مصلحت کدام عموم؟

با رشد و گسترش حکومت‌های دمکراتیک که بنیان فلسفی خود را از اراده جمعی وام گرفته‌اند، مفاهیمی چون خواست همگانی و مصلحت عمومی نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت چرا که بنیان جوامع دمکراتیک بر خلاف حکومت‌های برخاسته از نظریه الهی، خاستگاهی زمینی است و حاکمان برای آنکه بتوانند در قدرت بمانند، باید در پی جلب رضایت جامعه باشند و جامعه نیز متقابلا دولت را نماینده و برخاسته از اراده خود بداند و با آن احساس بیگانگی نکند.
اما آنچه این روزهای ایران نشان می‌دهد، حاکی از آن است که سیاست‌های اتخاذی نخبگان قدرت با آنچه خواست مردم است، همسویی ندارد و مردم سیاست‌های اتخاذی را نشأت گرفته از خواست عمومی و نیاز خود نمی‌دانند. چرا که اگر حکومت و نخبگان قدرت در شناسایی و عمل به خواست جامعه موفق می‌بودند، جامعه نه تنها پرخاشگری نمی‌کرد، بلکه با حمایت خود از نخبگان قدرت، از سیاستگذاری آنان پشتیبانی می‌کرد تا در مسیر ترسیم شده نتیجه مطلوب حاصل شود.
زمانی که خواست عمومی در جامعه با توجه به تغییر نسلی، آگاهی اجتماعی، رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات و... تغییر می‌کند، اصرار بر تداوم اجرای سیاست‌های متکی به زمان گذشته، نمی‌تواند پاسخگوی خواست جامعه باشد و آن سیاستی که به نام مصلحت عمومی تجویز می‌کنند، نتیجه‌ای عکس می‌دهد.
وقتی به نام مصلحت عمومیِ جامعه اقدام به اعدام شخصی می‌شود که معترض به شرایط موجود است، نه تنها اعتماد عمومی افزایش نمی‌یابد، بلکه موجب افزایش خشم و بی اعتمادی نیز می‌شود چرا که جامعه شخص اعدامی را نه تهدیدی بر خود، بلکه نماینده اعتراضی خود به وضع موجود و برآیند پیش‌رو می‌داند و هرگونه حذفی بدون تشریح آشکار، قانونی و عادلانه را به خطر افتادن حق تعیین کنندگی ملت تفسیر می‌کند.
طرفه آنکه، زمانی که خواست عمومی دموکراسی، آزادی از اجبار، حذف نهادهای مزاحم، زندگی عادلانه، توسعه متناسب، کاهش فقر و بی‌عدالتی و افزایش رفاه است هرعملی که موجودیت این خواست‌ها را زیر سوال ببرد و جهت عکس با آن بگیرد، به یقین از خواست عمومی فاصله می‌گیرد و با هیچ تفسیری از جمله مصلحت عمومی قابل قبول نیست.
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد، آنچه که تاکنون در باب آن غفلت کردیم و اکنون نیز غافلیم، بازتوزیع مفهوم مصلحت عمومی در جامعه است که چگونه آنچه که مصلحت عموم خوانده می‌شود، بعضا عکس خواسته عموم است. این که حاکمیت نتواند خود را با اراده عمومی همراه سازد و از آن غلفت کند، نهایتا منجر به جدایی هرچه بیشتر بین جامعه و سیستم سیاسی می‌شود و برون داد آن نیز، گسترش اعتراضات در جامعه و تبدیل آن به بحران‌های کوچک و بزرگی می‌شود که سیستم را دچار اختلال و فروپاشی درونی می‌کند و سیستم از هرگونه سیاست ترمیمی عاجز می‌ماند.
گرچه که این کار باید زودتر صورت می‌گرفت، اما یگانه چاره کار هنوز هم آن است که بجای تفسیرهای کیهانی، به دقت خواست معترضین را بررسی و تحلیل کنیم و سیاست‌های متناسب با اراده عمومی را تدوین و اجرا کنیم چرا که با حواله دادن منشاء اعتراضات به عوامل دیگر نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه خشم جامعه نیز تلنبار می‌شود و خطرناکتر از آنچه می‌شود که بتوان تصور کرد!