آغاز جدال حقوقی ایران و آمریکا در لاهه

نخستین جلسه استماع شفاهی برای بررسی شکایت ایران علیه ازسرگیری تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا از صبح دوشنبه در لاهه هلند و در کاخ صلح دیوان دادگستری بین المللی آغاز شد.
بر اساس برنامه زمان بندی ای که در تارنمای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری منتشر شده است، دیوان دادگستری بین‌المللی در اطلاعیه شماره 38/2018 مورخ 26 ژوئیه 2018 (4/5/1397) اعلام نمود، جلسه استماع عمومی در خصوص صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) از تاریخ دوشنبه 27 الی پنج‌ شنبه 30 اوت 2018 (پنجم الی هشتم شهریور 1397) در کاخ صلح لاهه (هلند) برگزار خواهد شد.
هیأت های ایرانی و آمریکا به ترتیب امروز و فردا از ساعت 12:30 تا 15:30 به وقت ایران در دور اول استماع شفاهی ادله خود را بیان خواهند کرد. در دور دوم استماع شفاهی نیز ایران و آمریکا به ترتیب در روزهای 7 و 8 شهریور از ساعت 12:30 تا 14 به وقت ایران ادله خود را در صحن دادگاه مطرح می کنند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه خبر داد که پس از چهار روز بررسی شکایت ایران در دیوان دادگستری بین المللی، این نهاد قضایی سازمان ملل ظرف یک ماه رای خود را صادر می کند. به نوشته رویترز، آمریکا هنوز پاسخ علنی به شکایت ایران نداده و انتظار می رود که وکلای این کشور استدلال کنندکه دیوان دادگستری بین المللی فاقد صلاحیت در این اختلاف بوده، پیمان مودت میان تهران و واشنگتن دیگر معتبر نیست و تحریم های ضدایرانی آمریکا به هیچ وجه آن را نقض نمی کند.حکم دیوان الزام‌آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده‌اند.
با وجود آنکه رویترز خبر از فقدان قدرت اجرایی دیوان داده است،ولی سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرد: در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌ تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.

دادخواهی حقوقی
نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه اظهار داشت، موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اِعمال مجدد تحریم‌ها و اِعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده و این اقدامات نقض ترتیباتِ عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحدۀ آمریکا محسوب می‌شود.
«محسن محبی» همچنین با اشاره به اِعمال مرحلۀ اول تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ 6 اوت 2018 اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ 1 مرداد 1397 طبق بند 4 مادۀ 74 آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر‌شدن دستور موقت دیوان شود جلب نمود و اعلام کرد، آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ 6 اوت 2018 رئیس جمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحلۀ اول تحریم‌های اعلامی در 8 مه 2018 اقدام کرده است.
طبق اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 عهدنامۀ مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض کرده است. همچنین، نمایندۀ کشورمان از دیوان درخواست کرد، با توجه به اینکه اِعلام اِعمال مجدد تحریم‌ها در 8 مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحدۀ آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری نماید.
در ادامۀ جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیۀ دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب‌کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود کشورمان ضروری است.
در خصوص صلاحیت اولیۀ دیوان و موضوع دعوا، یکی از وکلای کشورمان در این پرونده پروفسور آلن پله اظهار داشت، بند 2 مادۀ 21 عهدنامۀ مودت 1334 اشعار میدارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اِعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ 8 مه 2018 (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارایۀ دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحدۀ آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است. به علاوه، از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامۀ مودت در نتیجۀ تصمیم 8 مه 2018 دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها بوده و  ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینۀ و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پروندۀ سکوهای نفتی مبنی بر اینکه اقدامات این کشور به توسل به استثنائات بند 2 مادۀ 21 جهت تأمین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است توسط دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.
در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، آقای دکتر اوگی، وکیل کشورمان در پرونده اظهار داشت همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت، لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز نماید، لذا در مرحلۀ رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست. در دعوای حاضر، دیوان می‌بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامۀ مودت اظهار نظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامۀ مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌های متبوع دو کشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده باز می‌گردد و در حدودی که در مواد (1) 4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (1) 9، (2) 9، و (1) 10 عهدنامۀ مودت پیش‌بینی شده است با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم 8 مه 2018 از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند. به طور مثال، بند 2 بخش 1 دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شمارۀ 13846 که در اجرای تصمیم 8 مه 2018 صادر شد همۀ افراد را از ارایۀ حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تأمین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از 5 نوامبر 2018  باز می‌دارد. برخی از عناصر تصمیم 8 مه 2018 مستقیماً بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجۀ این اقدامات، شرکت‌هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده‌اند متأثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا بطور کلی متوقف کرده‌اند.
در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث، یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت. طبق اظهارات وی، چنانچه گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یکجانبه در تاریخ 20 اوت 2018 تأیید کرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی و تأمین کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه می‌نمایند ... نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می‌کند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجۀ کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.
در پایان، پروفسور توونن در خصوص وجود فوریت اظهار داشت، طبق مادۀ 41 صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب القوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می‌باشد. دیوان در گذشته تصریح کرده است در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده، و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران ) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد.
عهدنامه مودت
'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در 23 مرداد 1354 هجری شمسی (15 اوت 1355 میلادی) میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه ‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی بمدت یکسال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند)
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.
وی همچنین در این باره تاکید کرده است: 'پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاه‌های امریکا نیز به آن استناد شده است.'
دیوان دادگستری بین المللی 15 قاضی بنام و مجرب دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به طور مشترک و برای مدت 9 سال انتخاب می‌کنند. احکام دیوان قطعی است مگر اینکه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که در رای موثر باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور آگاه نبوده باشد. آن کشور مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نبوده باشد، می‌تواند ظرف 6 ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده تا در عمل کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی کند.
جمهوری اسلامی ایران پیش از شکایت علیه خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها، شکایتی در دادگاه لاهه مبنی بر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌ های بانک مرکزی ایران در آمریکا مطرح کرده است.دیوان 8 تا 12 اکتبر (16 تا 20 مهر) برای استماع شفاهی طرفین تشکیل جلسه می دهد.