جمهوریت با مجلسی نحیف امکان پذیر نیست

فرآیند انتخابات مجلس در ایران با ثبت نام 14 هزار نفراز داوطلبان برای رقابت بر سر تصاحب 290 کرسی مجلس در سراسر کشورآغاز شده است. اگر چه شرایط جامعه به سبب بحران های اقتصادی ومشکلات معیشتی  پویایی فضای انتخابات در دوره های گذشته را ندارد ولی طبق اعلام منابع رسمی در این دوره تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل به طور متوسط 15 درصد رشد داشته است. جمهوریت با مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود پیوند دارد و این امر مهم مستلزم استقرار دموکراسی و پارلمان قوی و تاثیرگذار است. مسلما تکثرگرایی و میزان قدرت و تاثیر نهادهای انتخابی در نظام سیاسی افزایش یابد به همان میزان کیفیت دموکراسی و جمهوریت تقویت خواهد شد. همچنین شایستگی افرادی که به عنوان نخبگان سیاسی در مناصب سیاسی انتخاب یا انتصاب می شود و وفاداری آنان به اصول و مبانی جمهوریت و دموکراسی تعیین کننده است. حکومتداری مطلوب با وجود نخبگان سیاسی بافضیلت و شجاع و وفادار به منافع ملی که از رفتارهای خودمدارانه گذشته اند محقق می شود.
 کمرنگ شدن نقش قوه مقننه در تغییر و تثبیت امور مهم و اساسی کشور همچنین اهمال و تخلفاتی که از نمایندگان مجلس در رسانه ها منتشر می شود همگی نشان از عقب نشینی مجلس از جایگاه قانونی و رسمی خود است. این روزها در رسانه ها گزاره در راس امور نبودن مجلس یا جایگزینی نهادها و کانونهای دیگر در امر قانونگزاری موجب نحیف شدن مجلس است و تداوم این روند  جمهوریت نظام را زیر سوال می برد. شرایط ایجاد شده در وضعیت سیاسی کشور همگان را به این فهم رسانده که یکی از عوامل پدید آمدن بی تعادلی و کجرویهای سیاسی و ناکارآمدی نهادهای سیاسی یقینا از ناتوانی جامعه در گزینشهای انتخاباتی و عدم راهیابی افراد شایسته و متخصص به مناصب سیاسی است.
ساختار داخلی، شیوه ها و رویکردی که در یک نهاد تصمیم گیری در دراز مدت به سنت و عرف همیشگی تبدیل می شود در پویایی یا خمودی آن نهاد تعیین کننده است. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است. متاسفانه در دهه های گذشته سنتهای غلطی که در میان برخی نمایندگان مجلس متداول شده است همانند استمرارطللبی در جایگاه نمایندگی و پیگیری مطالبات شغلی و شخصی خود و اطرافیان و تساهل در مقابل فشار کانونهای ثروت و قدرت، بده بستانهای شخصی و گروهی با دولت، سهم خواهی و باج گیری از وزرا و تفکر قومی قبیله ای و تلاش برای کسب امتیازات بیشتر برای حوزه انتخابی خود بدون در نظر گرفتن منافع ملی و عدالت توزیعی همگی نشان از قانونگریزی و شارلاتانیسم در قوه مقننه دارد و رسالت اصلی ایشان را به حاشیه برده است. برای بازیافتن شان قوه قانونگذاری لازم است نهادی که منبع اصلی سیاستگذاری است بیشترین فضیلت و قانونمندی و اخلاق مداری را داشته باشد.
انتخاب کنندگان باید بهترین ها را به لحاظ تخصص، شجاعت، هوشمندی، ابتکار و وفاداری انتخاب کنند. نکته ای که توده از آن غافل می شوند اینکه پارلمان محل بحث و تبادل نظر و ارایه ایده برای تصویب قانون خوب و جامع است. لذا نیاز به نخبگان فکری، اندیشمندان، مبتکران و صاحبنظران ضروی تر از ورود نخبگان اجرایی و جهادی است. مضافا تلاش کانونهای ثروت و قدرت برای اجرای منافع باندی و صنفی معضلی اساسی است که بصورت پنهان گسترش یافته و حاکمیت هم بطور جدی با آن برخورد نمیکند. لذا یکی از آسیبها شکل گیری فضای هیجانی و احساسی هنگام انتخابات است که تمرکز بر استعداد و ویژگیهای فردی داوطلبان به سوی گرایشات سیاسی و قومی قبیله ای منحرف می شود و شایسته سالاری قربانی غوغاسالاری میگردد. نقش نهادهای جامعه مدنی و دانشگاهها در این خصوص و در این ایام محدود حیاتی است. یکی از روشهای فائق آمدن بر این معضل بررسی شایستگی و مطلوبیت داوطلبان با برپایی جلسات تخصصی پرسش و پاسخ توسط انجمن های علمی و تخصصی و ارزیابی برنامه های داوطلبان است.
شرایط و اصولی که در قانون اساسی آمده است و تجربه حکومتداری در  جمهوری اسلامی نشان داده که در تحولات اساسی مجلس شورای اسلامی نقش بنیانی خود را ایفا نمیکند یا شوراها و نهادهای موازی که خلق می شوند تمرکز قانونگذاری و شانیت پارلمان را به محاق برده است. در چند دهه اخیر جایگاه مجلس در نظام جمهوری روندی نزولی دارد و تداوم این فرآیند جمهوریت را از معنا تهی خواهد کرد.