایم این اتفاق صورت نگرفته موارد لازم را تذکر داده‌ایم.
رئیس‌جمهور باید به حرف مجلس توجه کند
نایب رئیس کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص سخنرانی اخیر احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس‌جمهور تقاضا کرده بودند که با حضور در مجلس در خصوص مسایل کلان اقتصادی مباحثی را مطرح کنند و ابتدا بنا بر این بود که مدت ۲ ساعت نیز نمایندگان مجلس مواردی را به اطلاع وی برسانند که با وجود اصرارهای مکرر از سوی نمایندگان مجلس زمان حضور خود را به یک ساعت و نیم کاهش دادند و اعلام کردند که برای حضور در جای دیگری وعده‌ دادند.
محمدی با اشاره به نظرات نمایندگان مجلس در خصوص این شیوه حضور رئیس‌جمهور در مجلس تصریح کرد: اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که در راستای برقراری همدلی و تعامل بیشتر احمدی‌نژاد نیز می‌بایست به سخنان نمایندگان مجلس در‌‌ همان جا توجه می‌کردند، البته رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که نمایندگان می‌توانند برای ارایهٔ بیانات خود روز سه‌شنبه به نهاد ریاست جمهوری بروند.
وی خاطرنشان کرد: از نگاه من این امر منجر به کسرشان مجلس نشد بلکه نشان داد که مجلس برای تعامل آمادگی دارد و اگر نمایندگان مجلس به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند مجلس به عدم همکاری و همراهی در زمینهٔ کنترل نرخ ارز، کنترل گرانی، تثبیت نرخ متهم می‌شد و در این خصوص باید برهان خلف آن دیده شود.
نماینده‌ مردم قزوین، آبیک و البرز در خصوص عدم مخالفت نمایندگان مجلس با سخنرانی یک جانبهٔ رئیس‌جمهور تصریح کرد: چنانچه نمایندگان مجلس با این امر مخالفت می‌کردند آن وقت برخی مدعی می‌شدند که رئیس‌جمهور قصد تعامل با مجلس را داشتند ولی نمایندگان مخالفت کردند و رغبت نشان ندادند.
تعامل و مشورت میان قوای سه‌گانه ضروری است
محمدی تعامل و مشورت میان قوای سه‌گانه را امری ضروری برشمرد و تصریح کرد: قوای سه‌گانه نباید در کار یکدیگر دخالت داشته باشند بلکه برای قوا وظایفی قائل هستیم و هر قوه‌ای باید همچون ستون در زیرسقف نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد.
وی جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه انتصابات استانی را مشورتی اعلام و اضافه کرد: مداخله و دخالت در کار میان قوای سه‌گانه را نفی می‌کنم چرا که جایگاه نمایندگان مجلس در خصوص مسایل استانی مشاوره‌ای است و نه مخالفتی و در خصوص امور اجرایی نیز مدیریت استان باید پاسخگو باشند.
نمایندهٔ مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در خاتمه با اشاره به برگزاری یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آتی اظهار داشت: انتخابات در ایران آزادانه برگزار می‌شود و مردم ما نیز آگاه هستند که در این عرصه حضوری بانشاط داشته باشند چرا که این حضور علاوه بر آنکه ما را در عرصه‌های سیاسی پیش می‌برد همچنین در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر به رشد و شکوفایی کشور خواهد شد.