به گزارش
مردم سالاری آنلاین فردین آقابزرگی افزود: اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد، که به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال بالغ میشود، نهتنها نشانهای از بیاثر بودن سیاستهای کنترلی است، بلکه بار مالی سنگینی را نیز بر تولیدکننده تحمیل کرده است.
آقابزرگی تصریح کرد: سابقه تاریخی قیمتگذاری تکلیفی در اقتصاد ایران، نهتنها در صنعت خودرو بلکه در سایر بازارها مانند ارز و کالاهای اساسی، نشان داده که این سیاست نه منجر به کنترل بازار میشود و نه به نفع مصرفکننده است. بلکه بالعکس، با ایجاد رانت و تضعیف کیفیت، شرایط را برای رشد پایدار تولید ناممکن میکند.
او با اشاره به حضور خودروسازان در بورس و شفافیت صورتهای مالی آنها گفت: زیانهای پیدرپی و عدم سودآوری واقعی این شرکتها طی دو دهه اخیر، گواه روشنی بر ناکارآمدی سیاستهای دستوری است. قیمتگذاری غیرواقعی و دخالتهای خارج از سازوکار بازار باعث شده تولیدکننده نتواند مطابق با استانداردهای جهانی عمل کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند تقدم و تأخر در اعلام قیمتها ممکن است تأثیر اندکی بر وضعیت داشته باشد، اما مسأله اصلی، بنیاد سیاستگذاری اشتباه است. حتی اگر قیمت بهموقع اعلام شود، باز هم با اصل غلط سیاستگذاری روبهرو هستیم که نتیجهای جز زیان برای تولید و قیمت بالا برای مصرفکننده ندارد.
او در پایان گفت: ادعای حمایت از صنعت خودرو و اشتغال، نباید بهانهای برای تثبیت انحصار و کاهش کیفیت باشد. در شرایط فعلی، خودرویی که امروزه به دست مردم میرسد، نه تنها رفاه مصرفکننده را تأمین نمیکند، بلکه نشاندهنده عدم موفقیت در سیاستگذاری کلان صنعتی است.