سعید مرتضوی، از قضاوت در دادگاه مطبوعات تا دستگیری

یک روز پس از استیضاح و عزل شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس که در پی درگیریهای لفظی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در صحن علنی در مورد فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی صورت گرفت، سعید مرتضوی هم بازداشت شد تا این ماجرا وارد مرحله تازه ای شود.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بازداشت مرتضوی به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان عرصه سیاست و قضاوت در ایران طی دو دهه اخیر، بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد بطوریکه برخی از بازداشت او استقبال کرده، برخی این موضوع را زیر سوال برده و عده ای دیگر نیز بازداشت او را دیرهنگام توصیف کردند که از دیدگاه این افراد، بازداشت مرتضوی باید زودتر از اینها صورت می گرفت. به همین دلیل پایگاه خبری فریادگر نظرسنجی جدید خود را در صفحه اصلی سایت به همین موضوع اختصاص داده است. http://faryadgar.com/votdy۲boayt۰.۶۲.html   
بازداشت مرتضوی واکنش احمدی نژاد را در پی داشت؛ بطوریکه او گفت پس از بازگشت از سفر مصر این موضوع را بررسی خواهد کرد. او همچنین دستگاه قضایی را متهم به خانوادگی بودن کرد. اشاره احمدی نژاد به این موضوع بود که پس از ماجراهای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه و اتهاماتی که علیه لاریجانی مطرح شده، دستگاه قضایی اقدام به بازداشت مرتضوی کرده است. اما سعید مرتضوی که بود و چگونه به اینجا رسید؟
مرتضوی، از دادگاه مطبوعات تا کهریزک
سعید مرتضوی زمانی شهرت یافت که قاضی دادگاه مطبوعات شد؛ آن هم مصادف با دولت اول سید محمد خاتمی که به دلیل ایجاد فضای باز سیاسی، مطبوعات آزادی نسبی پیدا کرده بودند. مرتضوی در آن دوران در توقیف مطبوعات اصلاح طلب نقش مهمی ایفا می کرد. او متولد ۱۳۴۶ در شهرستان تفت در استان یزد است که پله های ترقی را خیلی زود پیمود. مرتضوی در قوه قضائیه ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد. در سن ۱۹ سالگی به عنوان دادیار و سپس در سن ۲۰ سالگی به عنوان رییس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد. از دیگر سوابق او دادیاری دادسرای رفسنجان، ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک و ریاست دادگستری شهر بابک بوده است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. بیش از ۱۲۰ نشریه به دستور مرتضوی توقیف شده است. وی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.
یکی از مهم ترین پرونده هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ "در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین" بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. در ابتدا بر اساس

گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ "برخورد جسم سخت" با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
در ماجرای کهریزک پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز نام مرتضوی بارها تکرار شد. مجلس هشتم که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود در آن زمان کمیته ویژه ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد "شکنجه"، "ضرب و جرح"، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت "قتل" آنان را بررسی کند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را "تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور" خواند. مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: "با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند."
مرتضوی تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود و توسط صادق لاریجانی رییس جدید دستگاه قضایی از این سمت عزل و یک سال بعد مصونیت قضایی او توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. اما مرتضوی پس از عزل از دادستانی تهران، توسط احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد و ماجراهای جدیدی ایجاد کرد که به اعتراض نمایندگان مجلس و قول شرف مرتضوی و سرانجام دور زدن قانون توسط دولت منجر شد تا مرتضوی در سمت خود ابقا شود. اصرار احمدی نژاد بر ابقای مرتضوی که قربانی شدن شیخ الاسلامی را هم در پی داشت سرانجام موجب شد مرتضوی در شامگاه ۱۶ بهمن دستگیر شود. دلیل بازداشت او عزل و نصبهای وی در صندوق تأمین اجتماعی است که از دیدگاه قوه مقننه و دیوان عدالت اداری با توجه به غیر قانونی بودن حضور مرتضوی در رأس تأمین اجتماعی قابل پیگرد قانونی است. هرچند که مرتضوی، پرونده مفتوحی هم در مورد ماجرای کهریزک دارد که به گفته محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، دادگاه آن قرار است روز هشتم اسفند برگزار شود.