۰
شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۰
تجارت کالا به کالا، سياست دور زدن تحريم‌ها شده است

تهاتر نيسان آبی و گوشت ارزان آفريقايی

استفاده از ابزار تهاتر کالا به کالا اگرچه با روي کارآمدن دولت رئيسي روي ميز دولتمردان قرار گرفته اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادي هزينه کشورداري را بالاتر خواهد برد و برگشت به عقب در تجارت خارجي کشور به حساب مي آيد.
تهاتر نيسان آبی و گوشت ارزان آفريقايی
گروه اقتصادي – عباس قاري: استفاده از ابزار تهاتر کالا به کالا اگرچه با روي کارآمدن دولت رئيسي روي ميز دولتمردان قرار گرفته اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادي هزينه کشورداري را بالاتر خواهد برد و برگشت به عقب در تجارت خارجي کشور به حساب مي آيد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با سفر رئيس جمهوري به سه کشور آفريقايي که از قضا جزو کشورهاي فقير اين قاره سياه محسوب ميشود تفاهم نامه‌هاي « تهاتر نيسان آبي با گوشت ارزان آفريقايي « توسط دولتمردان کشورمان با آفريقايي به امضاء رسيد و ظاهرا دولت آقاي رئيسي از ابزار تهاتر در تجارت بين المللي خود بيش از پيش استفاده خواهد کرد؛ سيستمي که مربوط به داد وستد در هزار سال قبل و در زماني که مردم جهان به ابزارپول نقد و اسکناس و ارز ديجيتال ( در دنياي کنوني) و ساير ابزار مبادله دسترسي نداشته اند. رئيسي درباره اين سفر با بيان اينکه هدف اول اين سفر تقويت عمق راهبردي جمهوري اسلامي بود، گفت: «گسترش ارتباط با کشور‌هاي قاره آفريقا از اهداف اين سفر بود؛ چراکه آفريقا قاره فرصت‌هاي ارزشمند، منابع سرشار طبيعي، معادن و زمينه‌ها و استعداد‌هاي فراوان است.»، اما مهم‌ترين موضوعي که او به آن اشاره مي‌کند و آن را بزرگترين دستاورد سفرش به کشور‌هاي آفريقايي مي‌داند، «تهاتر محصولات پتروشيمي با کالا‌هاي اساسي» است.اين دستاورد موضوعات مهمي در خود پنهان کرده است. برخي از کارشناسان به اين دستاورد واکنش نشان داده و اعلام کردند که ايران بايد به سمت کشور‌هاي قدرت برتر و داراي تکنولوژي روز دنيا برود، اما حالا دروازه‌هاي کشور‌هاي آفريقايي را فتح کرده‌اند که با فقر دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.روزگذشته خبري منتشر شد مبني بر اينکه در سفر رئيس‌جمهوري به کنيا قرارداد تهاتر نيسان آبي با گوشت قرمز نهايي و مقرر شد گوشت ارزان کنيايي وارد ايران شود.بنابر اين گزارش، سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به امضاي تفاهمنامه همکاري در بخش کشاورزي تاکيد کرد: در ديدار تجار و بازرگانان کنيايي با رئيس‌جمهور، قراردادهايي در اين باره امضا شد، يکي براي فروش نيسان زامياد ايراني به کنيا و ديگري براي واردات گوشت قرمز به ايران بوده است.همچنين روزگذشته عليرضا پيمان پاک، قائم مقام وزير جهاد کشاورزي با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ با کشور آفريقا در حوزه واردات دام و گوشت قرمز گفت: برنامه ريزي کرديم يکي يا دو مجموعه فعال در حوزه واردات دام ورود کنند و مذاکرات خود را انجام دهند. برآورد ما اين است که طي يک ماه آينده بتوانيم اولين تعاملات تجاري را در اين حوزه انجام دهيم. او گفت:به واسطه مسائلي که به وجود آمده نيازمنديم بخشي از نياز پروتئيني کشور را از واردات تامين کنيم. حدودا يک ميليون تن مصرف گوشت قرمز داريم و در حال حاضر 150 تا 200 هزار تن را وارد مي کنيم. يکي از بهترين منابع در اين بخش، منابع کشور آفريقا است.
موضوع تکراري تهاتر
بر اساس اين گزارش، موضوع تهاتر در دولت فعلي مسبوق به سابقه است و کشورهايي همچون پاکستان، سريلانکا، روسيه، عراق، کوبا، ونزوئلا، چين و ترکيه در صف دادوستد کالا به کالايي با ايران قرار گرفته‌اند. بر اين اساس سال گذشته رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران در ديدار با رئيس مرکز توسعه صادرات روسيه در خصوص سياست تجارت بر اساس تهاتر اعلام کرد که همچون تهاتر 5 ميليارد دلاري با کشور چين درصدد هستيم که اين تهاتر با روسيه نيز اجرايي شود.علي پاک نيت که رئيس سازمان توسعه تجارت وقت بود ادامه داد: اين موضوع با پاکستان، عمان، کوبا، ترکيه و ونزوئلا در حال اجرايي شدن است. همچنين در سند اجرايي قرارداد 25 ساله ايران و چين آمده است که ايران در قبال فروش نفت ارزان به اين کشور حدود 30درصد وجه نفت صادراتي خود را از طريق تهاتر کالا و خدمات از چين دريافت کند. نشريه پتروليوم اکونوميست در تاريخ 3 سپتامبر 2019 (12 شهريور 1398) در گزارشي اعلام کرد قرار است چين در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري ‌کند و در مقابل اولويت اجراي تمام پروژه‌هاي نفت و گازي ايران با کشور چين است. اين گزارش را انستيو خاورميانه هم اخيرا تاييد کرده است. اين انستيتو که در حوزه‌هاي انرژي، امنيت، دفاع و بانکداري فعاليت مي‌کند با اشاره به قرارداد 25 ساله ايران و چين اعلام کرده که با اجراي اين قرارداد حضور چين در بازار خودرو و لوازم خانگي ايران بيشتر مي‌شود. ايران به چين نفت مي‌دهد و به جاي پول آن، لوازم خانگي و خودرو وارد مي‌کند. فروش سيستم‌هاي امنيت سايبري به ايران هم نکته ديگري است که اين گزارش به آن اشاره کرده است.در هفته گذشته نيز در مراسم افتتاح قطعه دوم آزاد راه تهران شمال اعلام شد که با چيني‌ها قرار است در خصوص راه اندازي قطعه سوم اين آزادراه بصورت تهاتري وارد مذاکره شد.
تهاتر چاي با پول بدهي کشور
خبرگزاري رويترز گزارش داده است که سريلانکا به جاي بدهي 250 ميليون دلاري نفتي خود به ايران، چاي مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، اين بدهي نفتي مربوط به سال 2012 است و در سال 2021 دو کشور توافق کردند که سريلانکا به خاطر به تحريم‌هاي آمريکا،‌ آن را با صدور چاي به ايران بازپرداخت کند اما بحران مالي سريلانکا باعث شد تا اين تبادل با دو سال تاخير صورت گيرد. گفته مي‌شود سريلانکا از ماه آينده ارسال چاي به ايران را براي پرداخت بدهي نفتي 250 ميليون دلاري خود آغاز مي‌کند.طبق توافق قبلي قرار بوده که سريلانکا به مدت 48 ماه، ماهانه 5 ميليون دلار چاي به ايران بفرستد ولي مقام‌هاي اين کشور قصد دارند اين ميزان را به ماهانه 2 ميليون دلار کاهش دهند.چاي سيلان مهم‌ترين صادرات سريلانکاست و اين کشور سال گذشته يک ميليارد و 250 ميليون دلار از صادرات اين محصول درآمد داشته است.ايران يکي از وارد کنندگان مهم چاي از سريلانکاست ولي به خاطر تحريم‌هاي آمريکا، واردات اين کشور از 128 ميليون دلار در سال 2018 به 70 ميليون دلار در سال گذشته کاهش يافته است.اما سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران درباره اين توافق گفت: سريلانکا خيلي وقت است که به ايران بدهي دارد و اين بدهي مربوط به تحريم‌هاي دور اول آمريکا عليه ايران است.سيدحميد حسيني با بيان اينکه مبادلات ما با سريلانکا يک مقدار پيچيده شده است، افزود: در سال‌هاي قبل و در دولت‌هاي قبل هم تلاش‌هايي به‌منظور تسويه حساب سريلانکا به ايران صورت گرفت اما نتيجه نداد و تاکنون سريلانکا حاضر به پرداخت بدهي خود نشده است بنابراين بهتر است هر چه زودتر تعيين تکليف شود.حسيني با بيان اينکه بحث تهاتر نفت و کالا از سريلانکا به ايران بحث امروز نيست و چند سال است مطرح است، ادامه داد: در اين زمينه پيشنهاداتي داده شد و با توجه به اينکه ما واردات چاي داريم و مصرف چاي هم در کشور بالاست اين تصميم و توافق اخير چندان بد به نظر نمي‌رسد.
تهاتر با پاکستان و عراق
چندي پيش هم خبري منتشر شد مبني بر آغاز تهاتر با کشور پاکستان در آينده اي نزديک .خبر تهاتر کالا با پاکستان در حالي منتشر شده که هفته قبل نيز خبر رسيد سريلانکا در ازاء پول نفت به ايران چاي تحويل خواهد داد. در عين حال نيز مدت‌هاست موضوع بازپرداخت پول گاز تحويلي ايران به عراق محل بحث جدي بوده. عراق به دليل تحريم‌هاي آمريکا تنها حاضر به بازپرداخت اين مبلغ از طريق مبادله کالاي اساسي و دارو است.دولت سيزدهم تهاتر را تاکتيکي براي تحريم‌گريز شدن اقتصاد ايران معرفي مي‌کند. مرداد سال قبل صفري، معاون اقتصادي وزارت خارجه گفته بود: تحريم مساوي مرگ نيست و راه حل ايران براي عبور از تحريم، تهاتر است.اما سوال که دولت آن را بي پاسخ گذاشته است، اين است: آيا کشورهاي ديگر حار هستند به جز کالاهاي ضروري چون غذا و دارو، در اين فرآيند تهاتر با ايران وارد معامله تکنولوژي يا نيازهاي ديگري چون مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌ها و صنايع شوند؟تجربه کشورهاي دوست و نزديک به ايران چون عراق نشان مي‌دهد که پاسخ اين سوال منفي است. عراق تا کنون نه ارز حاصل از صادرات گاز ايران را به کشورمان پرداخت کرده نه حاضر شده چيزي بيشتر از غذا و دارو در ازاء گاز دريافتي به ايران تحويل دهد.در عين حال مساله ديگر هم اين است که اين تهاتر تا چه اندازه مي‌تواند خلا واردات تکنولوژي و همينطور جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را رفع و رجوع کند. به گفته وزير نفت هم اکنون تنها در بخش نفت و گاز کشور نياز به جذب حدود دويست ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هستيم تا در آينده نزديک به عنوان دارنده دومين ذخاير گاز جهان تبديل به واردکننده گاز از ديگر کشورها نشويم.روشن است که دل بستن به تهاتر کالا در اين شرايط نخواهد توانست چيزي بيش از نياز روزمره کشور و آن هم در سطح حداقلي را رفع و رجوع کند. آن هم در شرايطي که کشورهاي پيرامون ايران در مسابقه‌اي تمام عيار مشغول جذب سالانه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خارجي و رکوردشکني پي در پي در تجارت و درآمدهاي ارزي خود هستند.نکته مهم درباره پاکستان نيز اين است که قرار است اين کشور در چارچوب توافق تهاتري خود با ايران در ازائ نفت يا کالاي دريافتي از کشورمان چه کالا يا تکنولوژي به ما بدهد؟ همانطور که مديرکل آسياي جنوبي سازمان توسعه تجارت در گفتگويي با ايلنا گفته است مزيت اصلي پاکستان در تجارت با ايران صنعت نساجي اين کشور است که خود مي‌تواند با واردات کالاي پاکستاني زمينه رکود بيشتر کسب و کارهاي مشابه ايراني را در داخل فراهم کند. آن هم کسب و کارهايي که سال‌هاست زير فشار واردات کالاهاي ترک هستند.
کد مطلب: 199231
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *