قفل بی‌تدبیری بر بازار مسکن!

بخش عمده‌ای از قیمت مسکن مربوط به هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن بر پایه سال 1390 در پایان دولت دهم 170 واحد بود که در پاییز امسال به 850 واحد رسید که افزایش 5 برابری نسبت به پایان دولت قبل نشان می‌دهد که به معنای افزایش قیمت مسکن هم هست!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آمارهای وحشتناکی راجع به قیمت مسکن در سال‌های اخیر بویژه در سال جاری منتشر شد، آمارهایی که نشان می‌دهد فرآیند قیمت‌گذاری مسکن به شکل عجیبی دچار تغییر شده است. تغییری که باعث شده تا دست مردم از خرید مسکن کوتاه شود و همچنین بسیاری از سازندگان را نسبت به آینده این بازار دچار تردید کند.
تردید به این جهت که با رشد روزافزون نرخ کالاهایی که در قیمت نهایی اثرگذارند، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش بی‌رویه و بی‌منطق به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است! هر چند که برخی از سازندگان یا دارندگان ده‌ها و صدها واحد می‌خواهند املاک خود را برای بالانگه داشتن قیمت‌ها احتکار کنند، اما سازنده‌های خورد بدون فروش نمی‌توانند سود کنند و اصل و فرع سرمایه‌شان را برگردانند! اگر در کنار گران شدن مسکن، هزینه‌های تولید مسکن مثل قیمت زمین، مصالح، دستمزدها و... افزایش پیدا کند عملا تولیدکنندگان سودی از افزایش مسکن نمی‌برند و حتی ممکن است به خاطر نبود مشتری و رکود در بازار، ضرر هم کنند.
 
جابجایی رکوردهای گرانی مسکن!
مسکن یکی از مهمترین نیازمندی‌های مردم است که براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن بر پایه سال 1390 در پایان دولت دهم 170 واحد بود که در پاییز امسال به 850 واحد رسید که افزایش 5 برابری نسبت به پایان دولت قبل نشان می‌دهد. از طرفی بررسی آمار رسمی ‌وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی حاکی از آن است در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا شهریور ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۵۳۳.۵۴ درصد افزایش یافته است.
این افزایش باعث شده تا میانگین قیمت هر مترمربع مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد، به‌عنوان مثال در شهری مانند تهران این میانگین به 27 تا 28 میلیون تومان رسیده است! یعنی در حال حاضر برای خرید یک خانه 50 متری بیش از یک میلیارد تومان نیاز است، درحالیکه در این مدت حقوق و دستمزدهای مردم تغییری با این ابعاد نداشته است!
رشد قمیت مسکن باعث افزایش سهم هزینه‌ای این کالای مهم در سبد هزینه‌ای خانوار شده و این روند باعث افزایش این سهم خواهد شد. یعنی ادامه این روند در سال آینده بخش بیشتری از درآمدهای مردم را خواهد بلعید.
این رویه با کاهش عرضه و همچنین ناتوانی دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی ساخت‌وساز و همچنین دسیسه کارخانجات تولید مصالح ساختمانی شدت یافته است و نمونه بارز آن هم کاهش تولید سیمان و کمیاب کردن این کالای مهم در ساخت‌وساز و رساندن قیمت آن به پاکتی 40 هزار تومان است!
 
بازار بدون افسار پیش می‌رود!
بازار مسکن از هیچ قانونی غیر از روند افزایش قیمت مصالح و زمین و ارز، پیروی نمی‌کند و همین موضوع هم باعث شده تا مالکان با هر روشی که دلشان بخواهد تعیین قیمت کنند. همین روش باعث شده تا بازار بدون افسار به سمت افزایش قیمت پیش برود و با همین رویه بعید نیست صرفا بازار اجاره‌بها رونق بگیرد که همین الان هم صرفا این بازار است که رشد یافته است و آنطور که به نظر می‌رسد راهی هم برای کنترل این وضعیت با تعیین سقف قیمت وجود ندارد چراکه مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: «برخی از تعيين سقف برای قیمت مسکن صحبت می‌کنند که اصلا حرف درستی نيست. با هيچ روشی نمی‌توان برای ملک قيمت معين گذاشت.»
قطعا با وجود مدیرانی که صرفا راحت‌ترین روش‌ها را برای پاسخگویی به مشکلات انتخاب می‌کنند قطعا نمی‌توان به جایی رسید که بویی از آرامش داشته باشد!
 
توقف رشد اقتصادی در 8 سال!
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه باعث ناتوانی مردم در خرید مسکن شده است تورم است و نه گرانی مسکن. به عبارت دیگر اگر فقط مسکن گران شود کمبود عرضه را می‌توان جزء دلایل اصلی این مشکل برشمرد، اما وقتی همه چیز از گوشت و تخم‌مرغ تا ارز، خودرو، طلا و زمین گران می‌شود، یعنی مشکل از جای دیگری است.
محمدرضا جمشیدی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر دانشگاه امام صادق معتقد است: «در دولت یازدهم و دوازدهم اندازه کل اقتصاد ایران تقریبا ثابت مانده است، اما قیمت‌های اول و آخر دولت اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگرچه تولید کشور کاهش پیدا نکرده، اما سطح عمومی‌قیمت‌ها زیاد شده است. بنابراین مقصر این گرانی، فقط کمبود عرضه نیست. علت اصلی تورم‌های بالا، سیاست‌های پولی غلط و خلق پول است. رشد بی‌ضابطه نقدینگی در نهایت قیمت همه چیز از جمله مسکن را افزایش داد. در سوی مقابل دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است بنابراین قدرت خرید مردم کم شد.»
ادامه رشد تورم و همچنین نقدینگی در ماه‌های آینده قطعا به بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر و نارضایتی مردم منجر خواهد شد که الان هم شاهد چنین وضعیتی هستیم. تهیه مسکن و اشتغال و اقتصاد رو به رشد از وظایف حاکمیت است که متاسفانه در سال‌های اخیر در این زمینه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و صرفا همه قصورات به گردن تحریم افتاده است. هرچند که نمی‌توان اثر تحریم‌ها را نادیده گرفت، اما بی‌برنامه بودن مدیران اقتصادی هم در بروز چنین وضعیتی بی‌تاثیر نبوده است.
خرید مسکن برای بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به یک رویای دست نیافتنی بدل شده است و با وضعیت امروز قیمت‌ها به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت و مجلس برای خانه‌دار شدن مردم در قالب طرح‌های رونق تولید مسکن هم نمی‌تواند به بهبود این وضعیت کمک چندانی کند!
گزارش: محمد سیاح