اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات یک بار دیگر به بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده است . اگر چه قانون انتخابات کشور طی سی و سه سال گذشته بیست و پنج بار اصلاح شده اما بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی کشور همچنان بر این باورند که این قانون دارای اشکالاتی است که نیازمند اصلاح است . این اشکالات و تغییرات عبارتند از ایجاد محدودیت بیشتر برای افراد خواهان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از ثبت نام های گسترده و بی منطق که علاوه بر آن که مجریان انتخاباتی و نظام بوروکراسی کشور را با مشکل مواجه می کند موجب وهن جایگاه ریاست جمهوری در کشور نیز می شود، یا واگذاری نقش بیشتر در فرایند انتخابات به احزاب تا نظام حزبی رونق گرفته و ضمن آن که جایگاه شایسته خود را در نظام مردم سالاری دینی می یابد موفق به انجام کارویژه های خود در مقام حزب و ساختار حزبی گردد و سپس واگذاری برگزاری انتخابات به یک نهاد فراقوه ای تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالی در مسیر انتخابات را به حداقل برساند و در نهایت روشن کردن مرزهای قانونی برای تایید یا رد صلاحیت افراد تا جلوی اعمال سلیقه گرفته شود . البته هر یک از این موارد مخالفانی نیز دارد. برخی، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور می ترسند، برخی ایجاد محدودیت برای افراد خواهان کاندیداتوری را مخالف قانون اساسی و دموکراسی می دانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان می توانند و حق دادن رای دارند حق کاندیدا شدن هم دارند و برخی واگذاری برگذاری انتخابات به یک نهاد فراقوه ای را مخالف قانون اساسی و حتی عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل مخالفان می دانند و در نهایت برخی نیز بر این باورند که این تغییرات و اصلاحات به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نمی رسد. اما در پس همه این ها ، نکته ای که دیده نمی شود یا تلاش می شود نادیده گرفته شود وجود افراد و گروه هایی است که خواهان مشارکت در سیاست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهایشان باشند . در واقع اگر چه برخی از این موارد اصلاحی شرط لازم برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک با حاشیه های کمتر است اما شرط کافی نیست و تحقق اهدافی که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است برای ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافی نیاز دارد . برای درک بهتر این موضوع کافیست نگاهی به فعالیت های انتخاباتی دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا بیاندازیم. در حالی که اصولگرایان از سال گذشته رایزنی ها و سازماندهی های خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شروع کرده اند اصلاح طلبان هنوز فعالیت مشخص و چشمگیری انجام نداده اند . این مسئله نشان می دهد که اگر برای حضور جریان اصلاحات در انتخابات آینده بسترهای لازم و حداقلی فراهم نشود حتی اصلاح قانون انتخابات نمی تواند به برگزاری یک انتخابات پر شور و دموکراتیک کمک چندانی بکند . باید شرایطی فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمان سازی و ایجاد چشم اندازهای امید بخش و جمع بندی مطالبات مردم در ذیل گفتمان های خود را بیابند و این نیازمند آن است که چنین فرصتی به آنان داده شود تا آنان صدای خود را به گوش مردم برسانند . پس حتی اگر اصلاح قانون انتخابات مسیری طولانی و زمان بر است ایجاد چنین شرایطی نه تنها زمان بر وطولانی نیست بلکه تنها به کمی تساهل و تسامح و اعتماد به نیروهای داخل نظام نیاز دارد . پس انتخابات زمانی تجلی واقعی مردم سالاری دینی خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروه ها برای مشارکت در آن، از فضا و امکاناتی برابر برخوردار باشند و این مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد .