قبرس، مانع ورود ترکیه به کلوپ مسیحی

ریاست قبرس بر شورای اتحادیه اروپا از نیمه دوم سال ۲۰۱۲ موجب بروز چالش‌هایی برای سیاست خارجی دولت ترکیه شده است. در واقع، این برای اولین بار است که قبرس ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرد. قبرس در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست و در سال ۲۰۰۸ وارد حوزه پولی یورو شد.
قبرس در شرایطی ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است که ترکیه هیچگاه این کشور را به رسمیت نشناخته و از سال ۱۹۷۴ بخش شمالی این جزیره را در اشغال خود دارد.

مقام های ترکیه نیز در واکنش به ریاست قبرس اعلام کرده اند که ریاست قبرس را تحریم خواهند کرد، روابط خود با شورای اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق خواهند درآورد و در هیچ یک از نشست‌های شورای اتحادیه اروپا به ریاست قبرس از جمله کنفرانسهای بین دولتی شرکت نخواهد کرد.

دلایل تحریم ریاست قبرس از سوی ترکیه
میتوان گفت ترکیه از تحریم ریاست قبرس اهداف زیر را تعقیب می کند:
۱- تداوم سیاست پیشین ترکیه در عدم شناسایی رسمی قبرس؛
۲- کاستن از اعتبار ریاست قبرس بر شورای اتحادیه اروپا؛
۳- ارتقای جایگاه خود در موضوع قبرس؛
۴- فشار همزمان بر قبرس و اتحادیه اروپابرای تامین منافع خود در مذاکرات بر سر بحران قبرس؛ و
۵- از بن بست خارج کردن روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به نقش و تعامل محدود رییس شورای اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث، به نظر میرسد که اهمیت اقدام ترکیه در متوقف ساختن ارتباطات خود با رییس شورای اتحادیه اروپا تنها جنبه نمادین دارد و بر روابط آنکارا-بروکسل تاثیر چندانی نخواهد داشت.

مخالفت کشورهای بزرگ اروپایی با پیوستن ترکیه
هرچند ترکیه تلاش فراوانی را برای ورود به اتحادیه اروپا انجام داده است، اما برخی از مهمترین کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و اتریش با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف هستند. البته موضوع پیوستن ترکیه باید با اتفاق آرا مورد موافقت تمام دولتهای عضو اتحادیه اروپا قرار بگیرد.

به عنوان مثال، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در خصوص پیوستن ترکیه اعلام کرده است که ما نمیتوانیم به همه کشورها عضویت کامل دهیم، چرا که باید مرزهای اروپا را به خوبی ترسیم کنیم. منطقی نیست که با افزایش تعداد اعضا، روند تصمیم گیری در سطح اتحادیه مختل شود. برنامه ما برای ترکیه شراکت ویژه است نه عضویت کامل.

دولت فرانسه به ویژه در دوران ریاست جمهوری سارکوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. وی بارها اعلام کرده بود که اروپا باید حد و مرزی داشته باشد و اروپای بدون مرز به منزله اروپای بدون عزم و اراده است.

سارکوزی همچنین در مصاحبه با یکی از روزنامه های آلمانی به این موضوع اشاره کرد بود که اتحادیه اروپا باید از دادن وعده های توخالی به ترکیه دست بردارد و تنها با این کشور برای ایجاد یک فضای اقتصادی و حقوق بشری مشترک همکاری کند.

اتریش نیز یکی دیگر از مخالفان جدی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست که این مخالفت بیشتر ریشه تاریخی دارد و به زمان محاصره وین توسط ارتش عثمانی و درگیریهای طولانی مدت این دو دولت بازمی‌گردد.

از سوی دیگر، در نظرسنجی صورت گرفته در دسامبر ۲۰۱۱ از شهروندان اتریش، چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و انگلستان مشخص شد که ۷۱ درصد آنها با پیوستن ترکیه به اتحادیه مخالف هستند.

البته در این میان، انگلستان از حامیان اصلی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. پس از حملات تروریستی در نوامبر ۲۰۰۳ آنکارا، جک استراو وزیرخارجه وقت انگلستان خواستار به عضویت درآمدن ترکیه در اتحادیه اروپا در سریعترین زمان ممکن شد و دنیس مک شین از اعضای پارلمان انگلستان نیز اعلام کرد که اتحادیه بدون ترکیه ناقص خواهد بود. دلیل حمایت انگلستان ریشه در مسایل ژئوپلتیکی دارد.

ترکیه دارای موقعیت ژئوپلتیکی میان اتحادیه اروپا و خاورمیانه است و دارای مرز مشترک با ایران، افغانستان و سوریه است. با توجه به اینکه ترکیه کشوری اسلامی است و در شرایطی که دولتهای اروپایی بیش از هر زمان دیگری به اسلام ستیزی متهم هستند، عضویت ترکیه میتواند یک هدف راهبردی برای این کشورها و تلطیف افکار عمومی مسلمانان و ارائه تصویری مثبت از دولت‌های اروپایی باشد.

تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا
اولین توافق میان ترکیه و جامعه اروپا برای ادغام ترکیه در اروپا در سال ۱۹۶۳ به امضا رسید. البته درخواست رسمی این کشور برای پیوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارایه شد و پس از آن، ترکیه از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه شناخته شد.

ترکیه از سال ۲۰۰۵ مذاکرات مربوط به عضویت کامل در اتحادیه اروپا را با مقام‌های اتحادیه آغاز کرده است، اما موضوع قبرس در کنار مخالفت برخی کشورها از جمله فرانسه، آلمان و اتریش موجب کند شدن روند این مذاکرات شده است.

در سال‌های اخیر مناسبات تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا نیز رو به افزایش گذاشته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، ۴۶ درصد صادرات ترکیه به کشورهای اروپایی بود و ۴۰ درصد واردات این کشور نیز از دولتهای عضو اتحادیه اروپا بود.

دستور کار مثبت؛ راهکاری برای دور زدن مناقشه قبرس
با توجه به تعلیق مذاکرات، اتحادیه اروپا و ترکیه برای پیوستن ترکیه از ماه مه ۲۰۱۲ سازوکاری جدید را برای همکاری و تعامل با یکدیگر آغاز کرده اند که «دستورکار مثبت» (Positive Agenda)نام دارد. هدف از این اقدام، آغاز تلاشها برای احیای تماس میان آنکارا و بروکسل است. الیته باید به این موضوع اشاره کرد که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآمده است.
در این سازوکار جدید، گروههای کاری دولت ترکیه و اتحادیه اروپا در حوزه های مورد علاقه طرفین از جمله مهاجرت، انرژی، حقوق بشر، اصلاحات در حوزه مسایل قضایی، تجارت، سیاست خارجه و مبارزه با تروریسم با یکدیگر به مذاکره خواهند پرداخت.

میتوان گفت برنامه مثبت متفاوت از آن چیزی است که کشورهای مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در قالب الگوی شراکت ویژه پیشنهاد می‌کنند. یکی از اهداف ترکیه در این الگوی همکاری لغو روادید برای اتباع ترکیه در سفر به دولتهای عضو اتحادیه اروپا و در نهایت آغاز مذاکرات جامع برای پیوستن به این اتحادیه است.

فرجام سخن
هر چند میتوان گفت که حقوق بشر، دخالت ارتش و نظامیان در سیاست، موضوع قبرس و مشکلات اقتصادی از مهمترین موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند، اما مهمترین مانع در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، هویت اسلامی این کشور می‌باشد چرا که به محض پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا این کشور با توجه به جمعیت بالای خود به کشوری تبدیل خواهد شد که پس از آلمان دارای بیشترین کرسی در پارلمان اروپا خواهد شد. از این رو، پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‌تواند هویت اتحادیه اروپا را که انحصارا یک کلوپ مسیحی به شمار می‌آید مورد چالش جدی قرار دهد.

علیرضا ثمودی کارشناس مسائل اروپا