۰
يکشنبه ۶ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۹
رئیس قوه قضائیه خواستار شناسایی و دستگیری سریع زورگیران و مرتکبان سرقتهای خشن شد

تلاش برای بازگشت دوباره آرامش به جامعه

افزایش سرقت و زورگیری یکی از معضلاتی است که با تشدید مشکلات معیشتی شکل گرفته است. انتشار فیلم‌هایی که از زورگیری‌های خشن در خیابان‌ها و اتوبان‌ها منتشر می‌شود نشان می‌دهد که متاسفانه در مواردی سارقان بدون هیچ هراسی با سلاح سرد مردم را تهدید می‌کنند و کمتر کسی هم جرات مقابله با آن دارد.
تلاش برای بازگشت دوباره آرامش به جامعه
گروه سیاسی - فهیمه جهازیان: افزایش سرقت و زورگیری یکی از معضلاتی است که با تشدید مشکلات معیشتی شکل گرفته است. انتشار فیلم‌هایی که از زورگیری‌های خشن در خیابان‌ها و اتوبان‌ها منتشر می‌شود نشان می‌دهد که متاسفانه در مواردی سارقان بدون هیچ هراسی با سلاح سرد مردم را تهدید می‌کنند و کمتر کسی هم جرات مقابله با آن دارد. این وضعیت باعث شده که صاحب نظران از سویی نسبت به گسترش این وضعیت هشدار دهند و از سوی دیگر خواستار برخورد قانونی فوری با این قبیل افراد شوند.
با این حال چندی پیش یک جامعه شناس اعلام کرد: به نظر می‌رسد که در کشور ما برای برخورد با جرائم خشن ضعف قانونی وجود دارد چراکه تعریف مناسبی از جرائم خشن نداریم. همین موضوع نیز منجر به آسودگی خاطر برخی از مجرمان برای ارتکاب جرائم خود شده است و آنها تصور می‌کنند که با سوءاستفاده از خلاهای قانونی می‌توانند از مجازات سنگین رهایی پیدا کنند. به همین دلیل نیز معتقدم که قوانین باید در این زمینه سختگیرانه‌تر و به عبارتی دیگر بازدارنده‌تر شود. گاهی عدم برخورد با خشونت‌های کوچک به تدریج منجر به بروز خشونت‌های بزرگتر می‌شود و از این رو لازم است مجازات بسیاری از جرائم به گونه‌ای باشد که اولا فرد اصلا به ارتکاب آن فکر نکند و ثانیا اگر مرتکب آن شد به گونه‌ای مجازات شود که دیگر به سراغ آن نرود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،این جامعه‌شناس با بیان اینکه وقوع جرائمی مانند همین زورگیری‌های خشن و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی، اقدام به ایجاد نا امنی و از آن مهم‌ترین ایجاد احساس ناامنی در جامعه می‌کند، گفت: قوانین ما در این زمینه باید شرایطی را فراهم کند که فرد جرات نکند که دست به رفتارها و جرائم خشونت‌آمیز بزند.
با این حال در این روزها مقامات نیروی انتظامی به افرادی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند هشدار دادند. حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس پایتخت تاکید کرده بود که پلیس تحت هر شرایطی این افراد را دستگیر خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه مجرمان مطمئن باشند به هر کجای کشور متواری شوند، حتما شناسایی و دستگیر خواهند شد، اظهار کرده بود:‌ سارقان ممکن است به دلیل سکونت در خانه‌های مجردی یا برگشتن به سکونت‌گاه‌های خود در نقاط مختلف کشور، بتوانند چند وقتی را از دست پلیس فرار کنند اما مطمئن باشند که پلیس به سطحی از توانمندی دست پیدا کرده است که در نهایت آن‌ها را دستگیر خواهد کرد. ما وقاحت و جسارت سارقان در سرقت‌های خشن را بر نمی‌تابیم و برخورد مقتدرانه پلیس با سارقان و مالخران به صورت مستمر در دستور کار است و سارقان مطمئن باشند که دیر یا زود دستگیر خواهند شد. همچنین حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ چهارشنبه هفته گذشته از اجرای طرح‌های ویژه‌ مشترک پلیس و دستگاه قضایی در خصوص مقابله با سرقت و زورگیری خبر داد. اشاره وی به نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح با حضور دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان انقلاب و عمومی تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مسئولان قضایی بود که در همان روز برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضایی فراجا در برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، راهکارهای مقابله با سرقت‌های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی قرار گرفت.
منتظری دادستان کل کشور در این جلسه گفت: متأسفانه گهگاهی شاهد بروز حوادثی هستیم که احساس ناامنی در مردم ایجاد می‌کند ولو اینکه موارد زیاد هم نباشد، به لحاظ پخش در شبکه‌های مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کند لذا دستگاه قضایی و مسئولان امر موظف هستند برای مردم بستری امن فراهم کنند.
وی تأکید کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند. بنا داریم رسیدگی به سرقت‌های دارای ویژگی‌های خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سلاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.
وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
اما دستور نهایی را روز گذشته محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه صادر کرد. وی تاکید کرد که لازم است که در هر دادسرایی شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها ایجاد شود. اژه ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرائم برای جامعه بیان داشت: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌گردد و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف، گفت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق‌ اخیر رخ داده در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد. رئیس قوه قضائیه گفت: صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.
محسنی اژه‌ای در پایان بار دیگر تاکید کرد: ترحم به این گونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.
کد مطلب: 172960
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *