دستاوردهاي سفر پکن؛بيم‌ها و اميدها

گروه سياسي - جواد سازگار: سفر هفته گذشته سيد ابراهيم رئيسي به چين، علي رغم تبلغات همه جانبه دولت و رسانه‌هاي هوادار آن، نه تنها باعث بهبود شرايط بازارهاي مختلف در کشور نشده است بلمه با افزايش هيجان‌ها در بازارهاي طلا و ارز به نظر مي‌رسد که اين سفر باعث اميدواري در بين فعالان و کارشناسان اقتصادي نشده و به همين دليل بازتاب مثبتي از آن در اين بازارها ديده نمي‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،شايد مهمترين انتظار از سفر رئيسي، آغاز اجرايي شدن توافق راهبردي 25 ساله بين ايران و چين بود که دو سال پيش به امضا رسيده اما به نظر مي‌رسد اجراي آن به احياي برجام وابسته است. اگر چنين فرضي را بپذيريم، بايد گفت که سفر رئيسي هم نمي‌تواند چندان در تغيير اين وضعيت موثر واقع شود.
رئيسي، خود در بازگشت از سفر سه روزه به چين در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جريان اين سفر 20 تفاهم نامه در حضور روساي جمهور دو کشور به امضا رسيد و بعد از انعقاد اين توافق نامه‌ها بر اراده جدي دو طرف براي همکاري و توسعه همکاري در حوزه‌هاي تجاري، اقتصادي، انرژي، علم و فناوري تاکيد شد. خوشبختانه وزراي حاضر در اين سفر از جمله در حوزه انرژي، صنعت و تجارت، راه و شهرسازي بحث‌هاي خوبي را دنبال کردند و تصميم‌هايي که گرفته شد، بر اين مبنا بود که همه اين ارتباطات همراه با انتقال تکنولوژي باشد.
رئيس جمهور ادامه داد: فعالان اقتصادي در کشور و همکاران در دولت مصوات سفر را پيگيري کنند. اگر پيگيري نشود شاهد آثارش نخواهيم بود.
بعضي از رسانه‌هاي اقتصادي تاکيد دارند که از ميان توافقات امضا شده، شايد آنچه جدي تر و قابل توجه تر است احتمالا راه‌اندازي اينترنت ملي در ايران در ازاي تهاتر نفت است. هرچند که براساس گزارش رويتز پيش از اين چين سيستم نظارت قدرتمندي با قابليت نظارت بر اينترنت به ايران فروخته است.
به گزارش تجارت‌نيوز، براساس گزارش رويترز شرکت مخابرات چيني ZTE «سيستم نظارت قدرتمندي با قابليت نظارت بر ارتباطات تلفن ثابت، تلفن همراه و اينترنت» را به آژانس مخابراتي تحت کنترل ايران فروخته است. حالا به نظر مي‌رسد يکي از دلايلي که رئيسي به چين سفر کرده، تامين امينت سايبري و توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت ملي با همکاري چين است.
براساس آن چيزي که تاکنون درز کرده است بحث اينترنت و زيرساخت اينترنت ملي در سندهاي همکاري ايران و چين وجود دارد. کما اينکه تامين زيرساخت‌هاي اينترنت کشور توسط چين موضوع جديدي نيست و ساليان زيادي است که به دليل تحريم‌ها، ايران بخش از زيرساخت‌هاي خود را از چين تامين مي‌کند.
در شهريور ماه 99 محمدصالح جوکار، نماينده مجلس يازدهم هم به ماجراي همکاري ايران و چين براي اينترنت اشاره کرده و گفته بود «طرح ملي شدن اينترنت بحث امروز و ديروز نيست و اين ماجرا به چند سال پيش برمي‌گردد. دولت طبق برنامه ششم مکلف است اينترنت کشور را ملي کند و تمامي شرايط براي تحقق اين موضوع فراهم است. کشور چين قرار است طي سند همکاري ايران با اين کشور به تحقق اين موضوع کمک کند.»
پس از آن علي عگسري، رئيس سابق سازمان صداوسيما اعلام کرد که جمهوري اسلامي در حال شکل دادن به اينترنت ملي است و الگوي ايران براي اين هدف چين و روسيه هستند.
در چين و روسيه مسير‌هاي دسترسي به اينترنت، متعلق به دولت است. يعني همه شرکت‌هاي که اينترنت ارائه مي‌دهند بايد اين مسيرها را از دولت اجاره کنند. همچنين؛ وجود سيستم‌هاي قوي نظارت بر فضاي مجازي در چين، مانع استفاده کاربران از اينترنت بين‌المللي و پلتفرم‌هاي خارج از اين کشور مي‌‌شود.
با اين همه سياوش علي احمدي، کارشناس حوزه فناوري گفت: «اگر بخواهيم به آينده اينترنت در ايران نگاه کنيم، ايجاد يک شبکه اطلاعات کاملا داخلي که کاربران تنها به آن دسترسي داشته‌ باشند، شدني نيست. چرا که از لحاظ علمي و اقتصادي کشور را به کما فرو مي‌برد.»
از اين موضوع که بگذريم، مهمترين انتظار از سفر رئيسي به چين اين بود که با توجه به تبليغات، انتظار مي‌رفت که اين سفر کمي از هيجان‌هاي موجود در بازار ارز بکاهد يا لااقل روند افزايش قيمت شکل گرفته در اين بازار را ولو به صورت موقت و چند روزه متوقف کند. با اين حال نه تنها هيچ واکنش مثبتي نسبت به اين موضوع ديده نشد بلکه روند افزايش قيمت در بازار ارز و به تبع آن طلا و سکه همچنان ادامه پيدا کرد و در روز يکشنبه از نزديک شدن قيمت دلار به 50 هزار تومان خبر مي‌دهند!
يک کارشناس اقتصادي در اين خصوص به عصر ايران گفت: به طور طبيعي چنين سفري در اين سطح، با اين ترکيب و کميت اسناد امضا شده آنهم به دومين قدرت اقتصادي جهان و در واقع اولين اقتصاد جهان به لحاظ جريان سازي اقتصاد بين المللي، نه تنها بازارها، عوامل و متغيرهاي اقتصادي و شاخص‌هاي اقتصادي داخلي ايران ( که به شدت ملتهب و در عين حال منتظر و تشنه تزريق اخبار اميدبخش و محرک‌هاي مثبت آنهم در حوزه مناسبات خارجي است)، بلکه بازارها و شاخص‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي منطقه اي و بين المللي را به شدت به واکنش وا مي‌دارد. اما آيا در عمل اين سفر چنين واکنش‌ها از نوع مثبت در حوزه داخلي بازارها و مثبت و منفي در صحنه بين المللي، در پي داشت؟
بررسي بازارها و شاخص‌هاي اقتصادي ايران سه مقطع زماني پيش از سفر، در جريان سفر و پس از آن، چنان که قابل پيش بيني بود، نشان از بي تفاوتي و چه بسا واکنش منفي به اين سفر بود. نه شاخص‌ها و بازارها قبل از سفر در حالت انتظار مثبت قرار گرفتند، نه در جريان سفر متناسب با وقايع و رويدادهاي آن واکنشي نشان دادند و بعد از سفر و اعلام برخي گزارش‌ها از دستاوردهاي سفر موجب ايجاد خوشبيني و اميد در مجموعه اقتصاد و بازارهاي مالي و سرمايه اي شد.
به طور کلي بازارهاي مالي و تجاري ايران بي تفاوت و خنثي از کنار اين رويداد مهم گذشتند و روند عادي و در جريان خود را دنبال کردند. نرخ ارز که با کمترين سياست اعلامي و عملي منفي از سوي غرب و حتي شرق دچار تلاطم مي‌شود، با اين سفر و اعلام دستاوردهاي آن نه تنها کاهش نيافت بلکه به روندي صعودي خود ادامه داد.
همزمان با اين سفر، بحث رايزني‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ايران و آمريکا بر سر تبادل زنداني‌ها مطرح گرديد که اتفاقا بازارها و متغيرهاي اقتصادي با حساسيت بسيار بالاتري اين موضوع را در مقايسه با سفر چين دنبال کردند. سوال قابل طرح اين است که چرا بازارها و شاخص‌هاي اقتصادي چنين رفتار و واکنشي نسبت به اين سفر داشته و دارند؟
اين سوال وقتي جدي‌تر مي‌شود که رفتارها و واکنش‌هاي بازارهاي داخلي نسبت به سفر چند ماه قبل رئيس جمهور چين به منطقه خليج فارس و مواضع و رويدادهاي آن سفر مورد توجه قرار گيرد. به راستي چرا سفر رئيس جمهور ايران به چين توانست اثرات منفي سفر رئيس جمهور چين به عربستان بر اقتصاد ايران را خنثي کند؟
سالهاست اقتصاد ايران چشم به سفرها و مذاکرات سياسي دوخته و متاثر از اين سفرها و مذاکرات در بيم و اميد به سر مي‌برد. اما واقعيت اين است که در طول اين سالها به جز برخي مقاطع معدود به ويِژه مذاکرات امضاي برجام، سفرهاي سياسي و ديپلماتيک چه با حضور طرف ايراني و چه سفرهايي که ازسوي مقامات غيرايراني اما با موضوع ايران صورت گرفته، حاوي پيامهاي منفي براي اقتصاد ايران بوده است.
سفر هيات ايراني اگرچه با توجه به ترکيب اعضاي حاضر در آن که عمدتا وزرا و مقامات اقتصادي بودند و همچين توافقات اعلامي امضا شده، عمدتا اقتصادي قلمداد شده اما عملا بيش از اينکه داراي ابعاد و اهميت اقتصادي باشد، دربردارنده آثار سياسي و امنيتي چه در داخل کشور و چه در سطح بين المللي بوده است.
در داخل کشور جريان‌هاي سياسي ضد غرب، انرِژي مضاعفي در پيشبرد اهداف سياسي پيدا کرده و براي چند ماهي با اين انرژي مواضع و رويکردهاي ضدغربي و ضد برجامي خود را در داخل و سياست خارجي دنبال مي‌کنند.
در سطح بين المللي و منطقه اي نيز، اتحاديه اروپا، آمريکا و برخي قدرتهاي منطقه اي، مناسبات و تحرکات سياسي و امنيتي ايران و چين را با حساسيت دنبال کرده و متناسب با آن در صدد تقابل برخواهند آمد.
سفر هيات ايراني به چين با لحاظ همه جوانب اقتصادي و توسعه اي، مهمترين رويداد در عرصه خارجي از زمان روي کار آمدن دولت سيزدهم ارزيابي مي‌شود. چين دومين قدرت اقتصادي دنياست و سالهاست نبض اقتصادي و تجاري جهان را در اختيار دارد. بدون ترديد خروج اقتصاد ايران از بن بست و رکود کنوني و قرار گرفتن در مسير گشايش و توسعه اقتصادي در گرو گسترش و نهادينه کردن مناسبات اقتصادي و تجاري با کشورهاي نوظهور اقتصادي و در راس آنها چين است. اولويت دادن به گسترش مناسبات اقتصادي با چين و ديگر کشورهاي نوظهور مانند هند، کره جنوبي، ترکيه، برزيل، يک امر راهبردي است و در عمل گريزي از آن نيست.
مناسبات اقتصادي با اين کشورها در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته اروپايي و آمريکا، ارزانتر، آسانتر، کم هزينه تر، کم ريسک تر و پربازده تر است. در اين ميان چين از جذابيت‌ها و ظرفيت‌هاي بالايي براي هر کشوري از جمله ايران که خود داراي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي متقابل براي چين است، برخوردار است و همين مساله توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري ميان دو کشور را تسهيل و تسريع مي‌کند.
چنين شرايط و ظرفيت‌هايي است که تهران و پکن را سالهاست بر ميز مذاکره تدوين و اجراي سند 25 ساله همکاري‌هاي راهبردي نشانده است.
با اين توصيف در اهميت و ضرورت سفر هيات ايراني به چين هيچ ترديدي وجود ندارد. اما شرايط زماني سفر و غلبه مسائل سياسي و وجود تحريم‌ها عملا اين سفر را براي اقتصاد ايران بي خاصيت و بي اثر ساخته است. بازارها و عوامل اقتصادي ايران آنقدر باهوش هستند که چين ومراودات اقتصادي و تجاري آن را مهم تلقي کنند اما پيش از اين مي‌دانند که تا زمانيکه قفل تحريم‌هاي آمريکا وجود دارد هر گونه تحرکي با چين و غير آن هيچ گونه اثر مثبتي نخواهد داشت و رويدادهايي مانند سفر اخير چين، صرفا با اهداف سياسي و ظاهري خواهد بود و هيچ فرصت يا امکان جديدي را ايجاد نمي‌کند.
اين نوع رفتارها فقط مختص بازارهاي داخلي نيست و به طور مشخص بازارها و متغيرهاي اقتصادي در سطوح منطقه اي و بين المللي نيز اين سفر و دستاورهاي اقتصادي آن را جدي تلقي نکردند و به آن واکنش مثبت يا منفي نشان ندادند.
صرفا اين سفر از منظر سياسي و امنيتي تاحدودي از سوي برخي کشورها مانند آمريکا تحت رصد قرار داشت و واکنش‌هاي محدودي را ايجاد کرد. ايران در دهه‌هاي اخير همواره مناسبات سياسي و اقتصادي خارجي خود در قبال کشورهاي مختلف را بر متغير آمريکا و اروپا تعريف مي‌کند. ايران نبايد مناسبات اقتصادي خود با چين را در قالب رقابت‌هاي سياسي و امنيتي و حتي اقتصادي آمريک و چين تعريف کند.
اگر اين کار صورت گيرد، مناسبات اقتصادي ايران و چين صرفا روي کاغذ و متزلزل و ناپايدار خواهد بود. هرچند تا زمانيکه تحريم‌هاي اقتصادي ايران از سوي آمريکا و متحدان غربي آن ادامه داشته باشد، پيوستگي مناسبات اقتصادي و تجاري خارجي ايران به آمريکا و سياست‌هاي آن در قبال ايران، اجتناب ناپذير است و اگر مقامات ايران هم بخواهند مناسبات خارجي خود با هر طرفي به خصوص چين را از دايره تاثيرات آمريکا جدا کنند ( که البته حتي اگر فشارهاي ضد ايراني آمريکا برداشته يا کاهش يابد اين اراده از سوي تهران وجود ندارد )، تحريم‌هاي گسترده آمريکا، اين امکان را فراهم نخواهد کرد. بنابراين تا زمانيکه تحريم‌ها ادامه دارد، هيچ يک از تحرکات سياست خارجي حتي با دومين قدرت اقتصادي دنيا، ره به جايي نخواهد برد چه اينکه در يک دهه گذشته اين مساله به کرات تجربه شده است. عدم استقبال و بي تفاوتي بازارهاي ايران نسبت به سفر اخير هيات عاليرتبه ايراني به چين نيز در اين چارچوب بايد تحليل و بررسي شود.