مجلسی که در راس امور نیست

با گسترش دموکراسی و برپایی حکومت قانون، مسلما چه کسانی چه قوانینی و با چه مبنایی وضع میکنند مورد اهمیت بود و به تبع آن نهادی که واضع قانون است مورد توجه قرار گرفت. لذا یکی از ارکان دموکراسی نظام پارلمانی یا مجلس قانونگذاری نام گرفته است و دموکراسی با قانونگذاری و پارلمان و تحزب تلازم دارند. در ساختار جمهوری اسلامی  قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی حکومت است و سه وظیفه نمایندگی عمومی، قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند مجلس باید در راس امور باشد در واقع با تاسیس نظام جمهوری، تصمیم گیری بر اساس مشارکت همگانی و تعیین سرنوشت حکومت شوندگان با رجوع به آرا و نظر مردم معنا و مفهوم می یابد و تاکید امام خمینی بر «در راس امور بودن مجلس» ناظر بر این موضوع است که جمهوریت نظام با تک محوری و شخصی سازی عده ای دچار نقصان نگردد و حکومت دوباره به شرایط دیکتاتوری و استبداد بر نگردد. تذکر مکرر دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص جلسه سران قوا و تصمیماتی که خارج از مجلس گرفته میشود و شکل قانونی میگیرد از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی و دقت دارد و زنگ خطر را در تضعیف و بی اثر شدن جایگاه مجلس و افول شانیت قوه مقننه به صدا در آورده است. پرسش این است که چرا در کشور ما پس از تثبیت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی قدرت تاثیرگذاری بالایی ندارد و نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند و انتظارات مردم در این خصوص برآورده نمی شود؟
در پاسخ به این سوال می توان قوه مقننه در ایران را از دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد. در بعد داخلی خود ساختار و افراد تشکیل دهنده و قواعد جاری بر مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و در بعد خارجی دیگر نهادها و مراکز قدرت که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با قوه مقننه دارند.
یقینا مجلسی که با نمایندگانی آزاده، شجاع، باسواد و آگاه به امور نمایندگی شکل بگیرد بیشترین کارآمدی و تاثیرگذاری را خواهد داشت. ولی متاسفانه به دلایل مختلف در هنگام انتخابات طیف وسیعی از افراد باسواد و دلسوز و حزبی حذف می شوند و افرادی غیرحزبی، بی برنامه و انفعالی، ضعیف و با تفکری ایدئولوژیک جایگزین میشوند. علاوه بر آن رویه ای در ادوار مجلس در بین نمایندگان متداول شده است که روحیه منطقه گرایی و قومی قبیله ای بر پیگیری منافع ملی و عمومی می چربد و اکثر نمایندگان مجلس شجاعت را در تاثیرگذاری در انتصابات دولتی در حوزه انتخابیه و اختصاص سهم بیشتر از بودجه برای شهر و محله خود می دانند و بیشترین تلاش و وقت نمایندگان در این دو مورد و پاسخگویی به مردم صرف می شود. در کنار این آسیب، ضعف در مدیریت مجلس یعنی محافظه کاری و عدم شفافیت در تعاملات هیات رئیسه و ریاست مجلس با دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی موجب شده مجلسی ضعیف و بی اثر داشته باشیم. یکی از حقوق رای دهندگان این است که از رای منتخب خود در مصوبات پارلمان باخبر باشند ولی اینک مجلسی داریم که نمایندگان از ترس شورای نگهبان یا مردم حاضر نیستند به شفافیت آرای نمایندگان رای دهند و این طرح رای نیاورد.
از منظر خارجی می توان به عملکرد نهادهای موازی که جایگاه مجلس را تضعیف میکنند اشاره کرد. نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلسات سران قوا همگی مصوباتی دارند که گاها جایگاه قانونگذاری مجلس را تحت تاثیر قرار می دهند و در بعضی مواقع شورای نگهبان مصوبات مجلس را به جهت تضاد با مصوبات این نهادها رد میکند. چنین فرآیندی قدرت و قاطعیت قوه مقننه را خنثی میکند و نهایتا مجلس ضعیفی داریم که در راس امور نیست و ادامه این روند قطعا جمهوریت و دموکراسی نیز جایگاهی ندارد.
استفاده از خرد جمعی، شفافیت، پاسخگویی و دوری از یکتا انگاری، مولفه های اصلی قرار گرفتن در طریق صحیح حکومتداری، گذر از انحرافات و فساد و رسیدن به حکمرانی خوب است و این امر مهم با ایجاد مجلسی توانمند و شجاع و آزاد محقق میشود. لذا برای پایبندی به جمهوریت و نقش آفرینی بیشتر نهادهای انتخابی باید همگان برای تقویت و حمایت قوه قانونگذاری همت کنند.