- کلنگ شهرداری بر قلب تهران قدیم
- نه به جنگ
- چرخش مسکن روی لولای رکود و گرانی
- دردسر ناامنی شغلی و ناامنی اقتصادی برای پزشکی کشور
- توجه به اقتصادجهانی کلید گشایش بن بست‌ها
- حمایت دروسی از مورینیو: رم بدون من هم برنده می‌شود
- شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد
- حاکمیت هیچ اراده‌ای برای واردات انبوه خودرو ندارد
- خرید و فروش سهمیه ارزی و رجیستری در فرودگاه امام خمینی!
- هشدار چین درباره جنگ روسیه و اوکراین
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۵
جليلي ادعای غربی ها را تكذيب كرد
دبير شوراي عالي امنيت ملي با حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارشي از آخرين وضعيت مذاكرات هسته‌يي ايران ارائه داد و ادعاهاي مطرح‌شده از سوي غرب مبني بر ارائه پيشنهادي از سوي ايران موسوم به «طرح ۹ گام» را تكذيب كرد.
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در جلسه گذشته، كليات آن به تصويب رسيده بود، پيگيري شد و چهار بند از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، در ابتداي جلسه، دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل براي وضعيت معيشتي مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
همچنين سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هسته‌يي با گروه ۱+۵، ادعاي مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح ۹ گام جمهوري اسلامي ايران را تكذيب كرد و گفت: هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات ۱+۵ در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعاي برخي رسانه‌هاي آمريكايي در اين رابطه بي‌اساس است.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد:
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي و بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.
۲- تقويت و بهره‌گيري از تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاري‌سازي محصول با كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌ها با ايجاد نظام ملي نوآوري.
۳- گسترش اقتصاد دانش‌بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن، از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخش‌هاي توليدي كشور.
۴- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
۵- تكميل زنجيره‌ي توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بازه زماني معين.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در ابتداي جلسه، دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل براي وضعيت معيشتي مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
همچنين سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هسته‌يي با گروه ۱+۵، ادعاي مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح ۹ گام جمهوري اسلامي ايران را تكذيب كرد و گفت: هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات ۱+۵ در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعاي برخي رسانه‌هاي آمريكايي در اين رابطه بي‌اساس است.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد:
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي و بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.
۲- تقويت و بهره‌گيري از تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاري‌سازي محصول با كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌ها با ايجاد نظام ملي نوآوري.
۳- گسترش اقتصاد دانش‌بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن، از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخش‌هاي توليدي كشور.
۴- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
۵- تكميل زنجيره‌ي توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بازه زماني معين.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
کد مطلب: 9589
مرجع : خبرگزاری ايسنا
