جبهه اصلاحات ايران در بيانيه‌اى به برخوردهاى سخت‌گيرانه جديد با زنان اعتراض كرد

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،متن كامل بيانيه به شرح زير است:

به نام خدا  

در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهایی با ماهیت گشت ارشاد اما با شکل و شمایلی متفاوت و صدور احکام قضایی عجیب و غریب با زنانی هستیم كه به انتخاب پوشش به اصطلاح ناهنجار یا دفاع از حق انتخاب پوشش زنان متهم شده‌اند. احكامى چون شستشوی میت، مراجعه به روانشناس، ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی زنان هنرمند گرفته تا جریمه‌های سنگين و غيرعادى، پلمپ کسب و کارها، محرومیت از فعالیت های اجتماعی و مدنی و حتی ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دهها عناوین دیگر و در آخر هم استقرار حجاب‌بانانی در مترو که به رغم اعتراض های مکرر، کسی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته و نمی‌گیرد ولی در عوض علیه روزنامه‌ای که به آشکار کردن واقعیت و‌ افشای دروغ مسئولان مربوطه اقدام کرده، اعلام جرم شده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، "مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی است".

به راستی آیا طبق این قانون حق افکار عمومی نبود که بدانند افرادى که آتش به اختیار نامیده می شوند، با دستور کدام نهاد یا سازمان رسمی کشور به خود اجازه می دهند که بدیل گشت ارشاد باشند؟ و آيا مى توان با محرمانه خواندن اقداماتی که دانستن آن حق مسلم ملت ایران است، رسانه ها را از وظیفه اصلی خود که تنویر افکار عمومی است، منع کرد؟ خاصه آنکه در کتاب آسمانی ما و توصیه پیامبر و امامان معصوم دروغگویی به ملت است که اطمینان و اعتماد را می سوزاند و بنیان افکن است. متاسفانه دادستانی به جای آنکه متهمان اصلی را نشانه بگیرد علیه روزنامه ای اعلام جرم کرده که تلاش دارد چراغ آگاهی را در این وانفسای بی اعتمادی به رسانه های مستقل داخلی، در خانه روشن نگه دارد.

 از سوی دیگر در تریبون‌های رسمی کماکان موضوع حجاب به یکی از محورهاى اصلی خطبه‌های امامان جمعه تبدیل شده و از جايگاهى که قرار بود پیام آور وحدت در عین کثرت باشد از ادبیاتی توهین آمیز و تحقیر کننده علیه زنانی که حجاب آنها را مورد قبول خود نمی دانند استفاده می شود. حال آنکه مشخص نیست این بیانات چه نسبتی با دینی دارد که رسالت اصلی آن کرامت بخشیدن به انسان فارغ از جنسیت اوست؟ همچنين از صدا و سیما گرفته تا انبوهی از رسانه‌های حکومتی، اينك بخشی از توان خود را معطوف و مصروف به توجیه این سیاست‌ها و رویه‌ها کرده‌اند. این در حالی است که پس از مرگ غم‌انگیز و فاجعه‌بار مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و جمع دیگری از هموطنان که در اعتراضات سال گذشته کشته شدند و به سختى افتادن خانواده‌های بسیاری که هنوز سوگوار پاره‌های تن خود هستند، انتظار می‌رفت متولیان امر، تغییر رویه داده و با تدبیر به این دو قطبی‌ سازی پایان دهند. چرا که لازمه اداره کشور به كارگيرى تدبیر و عقلانيت است و چه تدبیری مهمتر از تامین خواست و رضایت ملت؟  

مدافعان رویکردهای سلبی در توجیه تداوم این رویکرد خود ادعا می کنند حجاب خواست اکثریت جامعه ایران است و اشاره آنها به تجمع های محدود و امنی است که در گوشه و کنار کشور برگزار می‌شود. این ادعا در حالی مطرح می شود که نه تنها تاکنون به هیچ یک از تشکل‌های رسمی مخالف اجباری‌ بودن حجاب، اجازه برگزاری حتى یک تجمع اعتراضی و مسالمت‌آمیز داده نشده، بلکه هر نوع تجمع اعتراضی دیگری با این عنوان "اغتشاش" نامیده می شود. حال آنكه مدافعان حجاب اجباری بدون محدودیت، هم تجمع برگزار می کنند و هم هر جا تشخیص بدهند، حتی با عنوان حجاب‌بان، آتش به اختیار نیز عمل می کنند! غافل از اینکه، این رویارویی و دو قطبی وقتی ابعاد خطرناکتری به خود می گیرد که با نارضایتی های موجود و خشم انباشته شده از این ناکارآمدی‌ها پیوند بخورد و ناگفته پیداست که دامنه این تقابل، ظرفیت بالايى برای گسترش روزافزون و تشدید دارد.  

واقعیت آن است که پوشش هر جامعه‌ای برآیندی از هنجارهای مورد وفاق آحاد جامعه است و وقتی اکثریت جامعه ایران با اجبار و تحمیل یک نوع پوشش مخالفند، باید اولویت اصلی متولیان تحقق وفاقی از جنس اکثریت باشد. بنابراین ضروری است رفتار عوامل اجرایی نهادهای ذیربط در نحوه مواجهه با زنان کشور با پوشش های مختلف، قبل از بروز حادثه تلخ دیگرى و ایجاد یک تنش اجتماعی جدید و تحمیل هزینه های سنگین، اصلاح و از تکرار سیاست های شکست خورده در بحث حجاب پیش‌گیری شود.

جبهه اصلاحات ایران هر نوع مداخله اجباری در امری را که هنجار بودن آن باید مورد وفاق جامعه باشد نه تنها اشتباهی استراتژیک می داند، بلکه بر این باور است که اصرار بر این اجبار به ضد خود تبدیل شده است. ما مکرر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تنها راه حل پایان دادن به این مناقشه اصلاح سیاستگذاری‌ها و قوانین با هدف تبعیض زدایی و مهار انواع خشونت علیه زنان از یکسو و پرداختن به رفتارها و راه حل‌های ایجابی از سوی دیگر است.

در حالی كه سال های متمادی است نهادهای بین المللی رفع اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار داده اند؛ تبعیض جنسيتى در ايران باعث شده نیمی از جمعیت کشور از دسترسی به فرصت های عادلانه محروم شوند و رتبه شکاف جنسیتی یعنی دسترسی زنان به فرصت هایی نظیر اشتغال و کسب و کار، قدرت سیاسی و اقتصادی و آموزش و بهداشت و سلامت زنان ایران در رده های آخر گزارش های مجامع بین المللی قرار گیرد. از سوى ديگر یکی از پیامدهای مهم تبعیض جنسيتى در ايران فقدان امنیت معلول و افزایش میزان خشونت علیه زنان است و به نظر مى رسد مناقشه موجود و پایدار بر سر حجاب زنان ایران نیز از ديگر پیامد های آن است. 

جبهه اصلاحات ایران، هشدار می‌دهد با ادامه روند موجود هیچ پایان خوشی بر این مناقشه مترتب نیست و باید بیش از پیش نگران آینده کشور بود.  

ما نسبت به بى سرانجام ماندن لايحه تامین امنیت زنان که بیش از یک دهه از سرگردانی آن بین دستگاههای تقنینی و قضایی و اجرایی می گذرد، اعتراض داریم. هر چند كه این لايحه داراى نواقصى است اما به هر ترتيب شاید بتواند حداقل های تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به همراه داشته باشد.

جبهه اصلاحات ایران بهترین حالت برای حل این مناقشه را در گام اول رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش و کنار گذاشتن تمامی رفتارها و رویکردهای پلیسی و تأمین امنیت همه زنان ایران در برابر انواع خشونت می داند. 

ما برخورد با زنان بر سر مسأله حجاب را نه تنها شکست خورده می دانیم، بلکه اصرار بر آن را عاملی برای شکل گیری مقاومت مدنی پایدار و رو به تزاید علیه پوششی قلمداد می کنیم که زمانی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ارج گذاشته می شد. چه بسا مقایسه حجاب زنان ایران طی همه این سال ها به خصوص پیش و‌ پس از مرگ غم انگیز مهسا، گواهی بر شکست اصرار و اجبار است. 

.

جبهه اصلاحات ایران | ۱۰ آذر ۱۴۰۲