بودجه‌ی آموزش و پرورش چقدر است؟ + نمودارها

بودجه‌ی آموزش و پرورش هماره یکی از پربحث‌ترین بخشها در بودجه‌ی کشور بوده است. پرسشی که بیشتر برای افکارِ عمومی مطرح است این است که سهمِ آموزش در تولیدِ ناخالصِ ملی به ویژه سهمِ آموزش و پرورش در مصارفِ بودجه‌ی عمومیِ دولت چه اندازه است.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، آموزش و پرورش وظیفه‌ی تعلیم و تربیتِ کودکان و نوجوانان را که نسلِ آینده‌ی ایران هستند بر دوش دارد، زین‌رو این بخش از حساسیتی بسیار در بودجه برخوردار است. میزانِ بودجه‌ای که بدین بخش داده می‌شود و سهمی که بودجه‌ی این بخش از بودجه‌ی کلِ کشور دارد نشانگرِ اولویتها و جهتگیریهای سیاستهای هر دولتی است. در این میان، اعتباراتِ داده شده به آموزش و پرورش باید پیش از هر چیز عدالتِ آموزشی را تحقق بخشد. این امر بدین معنا است که در همه‌ی مدرسه‌ها به یک میزان بودجه صرفِ هر دانش‌آموز در پایه‌های تحصیلی همانند شود. همچنین، همه‌ی مدرسه‌ها از نظر ابزار و امکانات در پایه‌های تحصیلیِ همانند با هم برابر باشند و در این راستا بر آموزش و پرورش است که اگر مدرسه‌هایی در برخی از نقاطِ کشور هنوز تجهیزاتِ درخور را ندارند امکاناتی بیشتر بدانها برای جبرانِ این کمبود بدهد. همچنین، در امرِ بودجه‌گیری باید سازمانها و برنامه‌هایی که اهمیتی بیشتر دارند در صدر باشند.
همچنین بدبختانه دیده می‌شود که توجه به آموزشِ کودکانِ معلول و بازماندگان از تحصیل همچنان مغفول مانده و در بودجه لحاظ نشده است و نکته‌ی عجیب‌تر در بودجه‌ی آموزش و پرورشِ سالِ آینده این است که فعالیتی با عنوانِ شناسایی و جذبِ جمعیتِ بازمانده از تحصیل در دو دوره‌ی دبستان و نخستِ متوسطه برای هشت استانِ آذربایجانِ غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خوزستان، خراسانِ شمالی، لرستان و ایلام تعریف شده است، در حالی که برپایه‌ی آمارهای خودِ وزارتِ آموزش و پرورش از شمارِ بازماندگانِ از تحصیل، استانهای خراسانِ شمالی و ایلام در شمارِ استانهای دارای کم‌ترین بازماندگی از تحصیل بوده‌اند و در برابر استانهای تهران، خراسانِ رضوی و فارس در شمارِ استانهایی‌اند که بیشترین بازماندگی از تحصیل را دارند، ولی از این بودجه محروم‌اند.

در نمودارِ زیر که برپایه‌ی بررسیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس است، اعتباراتِ وزارتِ آموزش و پرورش با بودجه‌ی عمومیِ دولت، که دربردارنده‌ی مصارفِ هزینه‌ها، تملکِ داراییِ سرمایه‌ای، تملکِ داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصیِ دولت است، مقایسه شده است: در یک تصویرِ کلی باید خاطرنشان کرد که اعتباراتِ آموزش و پرورش در سالِ ۱۳۹۸ با ۲۳/۷ درصد افزایش نسبت به سالِ ۱۳۹۷، رقمی برابر با ۵۲۵ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال است. این رقم اندکی کمتر از ۱۱ درصد از کلِ بودجه‌ی عمومیِ دولت است. گفتنی است، سهمِ آموزش و پرورش از کلِ بودجه‌ی عمومیِ دولت در قانونِ بودجه‌ی ۹۷ پیرامونِ ۹/۷ درصد بود. در نمودارِ زیر، شمایی کلی از اعتباراتِ وزارتِ آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه ترسیم شده است: چنین اعتباراتِ اصلی که شاملِ اعتباراتِ هزینه‌ای و تملکِ داراییهای سرمایه‌ای آموزش و پرورش است پیرامونِ ۲۵/۵ درصد افزایش یافته است که با افزودنِ سه هزار میلیارد تومان اعتباراتِ متفرقه‌ی انتقالِ نیافته به این اعتبار، جمعِ کلِ اعتباراتِ آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه‌اش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد که رشدی پیرامونِ ۲۳/۷ درصدی نبست به قانونِ بودجه‌ی ۹۷ را نشان می‌دهد.
نمودارِ زیر نشانگرِ بودجه‌ی کلِ آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه‌اش است: چنان‌که از این نمودار برمی‌آید بیش از ۹۲ درصد از کلِ اعتباراتِ آموزش و پرورش ازآنِ وزارتِ آموزش و پرورش است. همچنین سازمانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی و مرکزِ توسعه‌ی مشارکتهای مردمی با رشدِ ۴۹ درصدی بیشترین میزانِ رشدِ اعتبارات را در میانِ دستگاههای تابعه‌ی وزارتِ آموزش و پرورش داشته‌اند.

بدبختانه سیاستِ طبقاتی شدن مدرسه‌ها، پخشِ نابرابرِ فرصتهای آموزشی و فرایندِ جداسازی میانِ دانش‌آموزان، به ویژه برپایه‌ی پایگاهِ درآمدیِ خانواده، در این سالها به شدت دنبال شده است. تا جایی که، همان‌گونه که در گزارشی که پیش‌تر در «مردم‌سالاری آنلاین» منتشر شد اشاره کردیم، برپایه‌ی آمارِ سازمانِ برنامه و بودجه، با آنکه در سالِ ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز، کمابیش، یک دانش‌آموز در مدرسه‌های غیرِ دولتی درس می‌خواند، این شمار، در سالِ ۱۳۹۴، به ۱۰۴ دانش‌آموز و در سالِ ۱۳۹۶ به ۱۱۵ دانش‌آموز افزایش یافته است. این نشانگرِ آن است که نسبتِ میانِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی به همه‌ی دانش‌آموزانِ ایران، تنها در ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر شده است. اگر این آمار را با کشورهایی دیگر بسنجیم به گرایشِ گسترده‌ی دولتهای گوناگون در این دو دهه و اندی به واگذاریِ آموزش و پرورش به بخشِ خصوصی بیشتر پی خواهیم برد، زیرا آمارها گواه آن است که در همین بازه‌ی زمانی در کشورهایی پیشرو، همچون آلمان و کانادا، این نسبت نه ۱۱۵ برابر که به ترتیب سه و دو برابر بوده است.