دلارهای حاصل از صادرات کجا می‌روند؟

طبق تازه‌ترین گزارش گمرک از جزئیات تجارت خارجی ایران که امروز (چهارشنبه دهم بهمن) منتشر شد، وضعیت بازار ارز کشور اصلاً نباید بد باشد! اما واقعیت چیز دیگری است و اوضاع بازار ارز و بازار کالاها اصلاً مساعد نیست. زیر پوست جریان صادرات کالاها از ایران چه می‌گذرد و چرا با وجود بیش از ۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ده ‌ماهه نخست سال جاری، اوضاع همچنان آشفته است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی را در ده ماهه نخست امسال، ۳۶ میلیارد دلار و ۳۵۰ میلیون دلار اعلام کرده است. حتی بدون احتساب صادرات نفت خام، کشور نه تنها در این دوره کسری تجاری نداشته بلکه مازاد تراز تجارت خارجی به ۶۷۸ میلیون دلار رسیده و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور پیشی گرفته است.
به صادرات غیرنفتی، صادرات نفت خام را نیز که اضافه کنیم، یک حاشیه امن مطمئن ایجاد می‌شود و علی‌القاعده نباید مشکلی در بازار ارز ایران وجود داشته باشد؛ گرچه روی کاغذ، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز کفاف کل واردات قانونی به کشور را می‌دهد.
طبق آمار منتشرشده توسط گمرک تا پایان دی‌ماه امسال، تحریم‌های آمریکا نه تنها باعث کاهش صادرات غیرنفتی ایران نشده بلکه در این دوره نسبت به دور مشابه سال گذشته، ارزش دلاریِ صادرات غیرنفتی ۲.۲ درصد افزایش یافته است. تحریم‌ها البته کاهش واردات را در پی داشته‌اند و ارزش دلاری واردات کشور نسبت به ده ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است. کل واردات کشور تا پایان دی‌ماه امسال، ۳۵ میلیارد دلار و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است.
روی کاغذ، ما نباید در کشور با بحران ارزی و جهش قیمت ارز مواجه باشیم؛ اما در واقعیت اوضاع کاملاً فرق می‌کند.
 
دلارهایی که وارد کشور نمی‌شوند
مقامات دولتی و مسئولان بانک مرکزی بارها عنوان کرده‌اند که بخش عظیمی از درآمدهای حاصل از صادرات به کشور برنمی‌گردد. آنان بارها به صادرکنندگان هشدار داده‌اند که ارزهای صادراتی خود را از طریق سامانه نیما عرضه کنند.
در عمل اما این هشدارها راه به جایی نبرده و همچنان تکلیف ده‌ها میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی روشن نیست. در یکی از آخرین اظهارات، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در هفته جاری گفته بود ۲۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هنوز به کشور برنگشته است!
دولت و بانک مرکزی تاکنون به هشدارهای لفظی اکتفاء کرده‌اند و در مقابل مزیت‌هایی نیز برای صادرکنندگان قائل شده‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را در زمان مناسب به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. صادرکنندگان اما از مزیت‌های داده شده استفاده کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از ارز را باز نگردانده‌اند. حتی در مواردی مسئولان بانک مرکزی گفته‌اند که برخی از صادرکنندگان، برای تأمین مواد اولیه خود ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند اما درآمدهای حاصل از صادرات خود را برنگردانده‌اند!
ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنمی‌گردد، حکمِ خروج سرمایه از کشور را دارد و در شرایط تحریم این خروج سرمایه، ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. به نظر می‌رسد آن‌چنان میزان ارزهای صادراتی که به کشور برنمی‌گردد، بزرگ شده که اگر دولت اقدامات عملی انجام ندهد، در ماه‌های آینده بازار ارز ملتهب‌تر خواهد شد. دولت باید به دوره مماشات خاتمه دهد و فکری به حال این معضل بزرگ کند. دلیلی ندارد که بخش قابل توجهی از شرکت‌های صادرکننده از یارانه و نیروی کار ارزان در کشور بهره‌مند شوند و دلارهای صادراتی خود را نیز در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کنند! ضمن این که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها هم شبه‌دولتی هستند و قاعدتاً دولت باید بتواند مانع از تخلفات آن‌ها شود.
 
چالش قیمت کالاهای وارداتی
در حوزه واردات نیز مشکل بزرگی وجود دارد که هنوز دولت راه‌حلی برای آن پیدا نکرده است. بخشی از کالاهای وارداتی با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما عملاً با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد.
قیمت نهاده‌های دامی در کشور به شدت افزایش یافته و این امر یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ در کشور بوده است. هنوز گزارش شفافی در این مورد منتشر نشده است که منشأ افزایش قیمت نهاده‌های دامی چیست و اگر دلالان در این افزایش قیمت نقش دارند، چرا به‌صورت نظام‌مند شبکه دلالی در این حوزه، برچیده نمی‌شود.
طبق آمارهای گمرک، در ده ماهه نخست امسال ذرت دامی بیشترین سهم را در واردات کشور داشته است و در این مدت، یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار ذرت دامی وارد کشور شده است. ۴۹۳ میلیون دلار نیز کنجاله سویا در این مدت وارد کشور شده است. با این میزان واردات ذرت دامی و کنجاله سویا، قاعدتاً نباید مشکلی در حوزه قیمت نهاده‌های دامی وجود داشته باشد.
این موارد همه با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و مشخص نیست طبق چه مکانیزمی در درون کشور توزیع شده‌اند که قیمت مرغ و گوشت به‌صورت افسارگسیخته بالا رفته است. دولت اگر می‌خواهد تورم بیش از این به مردم فشار نیاورد باید هرچه زودتر مشکل افزایش قیمت محصولات وارداتی را یک‌بار و برای همیشه حل کند.