اعتراضی اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی

موج ناآرامی ها در فرانسه در حالی وارد چهارمین هفته خود شده که توقعات و مطالبات عمومی روندی رو به افزایش داشته و اعتراضات که نخست به افزایش بهای سوخت و مشکلات اقتصادی-معیشتی شروع شد، اینک رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شاید کسی تصور نمی کرد که اعتراض مسالمت آمیز «پریسیلیا لودوسکی» یک زن راننده 32 ساله در ماه مه نسبت به افزایش بهای سوخت به اعتراضات خشونت بار امروز در فرانسه تبدیل شود. این زن جوان حدود هفت ماه پیش با هدف کاهش قیمت سوخت، کمپینی ایجاد و توماری روی اینترنت منتشر کرد و از مردم خواست آن را امضا کرده و به کمپین بپیوندند.
کمپینی که خانم لودوسکی در ارتباط با افزایش مداوم بهای بنزین و گازوئیل به راه انداخته بود، همچون آتشی زیر خاکستر بود که در هفته های اخیر با انتشار خبرهای رسمی مبنی بر افزایش بهای سوخت، شعله ور شد و جنبش «جلیقه زردها» را به راه انداخت.
مقامات دولت فرانسه در حالی از افزایش بهای سوخت خبر دادند که در یک سال گذشته، بهای گازوئیل رشدی 23 درصدی داشته است. بر پایه مصوبه دولت این کشور، در سال 2019 نیز مالیات بر هر لیتر گازوئیل 6.5 سنت و هر لیتر بنزین 2.9 سنت افزایش خواهد یافت.
به دنبال بازتاب خبرهایی با محتوای افزایش قیمت سوخت به تدریج تجمعات و اعتراضات خیابانی شکل گرفت و در برخی شهرهای فرانسه این اعتراض ها به خشونت کشیده شد. بر پایه برخی گزارش ها، دیروز (شنبه 17 آذر) پاریس صحنه درگیری های خشونت آمیز بود به طوری که نیروهای امنیتی برای فرونشاندن جنبش زردپوشان از گلوله پلاستیکی، گاز اشک‌آور و ماشین‌ های آب پاش استفاده کردند.
برپایه آمارهای انتشار یافته تاکنون صدها نفر از معترضان دستگیر شده اند. شمار کشته ها تاکنون چهار نفر و تعداد زخمی ها بیش از یکصد تن گزارش شده است. به موازات گسترش دامنه اعتراضات و خشونت ها، بر شمار نیروهای امنیتی نیز افزوده شده است که در جریان اعتراضات روز شنبه شمار نیروهای امنیتی به 90 هزار می رسید که تنها هشت هزار نفر از آنان در خیابان های پاریس حضور داشتند.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در مواجه با موج اعتراضی تاکنون مواضع مختلف و گاها متناقضی اتخاذ کرده است. وی که در اوایل شکل گیری جنبش زردپوشان در پست توییتری اقدامات خشونت ‌آمیز شرکت ‌کنندگان را در تظاهرات پاریس و دیگر نقاط فرانسه «شرم ‌آور» خوانده بود، چاره را در عقب نشینی یافت و ناگزیر طرح گران شدن سوخت را برای شش ماه به تعویق انداخت.
از نخست وزیر فرانسه گرفته تا وزرای کابینه مکرون هرکدام به نوبه خود با هدف فرونشاندن اعتراضات وارد میدان شده اما راه به جایی نبرده اند. ابتد «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر این کشور از تصمیم دولت مبنی بر تعویق چند ماهه افزایش مالیات سوخت خبر داد اما «فرانسو دو روگی» وزیر محیط زیست فرانسه در برنامه ‌ای تلویزیونی تاکید کرد که این طرح تا پایان سال آینده اجرایی نخواهد شد.
تاکید مقامات دولتی بر تعویق 6 ماهه یا یکساله افزایش بهای سوخت در حالی تکرار می شود که بر پایه برخی نظرسنجی ها، 78 درصد فرانسوی‌ ها موافقت دولت با تعلیق یک ساله افزایش بهای سوخت را ناکافی دانسته و معتقدند که با این اقدام، هزینه‌ های زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت.
سیاست مذاکره مقامات دولتی با رهبران معترضان نیز تاکنون کارگشا نبوده است. نشست اضطراری (11 آذر) به ریاست مکرون و متعاقب آن، برنامه دیدار وزیر محیط‌زیست فرانسه با معترضان بی نتیجه بود. همچنین ‌وزیر فرانسه نیز در نظر داشت تا با سردمداران جنبش اعتراضی و نمایندگان احزاب سیاسی مذاکره کند که به دلیل عدم شرکت دو نفر از نمایندگان جلیقه زردها برگزار نشد. به باور ناظران این عدم حضور نمایندگان جنبش ممکن است به دلایل امنیتی یا فشار دیگر معترضان صورت گرفته باشد.
علاوه بر موضوعات اشاره شده، با افزایش خشونت ها و گسترش دامنه اعتراضات، بر مطالبات عمومی نیز افزوده شده است. آنها که در ابتدا دغدغه افزایش بهای سوخت را داشتند اینک مشکلات اقتصادی، نابرابری اجتماعی، تورم، بیکاری، گرانی و ... را دلیلی بر اعتراضات دامنه دار خود می دانند. آنها معتقدند اصلاحات اقتصادی که مکرون در رقابت های انتخاباتی وعده داده بود تاکنون تحقق نیافته است.
بیکاری نزدیک به 10 درصدی و اصلاح قانون کاری که چندی پیش انجام گرفت اما جوابگوی نیاز شهروندان نبود، بر میزان نارضایتی ها افزوده است. از این رو برخی نظرسنجی ها از حمایت 72 درصدی مردم فرانسه از جلیقه زردها خبر می دهند و برخی نیز این میزان را 69 درصد ارزیابی می کنند؛ رقمی که به هر حال بسیار بالا و قابل توجه است. این در حالی است که نظرسنجی های انجام شده از شهروندان فرانسوی در هفته های اخیر حاکی از کاهش چشمگیر محبوبیت رئیس جمهوری این کشور است؛ نظرسنجی هایی که میزان محبوبیت مکرون را 26 درصد نشان می دهند.
اعتراضات به مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفته که در نهایت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و برخی معترضان خواستار استعفای مکرون شده اند در حالیکه هنوز دو سال از زمان ورود وی به کاخ الیزه نمی گذرد.
از نگاه کارشناسان، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی و جریان راست افراطی فرانسه که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در رقابتی تنگاتنگ با مکرون، سرانجام بازی سیاسی را به رقیب خود واگذار کرد، اینک در جایگاه بهتری قرار دارد.
با وجود عدم ورود و اظهارنظر جدی خانم لوپن در خصوص ناآرامی های اخیر، او و حزبش برنده این تحولات اند و بی تردید بر محبوبیت و نفوذ این طیف سیاسی در اذهان عمومی فرانسوی ها افزوده خواهد شد؛ طیفی که به شدت مخالف حضور مهاجران هستند و ماندن در اتحادیه را مغایر با منافع ملی کشور خود ارزیابی می کنند.
ضمن این که تسری جنبش جلیقه زردها به دیگر کشورهای قاره سبز همچون بلژیک، راست افراطی را در سطح قاره اروپا تقویت و دولت های حاکم را با مشکلات جدی در عرصه داخلی و سطوح منطقه ای و بین المللی مواجه خواهد کرد.