وزارتخانه‌ای با بودجه‌ی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی

کلِ بودجه‌ی عمومیِ وزارتِ نفت، در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این میزان در قانونِ بودجه‌ی سالِ گذشته (۱۳۹۷) برابر با ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که کاهشِ ۴۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد!
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، بودجه‌ی وزارتِ نفت از بودجه‌ی شرکتِ ملی نفت تأمین می‌شود و این امر نشانگرِ آن است که وزارتِ نفت در بودجه وابسته به شرکتِ ملیِ نفت است، و چنین برپایه‌ی گفته‌ی مرکزِ پژوهشهای مجلس در بررسیِ «لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور، بخشِ نفت»: «این دلیلِ قانع‌کننده‌ای برای این است که وزارتِ نفت موجودیتِ واقعی ندارد.»
 
منابعِ بودجه‌ی شرکتِ ملیِ نفت
برپایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده‌ی کلِ کشور، منابعِ شرکتِ ملیِ نفتِ ایران پیرامونِ ۲۴/۴۹ میلیارد دلار (۱۴۳۱ هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است.
این منابع از محلِ ذخیره‌ی استهلاک و اندوخته‌ی سرمایه‌ای به میزانِ ۴۴۱ هزار میلیارد ریال، از وامهای داخلی ۳۸۶ هزار میلیارد ریال، از محلِ وامِ خارجی ۲۵۷ هزار میلیارد ریال و از محلِ دیگر دریافتها ۳۴۷ هزار میلیارد ریال فراهم می‌شود.
همان‌گونه که گفته‌ شد، ۳۴۷ هزار میلیارد ریال از منابعِ شرکتِ ملیِ نفت از محلِ دیگر دریافتها است، چنان‌که در نمودارِ زیر نشان داده شده است - با همه‌ی این، تحقق این منبع بعید می‌نماید: همچنین از محلِ وامهای داخلی ۳۸۶ هزار میلیارد ریال منابع برای شرکتِ ملیِ نفت در نظر گرفته شده که با توجه به ناتوانیِ شرکت در بازپرداختِ بدهیهای پیشین تحقق آن نیز دور از انتظار است.
در این میان، بیش از ۲۵۷ هزار میلیارد ریال نیز از محلِ وامِ خارجی پیش‌بینی شده که تحققِ آن در گروِ بستنِ قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذارانِ خارجی است، ولی با توجه به محدودیتهای پیشِ رو، امکانِ قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتیِ خارجی بسیار پایین است که از نشانه‌های آن، بیرون رفتنِ شرکتهای نفتیِ خارجی از قراردادهای نفتیِ فعال و ترکِ گفت‌وگوی قراردادهای در آستانه‌ی بستن ازسویِ شرکتهای نفتیِ خارجی است.
با توجه به آنچه گفته شد، کنون، تنها منبعِ استوارِ شرکتِ ملیِ نفت، بدون دیگر دریافتها و وامهای داخلی و خارجی، از محلِ ذخایر و اندوخته‌ها است که رقمی پیرامونِ ۷/۵ میلیارد دلار (۴۴۱ هزار میلیارد ریال) است.
 
مصارفِ شرکتِ ملیِ نفت
مصارفِ شرکتِ ملیِ نفتِ ایران، برپایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۸ کلِ کشور، بیش از ۱۴۳۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که  در این میان ۵۱۲ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری (پیرامونِ ۸/۷۶ میلیارد دلار) و ۹۲۰ هزار میلیارد ریال (پیرامونِ ۱۵/۷ میلیارد دلار) برای بازپرداختِ بدهیها در نظر گرفته شده است: با نظر به اینکه پیرامونِ ۱۵/۷ میلیارد دلار (۹۲۰ هزار میلیارد ریال) برای بازپرداختِ بدهیهای شرکتِ ملیِ نفت در سالِ ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است همه‌ی منابعِ مطمئنِ شرکت ۷/۵ میلیارد دلار (۴۴۱ هزار میلیارد ریال) برای این بازپرداخت بسنده نخواهد بود. همچنین، گفتنی است که تحققِ هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتِ ملیِ نفت در سالِ آینده به منابعی وابسته است که تحققشان پیش‌بینی نمی‌شود.
در نتیجه می‌توان گفت که سهمِ شرکتِ ملیِ نفت از محلِ ۱۴/۵ درصد که ذخیره‌ی استهلاک و اندوخته‌ی قانونی است، به هیچ روی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای شرکت نیست.
گفتنی است، سرجمعِ بدهیهای شرکتِ ملیِ نفت تا پایانِ سالِ گذشته (۱۳۹۶) پیرامونِ ۴۸/۶۶ میلیارد دلار بوده است. این بدهیِ کلان در آینده‌ای نه چندان دور صنعتِ نفتِ کشورمان را با دشواریهایی بسیار روبه‌رو خواهد کرد.
در این میان، مهم‌ترین دلیلِ انباشتِ چنین بدهی‌‌ای بزرگ از دیدگاهِ شرکتِ ملیِ نفت، سرمایه‌گذاری در میدانهای نفت و گاز و بازپرداختِ آنها ازسویِ این شرکت است، هم بدان گاه که درآمدِ این میدانها میانِ شرکت، دولت و صندوقِ توسعه‌ی ملی بخش می‌شود. به سخنی دیگر، شرکتِ نفت بر این باور است که بازپرداختِ هزینه‌ی سرمایه‌گذاری باید از محلِ ۱۰۰ درصدِ درآمدهای میدان و نه تنها از سهمِ ۱۴/۵ درصدِ شرکتِ نفت باشد.