فعالیت داروخانه بدون مسئول فنی غیرقانونی است

در یکی از اطلاعیه های هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران که نسخه ای از آن به وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ارسال شده، آمده است: متاسفانه مسئولین در دیوان عدالت اداری با انتشار اخبار مربوط به رای هیئت عمومی مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ در رسانه ها موجبات بهت و نگرانی جامعه داروسازی کشور و حتی مردم را فراهم نمودند که از این بابت می بایست پاسخگوی تبعات و عوارض پیش آمده نیز باشند.

جای بسی تعجب است که چطور مواضع ریاست دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۹ (برنامه تلویزیونی نبض و مکاتبه با ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در اخبار اعلام شده این روزها کاملا تغییر نموده و ایشان که در آن زمان اعلام تعرفه خدمات دارویی را توسط وزارت بهداشت معتبر می دانستند در حال حاضر این حق را از وزارتخانه سلب می نمایند.

انجمن داروسازان ایران به نیابت و نمایندگی از جامعه داروسازی کشور و در جهت صیانت از حقوق سلامت بیماران و مراجعین به داروخانه های سراسر کشور ضمن محکوم نمودن حکم غیر کارشناسی و ناعادلانه دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه داروخانه ها اعلام می دارد که تعرفه خدمات دارویی نیز همانند تعرفه سایر گروههای پزشکی حق مسلم قشر خدوم و زحمتکش داروساز بوده که علاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات دارویی با توان، همت و سرمایه شخصی خود امکان دسترسی آسان به دارو برای مردم و همچنین تحقق یکی از برنامه های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی امنیت دارویی را در کشور فراهم نموده و بیش از ۶۰ هزار شغل مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم را ایجاد نموده اند به راستی چگونه در برابر این همه مسئولیت، داروسازان حقی نداشته در صورتی که حق در برابر مسئولیت از اصول بدیهی علم حقوق است.

حال انجمن داروسازان ایران خواستار:

۱- پیگیری در خصوص لغو و بی اثر شدن رای صادره از طریق ریاست محترم قوه قضائیه

۲- پیگیری و اقدام عاجل حقوقی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی بعنوان متولیان جامعه پزشکی از اهانت صورت گرفته به جامعه داروسازی کشور

۳- تثبیت جایگاه حرفه ای و حقوقی داروسازان است.

همچنین هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اطلاعیه دیگری، آورده است: مسئولیت ها و وظایف مسئول فنی داروخانه تکمیل کننده چرخه درمان بوده و ارائه خدمات فنی حرفه ای توسط داروساز مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان می باشد به عبارتی دیگر تمامی خدمات داروسازان خدمات درمانی است و اصولا نمی توان بین ارائه خدمت درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد.

برابر استانداردهای پذیرفته شده جهانی دارو همچون تیغ دو لبه ای است که در ضمن شفا بخش بودن فاصله ناچیزی با سم دارد و کوچکترین غفلت و سهل انگاری و اشتباه چه در قید مقدار مصرف یا جابجایی و... می تواند این کالای شفابخش را به سم تبدیل نموده و جان بیمار را به مخاطره انداخته حتی منجر به مرگ شود.

داروخانه به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمان که در آن تمامی تلاشهای صورت گرفته در فرآیند تشخیص و درمان از قوه به فعل در می آید و بیمار با دریافت دارو و اطلاعات دارویی در معرض مداوا قرار می گیرد یک واحد علمی، خدماتی است.

برای پروانه مسئولیت فنی جهت مسئولیت دکتر داروساز در قبال حراست از جان بیمار و سلامت عرضه دارو در ابعاد مختلف آن حقی به نام حق خدمات دارویی تعلق می یابد و این تعرفه به دانش علمی داروساز با پشتوانه حداقل ۶ سال تحصیلات دانشگاهی اختصاص می یابد که قوه مقننه نیز در صورت هرگونه غفلت و اشتباهی که جان بیمار را به مخاطره اندازد مجازات (حبس جنایی) برای داروساز مقرر می دارد.

قدر مسلم تعیین چنین مجازاتی، خطیر و حساس بودن امر مسئولیت در قبال جان بیمار را می رساند و مسئولیت به این خطیری که با جان و سلامتی بیمار ارتباط تنگاتنگ دارد تعرفه مقبولی را می طلبد، اگر هدف رشد و تکامل است نه "عقب گرد" همچنان که در کشورهای مختلف دنیا مرسوم است، باید به این تعرفه رشد و بها داد.

برخی مواد قانونی مرتبط به خدمات تشخیصی و درمانی داروسازان

• در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی "داروخانه" صراحتاً همتراز دیگر واحدهای مذکور در ماده قانونی فوق (موسسه پزشکی) تعریف شده است.

• در ماده ۲ همین قانون تصریح شده است که امور فنی موسسات پزشکی از جمله داروخانه باید به وسیله افرادی که بعنوان مسئول فنی هستند، انجام پذیرد.

• در ماده ۳ از قانون مذکور هرگونه دخالت در امور پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به تصریح قانونگذار جرم بوده و بدیهی و پر واضح است که یکی از اصلیترین وظایف جامعه خدوم و فرهیخته داروسازی کشور در شبکه و نظام سلامت ارائه خدمات دارویی به عنوان داروساز مسئول فنی در داروخانه است و قانونگذار با توجه به حساسیت فوق العاده این موضوع هرگونه دخالت غیرمجاز در این امر را مستوجب پیگیری تخلف در مراجع قضایی(دادگاه انقلاب اسلامی) تعیین نموده است.

• در ماده ۴ قانون مذکور در صورت فعالیت موسسه پزشکی بدون حضور مسئول فنی ادامه فعالیت موسسه پزشکی (از جمله داروخانه) غیرقانونی و مستوجب مجازات است.

• در ماده ۵ قانون مذکور نیز ضمن ذکر حدود وظایف داروساز عملا تصریح در انجام وظایف خطیر داروساز گردیده است که پر واضح و مبرهن که ارائه خدمات دارویی بدون تردید جزء حلقه خدمات نظام سلامت می باشد.

• ماده ۱ بند ۷ قانون بیمه همگانی: فرانشیز قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.

• بند ک ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی

• در ماده ۱۸ قانون مذکور مجازاتهای سنگین در امر تخلفات دارویی به صورت ویژه و منحصر آن هم جهت تخلفات دارویی قید شده که نشان از اهمیت ویژه ارائه خدمات دارویی به عنوان جزء مهم اصلی و لاینفک ارائه خدمات درمانی است.

• در ماده ۲۰ قانون مذکور تعیین صلاحیت متقاضیان پذیرش مسئولین فنی موسسات پزشکی منوط به بررسی و اظهار نظر اعضاء محترم کمیسیونهای تشخیص در بندها و تبصره های ماده قانونی اشاره گردیده است و به صراحت جهت امور داروخانه ها و شرکتهای پخش این موضوع تصریح گردیده است که تاییدی است بر جایگاه داروخانه به عنوان یک موسسه پزشکی که مبادرت به ارائه خدمات درمانی همچون دیگر موسسات پزشکی می نماید و همانگونه که در این قبیل موسسات از جمله آزمایشگاههای تشخیص طبی، مرکز تشخیص پزشکی (تصویر برداری) که جدای از هزینه های مواد مصرف شده تعرفه خدمات دریافت میگردد در داروخانه نیز به دلیل ماهیت خدمت و نحوه خدمات ارائه شده توسط مسئول فنی این امر مستثنی نیست.

• در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که همیشه به عنوان یک سند قانونی بالا دستی در امر بهداشت و درمان مورد اشاره و استناد قرار می گیرد، جهت عرضه و فروش دارو و حضور تمام وقت داروساز در داروخانه توجه ویژه و اهمیت فوق العاده ای قائل شده و در ماده های ۱۵ و ۱۶ آن هرگو نه فعالیت داروخانه را منوط به حضور داروساز مسئول فنی دانسته و تخطی از این امر را جرم محسوب نموده.

• علاوه بر مواد قانونی فوق، رشته داروسازی در ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ جزء رشته های پزشکی تعریف شده و نیز تعیین مبنای محاسبه هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی حسب بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت مذکور مصوب۳/۶/۱۳۶۷ مورد تعریف و احصاء قرار گرفته است.

• همچنین بطور خلاصه وظیفه داروساز در مستندات سازمان بهداشت جهانی (WHO) عبارت است از دادن اطمینان به بیمار یعنی: ۱- در رابطه با اینکه دارو از منبع مطمئن تهیه می شود(با توجه به رشد تولید داروهای تقلبی در جهان) ۲- شرایط نگهداری دارو استاندارد است. ۳- بسته بندی مجدد دارو در شرایط بهداشتی انجام میشود. ۴- ساخت داروی ترکیبی به روش علمی و در شرایط استاندارد صورت می پذیرد. ۵- هرگونه تداخل دارویی احتمالی با پزشک در میان گذاشته می شود. ۶- هرگونه هشدار و احتیاط در رابطه با مصرف دارو به بیمار اطلاع داده می شود.۷- دستور مصرف دارو به بیمار توضیح داده می شود. ۸- به عنوان یک مشاور قابل اطمینان (برای توصیه های درمانی متعارف و مشاوره دارویی) به راحتی در تمام روز در دسترس است.

• همچنین حسب ماده ۲۵ آیین نامه داروخانه ها که اجرا و تدوین آن به موجب ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... به عهده وزارت بهداشت گذاشته است وظایف مسئول فنی داروخانه مفصلاً بیان شده است.

• زیر سئوال رفتن تعرفه حق خدمات دارویی داروساز موضوعیت فلسفه وجودی دانشکده های داروسازی و آموزش و تربیت داروساز را از دست خواهد داد ، اگر نیازی به خدمات علمی و فنی داروسازان در جامعه وجود ندارد، تربیت داروسازان چه مفهومی خواهد داشت و در صورت نبود داروساز در داروخانه چه کسی جوابگوی مسائل حقوقی و قانونی خواهد بود؟

• تضییع حقوق قانونی داروساز مصداق عملی و زیر پا گذاشتن هویت علمی و فنی داروساز است.

• خدمات دارویی داروساز نمودی از حضور مقام علمی و مسئولیت مدنی و ارائه خدمات علمی داروساز در صحن داروخانه و صیانت داروساز از سلامت بیمار و عامه مردم است.

• روندی که در سایر دنیا رایج است این است که حلقه آخر درمان را محکم می کنند تاسلامت بیمار حفظ شود ولی ما به کدام سمت می رویم؟

• می توان این امر را پیش بینی کرد که با حذف داروساز، بیمار با نسخه وارد داروخانه شده، نسخه پیچ همه داروها را داخل یک پلاستیک بریزد و تحویل بیمار دهد. بیمار هرجور که دلش خواست مصرف کند. هر اتفاقی هم که برای بیمار بیفتد کسی پاسخگو نیست. هر چه هم بیمار برای بهبودی و درمان خود هزینه کرده (آزمایشگاه، رادیولوژی، تشخیص، درمان) همه به یک جا با حذف مرحله آخر از بین می رود.

• به عبارتی دیگر اگر خدمات داروسازان درمانی در نظر گرفته نشود عملاً ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی در خصوص الزام حضور مسئول فنی در داروخانه نقض شده و منجر به این خواهد شد که داروسازان در داروخانه حضور نیابند و در نتیجه چیزی به جز به خطر افتادن سلامت مردم و خدشه دار شدن چهره علمی کشور در مقایسه با سایر کشورها اتفاق نخواهد افتاد.

• با نگرش به حجم و گسترده وظایف علمی مسئولین فنی و پاسخگویی قانونی و تحقق ضمان شرعی داروساز در مقابل بیمار وفق قانون مسئولیت مدنی و مقررات پزشکی و دارویی و آئین نامه داروخانه ها و انطباق حقوقی این حجم مسئولیت داروسازان در ما به ازای مبلغ ماخوذه به عنوان حق خدمات داروئی بحکم قاعده عدل و انصاف بخوبی مستنبط است.

• در خاتمه انجمن داروسازان ایران به نیابت از داروسازان سراسر کشور موکدا بر صحت قانونی و ضرورت علمی و عقلی دریافت تعرفه مذبور اصرار داشته و هیچ نظریه ای ناظر بر لغو تعرفه حق خدمات دارویی داروسازان را وارد نمی دانیم و همچنان می توانیم در تمام جلسات کارشناسی مربوطه حضور یافته و دلایل خود را بیان نماییم.