سال 93 اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد

در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات لایحه بودجه محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از لایحه بودجه گفت: کلیاتی که امروز در مجلس مورد بررسی است لایحه دولت نیست بلکه کار مشترک میان قوه مجریه و مقننه است.

وی ادامه داد: تفاوت گزارش امسال با سنوات گذشته و حداقل ۱۶ بودجه ای که بنده در تدوین آنها نقش داشته ام این است که دولت در خصوص پیشنهادات منطقی و درستی که از سوی کمیسیون های تخصصی و تلفیق مطرح شد مقاومت غیر منطقی نشان نداد و تلاش مجلس برای اصلاح لایحه بودجه مورد استقبال دولت قرار گرفت.

نوبخت گفت: برای ارزیابی لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق قرار نیست امروز تصمیم نهایی مجلس اخذ شود، امروز نمایندگان فقط قرار است به کلیات لایحه رای دهند.

وی در تشریح وابستگی لایحه بودجه به احکام بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه گفت: اگر لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه نتواند ترکیب یک برنامه پنج ساله را در یک سال نداشته باشد قطعا کلیات آن مردود است.

معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور افزود: برنامه ۵ ساله چند هدف مهم دارد که اگر گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه آن اهداف را نداشته باشد کلیات مردود است. برنامه پنجم توسعه بر لزوم دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد تاکید دارد این در حالی است که در سالهای قبل رشد اقتصادی منفی بوده است.

نوبخت به نمایندگان قول داد که در سال ۹۳ اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و از رشد اقتصادی مثبت برخوردار می شود.

وی گفت: رشد سرمایه داری موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در تشریح رشد سرمایه گذاری گفت: دولت ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی ، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در شرکت های دولتی، ۳۵ میلیون دلار برای سرمایه گذاری در طرح های فاینانس، ۲۰ میلیون دلار و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی بودجه در نظر گرفته است.

سخنگوی دولت گفت: با این اعداد رشد سرمایه گذاری در سال آینده نسبت به سال جاری که هنوز منابع بودجه تحقق نیافته بدون چشمداشت به توافق ژنو افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به انتقادات برخی از نمایندگان در خصوص وابستگی لایحه بودجه به منابع نفتی گفت: دولت مانند سال گذشته اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت را صادر کرده است. اگر می خواهید این رقم را هم کم کنید یعنی همانکاری که کنگره آمریکا با تصویب تحریم ها می خواست علیه ایران انجام دهد!

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت نفت امکان تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت را دارداما در بودجه فروش یک میلیون بشکه نفت و ۳۰۰ هزار بشکه گاز و ۱۲۰ هزار بشکه نفت برای پالایشگاهها در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۳ هیچ عدد بزرگی دیده نشده و هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده در حالی که در حال حاضر هر بشکه نفت در اوپک ۱۰۷ دلار در نظر گرفته شده است.

وی تسعیر را از راهکارهای دیگر تامین بودجه خواند و گفت: نرخ برابری دلار و ریال در سال جاری ۲۴۷۷ تومان است که در سال آینده ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین ما کجا منابع نفتی زیادی مصرف کرده ایم؟

سخنگوی دولت گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود اما امسال علیرغم مشکلات تحریمی دولت در نظر دارد ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه واریز کند.

نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص نظام جامع هدفمندی یارانه ها گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است در لایحه بودجه ۴ بند در خصوص اجرای قانون هدفمندی پیش بینی کند، در لایحه بودجه ۹۳ نیز این ۴ بند پیش بینی شد.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی ۴ ردیف هدفمندی در لایحه بودجه پیش بینی شد تا دولت با فراق بال سازو کار هدفمندی را اصلاح کند اما زمانی که مجلس گفت باید تبصره آورده شود دولت نظر مجلس را تامین کرد زیرا قصد نداریم در تعامل با مجلس لج بازی کنیم.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور یادآور شد: بر این اساس درآمدهای هدفمندی از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت با این افزایش ۳۸ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت حامل های انرژی به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: دولت اعتقاد ندارد که باید به قشر آسیب پذیر همانقدر یارانه بدهد که به افراد ثروتمند می دهیم. بنابراین از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ۴۰ هزار میلیارد تومان به خانوار ، ۱۰ هزار میلیارد تومان به کشتی در گل نشسته تولید و۱۳ هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص داده ایم.

نوبخت در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت برای رفع تبعیض و نابرابری اختصاص یافته است چون دولت در هزینه های عمرانی قصد دارد پروژه های بالای ۸۰ درصد را تمام کند برای جبران این نابرابری مقرر شد این دو درصد را در اختیار معاونت برنامه ریزی قراردهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بنده با همکاری کمیسیون تلفیق فرمولی پیدا کرده ایم که با همکاری نمایندگان حوزه های انتخابیه این مبلغ را هزینه کنیم که این هزینه بر اساس اولویت شهرستانها خواهد بود.

به گزارش مهر، پس از اعلام این وعده نمایندگان با فریادهای احسنت اعلام رضایت خود را از بودجه شهرستانها اعلام کردند.