چرا خواست مردم در قانونگذاری مهم است؟

این روزها بحث پیرامون لایحه جنجالی عفاف و حجاب و تصویب احتمالی آن به عنوان قانون، داغ است. لایحه ای که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. در این یادداشت سعی داریم با رعایت اختصار، ابتدا مفهوم قانون و ملاک اثرگذاری آن را شرح داده سپس به مورد ویژه لایحه عفاف و حجاب از حیث پیشینه تقنینی بپردازیم.
پیش از طرح بحث، سؤالاتی باید مطرح کنیم از جمله آنکه؛ قانون چیست و چرا وضع می شود؟ چه کسانی حق دارند قوانین را وضع نمایند؟ و اینکه ملاک و شرط اثرگذاری قوانین چیست؟
جامعه ماحصل روابط متقابل میان مردم است. طبق این تعریف، روابط میان مردم برای آنکه متضمن حقوق همه افراد باشد، لازم است تا ذیل اصول و قواعدی مشخص و حد و مرزی معین، تعریف گردد. به عبارتی لازمه زندگی در اجتماع این است که مصالح دیگر افراد نیز رعایت و ملاحظه شود. قانون؛ نتیجه و برآیند رعایت و ملاحظه مصالح افراد، به منظور ساماندهی و ضابطه مندی روابط میان آنها و نیز رعایت حقوق شان است. این قانون می تواند اساسی و دربردارنده اصول کلی و خط مشی یک حکومت در یک کشور و یا به صورت مقرراتی در قالب لوایح و طرح هایی که دولت و یا قوه قضاییه به مجلس ارائه می نماید باشد تا در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ گردد و راهنمای عمل در ارگان ها و دستگاه ها قرار گیرد. بنابراین اصل وجود قانون برای جامعه الزامیست و این مطلب محل اختلاف یا بحث نیست.
حال که مفهوم قانون و چرایی وضع آن را متوجه شدیم؛ باید ببینیم حق قانونگذاری با چه کسانی است و شرط اثرگذاریش چیست؟
همانگونه که پیشتر اشاره شد، قانون برآیند خواست عموم جامعه است و می بایست تبلور اراده مردم باشد که طبیعتا مراد در اینجا اکثریت مردم است و نه  اقلیتی خاص! به همین منظور مردم نمایندگانی را در قالب پارلمان یا مجلس به قصد وضع قوانین، انتخاب می نمایند. بدیهی است چنانچه نمایندگان، برآمده از انتخاباتی رقابتی و خواست و اراده اکثریت مردم یک جامعه نباشند، قانونگذاری آنها بدون در نظر گرفتن حقوق ملت، تبلور اراده اکثریت نخواهد بود. در حقیقت هیچ ضمانتی برای اجرای قوانین در صورتی که مردم میل و تعهد به همکاری با آن را نداشته باشند، وجود نخواهد داشت چراکه مردمی که حقوقی نداشته باشند، رعایت حقوق دولت و پیروی از حاکمیت را الزامی نخواهند دانست ولو اینکه همه امکانات انتظامی را بسیج نمایید در نتیجه غایتی جز افزودن به شکاف میان دولت و ملت نخواهد داشت! حتی از حیث معارف اسلامی نیز به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، نادیده انگاشتن احوالات مردم و بی توجهی به برهه زمانی و میزان آمادگی مردم در پذیرش احکام و معارف دین، نتیجه ای جز مقاومت آنها و نیز ساختن چهره ای عبوس از دین مبین اسلام نخواهد داشت!
در خصوص لایحه عفاف و حجاب؛ سابقه قانونگذاری در این حوزه به دهه 60 باز می گردد. تصویب ماده 102 قانون تعزیرات در سال 1362، تصویب «مصوبه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی» در سال 1384 که مهم ترین بروز اجتماعی آن، فعالیت های گشت ارشاد بوده است و نیز «قانون ساماندهی لباس» در 1385 از جمله اقدامات در این حوزه است! لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم (فعلی) اما با طرحی به همین نام در مجلس نهم مشابهت زیادی دارد. پیشتر در سال 1393، با استناد به بند اول اصل سوم قانون اساسی، 36 نفر از نمایندگانی که غالبا در طیف سیاسی اصولگرا بودند، طرحی را امضا نمودند که به موجب آن؛ کشف حجاب توسط راننده و یا سرنشینان خودرو با مجازات جریمه نقدی و حتی در مواردی توقیف خودرو همراه می شد. همچنین طبق این طرح، نیروی انتظامی موظف به بکارگیری نیروهای زن به منظور تذکر به بانوان فاقد حجاب در اماکن عمومی و اخذ تعهد از آنها به جهت شرکت در دوره های آموزشی شده بود. این طرح حتی به موضوع ماهواره ها نیز پرداخته و نصب و تعمیر آنها را ممنوع اعلام کرده و مجازاتی معادل جزای نقدی و یا حبس را در نظر گرفته بود! شایان ذکر است مرکز پژوهش های مجلس، ضمن محکم ندانستن ادله این طرح و در دسترس نبودن شواهدی مبنی بر موثر بودن تشدید مجازات در جهت بهبود وضعیت بدحجابی، طرح مذکور را بدون توجه به خواست و مطالبه عمومی، فاقد اثر مطلوب دانسته و نسبت به نتایج معکوس آن هشدار داده بود! این مرکز همچنین با استناد به نظرسنجی صورت گرفته در سال 1391 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71 درصد از متردین زن خیابان های تهران را در وضعیت «آسیب دار» به لحاظ رعایت حجاب قرار داده و این پرسش را مطرح نموده بود که در چنین شرایطی چگونه می توان از رویکرد جرم انگاری بدون ایجاد مقاومت بهره جست؟ مرکز پژوهش های مجلس همچنین در جمع بندی گزارش تأمل برانگیز خود ضمن اشاره به عدم توفیق برخورد نیروی انتظامی با نصب ماهواره در آپارتمان ها و نیز با صحه گذاشتن بر عدم موفقیت گشت ارشاد در خصوص مقابله با بدحجابی، علت اصلی عدم موفقیت این قوانین را در فقدان خواست عمومی در جامعه بر شمرده بود. در حقیقت همانگونه که پیشتر بیان گردید؛ توجه به خواست عموم مردم در قانونگذاری به عنوان موثرترین ضمانت اجرایی به جهت موفقیت و نیل به اهداف حاصل از وضع قوانین، ضروری است.
حال به واقع باید پرسید آیا قانون (طرح یا لایحه) عفاف و حجاب؛ مطابق خواست اکثریت مردم در جامعه امروز ایران است یا تبلور اراده اقلیتی با گرایش سیاسی و اعتقادی خاص؟ آیا غیر از این است که چنین لوایح و طرح هایی بدون همراهی مردم به سرنوشتی نظیر گشت ارشاد بدل خواهند شد؟ و در آخر اینکه آیا بهتر نیست در وضعیت کنونی، حاکمیت با تجربه نگاری از وقایع پیشین، نسبت به بازتعریف در خصوص فسلفه و مفهوم قانونگذاری مبادرت ورزیده، با بازنگری در قوانینی از این دست و نیز با اهتمام نسبت به حقوق متقابل دولت و ملت، از عمیق تر شدن شکاف میان خود با مردم بخصوص نسل جوانان بپرهیزد؟
 
* دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول)
 
برچسب ها: مردم ؛ قانونگذاری؛ محمدرضا خال سیاه

   اظهار نظر کارشناسی درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب؛ تیرماه 1394