تبعیض‌ مالیاتی تا نظارت نهادهای خاص

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز در بعضی از نهادها، زمینه ارائه اطلاعات مالی، پولی، اقتصادی و غیره مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی فراهم نشده است.
به گزارش فارس، تاجمیر ریاحی در مراسم آغاز به کار کارگروه‌های چهارگانه مالیاتی که جهت بررسی اجلاس منطقه 3 کشوری در ارومیه برگزار شد، به اهمیت درآمدهای مالیاتی در کشور و لزوم مقابله با عوامل مخل این درآمدها از جمله فراریان مالیاتی اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در خصوص «جرم بودن فرار مالیاتی »، صدور این پیام از جایگاه یک مرجع تقلید و رهبر معظم انقلاب و در پی آن، تصویب ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص جرم انگاری مالیاتی در اصلاحیه 94/4/31 را نشان‌دهنده موضوع اهمیت مالیات برای کشور در دوره جنگ اقتصادی استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی دانست.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر، فرهنگ پرداخت مالیات و اعتقاد مردم به مشارکت در توسعه کشور، بیش از پیش نهادینه شده است، اظهار داشت: مردم مشکلی با پرداخت مالیات ندارند، بلکه آن چیزی که مردم را آزار می‌دهد، تبعیض مالیاتی است.
تاجمیر ریاحی، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را یک دغدغه مهم برای نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: موضوع جرم انگاری سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به قبل از سال 1395 برمی‌گردد و بیش از یک سال است که این موضوع را با مراجع قضایی مطرح کرده‌ایم و قوه قضائیه نیز این مسئله را پذیرفته است و در بسیاری از استان‌ها، دعاوی مربوط به کارت‌های بازرگانی قبل از سال 95 هم در محاکم قضایی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: پیش از این اعتقاد بر این بود که جرم انگاری مربوط به کارت‌های بازرگانی مطابق بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31. 4. 1394از سال 1395 قابلیت اجرایی دارد اما واقعیت این است که قانون‌گذار خیلی زودتر از این، علیه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری که در سال 1367 به تصویب رسید، اعلام جرم کرده است.
تاجمیر ریاحی در ادامه با تأکید بر اینکه باید حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را بیش‌ از پیش مدنظر قرار دهیم، گفت: با تمرکز بر موضوع مقابله با فرارهای مالیاتی تا حدود زیادی می‌توان از فشار مالیاتی بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کاست.
ریاحی افزود: در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز در بعضی از نهادها، زمینه ارائه اطلاعات مالی، پولی، اقتصادی و غیره موردنیاز به سازمان امور مالیاتی فراهم نشده است که به زودی این اتفاق می‌افتد و باید تمام اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: از این به بعد اخبار بسیار خوبی در زمینه برخورد با موارد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌شنوید و مبارزه با فرار مالیاتی را به یک عزم ملی در کشور تبدیل می‌کنیم.