مقاومت مدنی و اصل 27

مقاومت مدنی در هر جامعه ای با درجاتی متفاوت پذیرفتنی است و شاید تنها در جوامعی که دیکتاتوری و حکومت خودکامه ای حاکم هست مقاومت مدنی ناستودنی است. قدرت در هر مکان و فضایی که اعمال می شود نیاز به مقاومت نیز احساس می شود. هیچ قدرتی بی مقاومت نخواهد بود و ناپایداری حکومت های خودکامه مثال بارزی است در جهت این که مقاومت همواره به صورت پنهان و آشکار وجود دارد. مقاومت مدنی یک قسم از مقاومت هایی است که در هر جامعه ای که قدرت اعمال می شود وجود دارد اما علنی و آشکار شدن آن پروسه ای بلند مدت را می طلبد چرا که بی نهاد و زیرساخت های لازم نمی توان مقاومت مدنی را یک شبه نهادینه ساخت، چه آن که مقاومت مدنی قابل قیاس با مقاومت هایی در جهت براندازی رژیم نخواهد بود. مقاومت مدنی در این اجمال یعنی نهادینه ساختن مفهوم شهروند. شهروندی که در جامعه دارای حق و حقوقی است و البته تکالیفی نیز دارد. بنابراین هر جا مقاومت مدنی بارز باشد مفهوم شهروند نیز معنا و عناصر خود را می یابد و انسانها موجوداتی منفعل و منزوی و تکلیف محور در اجتماع نخواهند بود. مقاومت مدنی در جامعه ما نیز پذیرفته شده است، مقاومتی که ناظر به حق و حقوق قشرهای مختلف جامعه است. اصل ۲۷ قانون اساسی در جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می دارد: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». در واقع این اصل یکی از اصولی است که اجازه می دهد قشرهای مختلف جامعه دست به تشکیل اجتماعات یا حتی راه پیمایی برای تأمین خواسته های خود بزنند. این گونه مقاومت همواره تعریف ها و تفسیرهایی را نیز پیرامون خود دامن زده است به گونه ای که اگر به موشکافی این اصل پرداخته شود در این موضوع که چه نهاد، شخص و جایگاهی می تواند کاشف این موضوع باشد که اجتماعات و راه-پیمایی ها در جهتی خلاف اصل ۲۷ حرکت می کند دچار تردید می شویم. برای نمونه اعتراض بازاریان نه با حمل سلاح بود و نه مخل مبانی اسلام و تنها دغدغه دلار و ارزش پول ملی بود که آنها را چند ساعتی کنار هم نگاه داشت و حال چرا با مقاومت هایی از سوی قدرت مواجه شد؟ در مواقعی بحرانی که کشور در پی تثبیت استقلال است مثلا در اوایل انقلاب اگر این اصل برقرار می بود شاید این توجیه قوت می یافت که جریان های سیاسی درصدد سوء استفاده از تجمع قشرهای مختلف جامعه برآیند اما در شرایطی که چنین جوی حاکم نیست و جریان های سیاسی معاند جایگاهی در داخل ندارند آیا نمی توان از قانون بهره برد و مقاومت مدنی را با توجه به این اصل مکمل جامعه پویا دانست؟ البته شاید یکی از دلایل عدم اکتیو بودن اصل ۲۷ این باشد که نهادها و تشکل های واسط از چنان حضور پررنگی برخوردار نیستند که بتوانند در جهت احقاق حقوق قشرهای مختلف جامعه به تکاپو برآیند، اما اگر در جامعه تأکید لازم بر اصل ۲۷ قانون اساسی شود این نهادهای واسط نیز می توانند خروجی های موثری داشته باشند و با این وجود این دلیل نمی تواند موجب این باشد که اصل ۲۷ مغفول بماند. بسیاری از دغدغه قشرهای مختلف جامعه اعم از کارمندان، کارگران، زنان، دانش آموزان، معلمان و... در کوتاه زمان و با گفتگو قابل حل خواهد بود اما برخی سیاست¬ها به سادگی تغییر نمی یابند و نیاز هست تا تجمع و راه پیمایی برای انتقال خواسته ها صورت گیرد. در شرایطی که کارگران کارخانه ای که تعداد آنها به هزار نفر یا بیشتر می رسد بر اثر تعطیلی کارخانه یا عدم دریافت حقوق توانایی بهره مندی از امکانات زندگی را ندارند آیا باید در کنج خانه عزلت گزینند یا اینکه می توانند با تجمیع و حتی راهپیمایی خواسته خود را به حاکمیت انتقال دهند و دولت را وادار سازند تا سیاست جدیدی را جایگزین سازد؟ مگر نه اینکه اصل ۲۸ نیز دولت را موظف دانسته تا با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند؟ حال آیا نمی توان با توجه به این اصل به احقاق حق پرداخت و خواسته های مغفول مانده خود را از دولت درخواست نمود؟ مهمترین موضوع که باید به آن پرداخته شود همان است که برداشت از هر نوع مقاومت مدنی در جامعه بر عهدة چه نهاد و سازمان و جایگاهی است که مثلا فلان اعتراض یا راهپیمایی مخل امنیت ملی و مبانی اسلام است. آیا بازاریان در جهت خلاف اصل¬۲۷ حرکت می کردند؟ آیا کارگران و معلمانی که بارها جلو درب مجلس تنها به خاطر حقوق ماهیانه اعتراض کرده اند اینان عکس منافع و امنیت ملی گام برداشته اند؟ آیا اگر زنان برای حقوق اجتماعی خود اجتماعاتی تشکیل دهند و بعضا روزهایی را به راهپیمایی اختصاص دهند در جهت اعتلای جایگاه زنان گام برداشته اند یا عکس منافع و امنیت ملی اقدام کرده اند؟ بنابراین یک سیستم سیاسی اگر تعادل خود را از دست بدهد چه بسا با بحران های اجتماعی متعددی روبرو شود. مقاومت مدنی در چارچوب اصل ۲۷ یکی از بیشمار راه¬کارهایی هست که سیستم  سیاسی می تواند با دریافت نیازها و خواسته های اقشار مختلف جامعه به کارآمدی و تعادل خود بیفزاید و همچنین خروجی های خود را تبدیل به بازخوردهای مثبت کند که چیزی جز افزایش مشروعیت نظام سیاسی نخواهد بود. راهپیمایی های اعتراضی در کشورهای اروپایی آینه ای است که می توان خود را در آن دید و اعتماد به شهروندان جامعه را پررنگ یافت، چه آن که قدر مشترک مقاومت مدنی در اکثر کشور های دنیا اعتلای شأن و جایگاه شهروندان و سرزمینشان است. بنابراین نباید تفسیر از اصل ۲۷ شخصی قلمداد شود و همچنین همه قشرها امکان عمل در چارچوب این اصل را داشته باشند. از طرفی همه آحاد جامعه هر کدام به عنوان یک شهروند که نسبت به یک ریال جامعه خود حساس است می باید در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند و در برابر ناکارآمدی و فساد در دستگاه های اداری و ... بایستند تا راه و رسم مشارکت و مقاومت را دریابند و به منافع ملی و اولویت های یک جامعه پویا کمک کنند.