حکمی که صادر شد اما اجرا نشد

اگر مرز شمالي تهران 75‌كيلومتر فرض شود، پيشروي سالانه 2‌ كيلومتر سبب خروج 150‌كيلومتر مربع زمين از محدوده عرصه‌هاي طبيعي خواهد شد. سالهاست که قوه قضاييه از همت اين دستگاه براي مبارزه زمين‌خواري صحبت ميکند و تقريبا هر سال چند زمين‌خوار معرفي و مجازات مي‌شوند. اما باز هم زمين‌هاي ايران خورده مي‌شود و بعضي باندها به فعاليت‌هايشان ادامه مي‌دهند. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، به تازگي محمدعلي پورمختار عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفته است: «متاسفانه در جريان مبارزه با زمين‌خواري تنها با خرده پاها برخورد شد و اين يک واقعيت است که برخورد جدي در اين زمينه صورت نگرفت. 9حکم مربوط به زمين‌خواري صادر اما اجرا نشد».

حکم‌هايي که صادر شد اما اجرا نه!

موضوع زمين‌خواري، اتفاقي نيست که به تازگي رخ داده باشد. سالهاست از کرانه درياها و جنگلها تحت عنوان پروژه‌هاي ساخت و ساز، کم مي‌شود و به دست کساني مي‌افتد که مي‌توانند با پول، قانون را هم خريداري کنند! اما پورمختار مي‌گويد با ضعيف‌ترها در ماجراي زمين‌خواري برخورد مي‌شود و دانه درشت‌ها رها مي‌شوند.

محمد‌علي‌پور مختار رئيس کميسيون اصل 90مجلس نهم و عضو کميسيون حقوقي و قضايي درباره پرونده‌هاي زمين‌خواري‌اي که در اين کميسيون مطرح شده بود به برنا گفته است: «موضوع زمين‌خواري‌ها همچنان ادامه دارد و ما در کميسيون اصل90 به جد پرونده‌هاي مربوط به زمين‌خواري‌ها را پيگيري کرديم و اين پيگيري‌ها تبديل به يک مطالبه عمومي‌ شده، به گونه‌اي که همه رسانه‌ها حساس شدند و دولت نيز به اين موضوع ورود پيدا کرده و موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.» پورمختار افزود: «در بحث و بررسي‌ها دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزي و وزارت کشور به عنوان متولي امر انتخاب شدند.» نماينده مردم کبودرآهنگ در مورد انتقادهاي مطرح شده نسبت به برخورد با متخلفان اظهار کرد: «متاسفانه در جريان مبارزه با زمين‌خواري تنها با خرده پاها برخورد شد و اين يک واقعيت است که برخورد جدي در اين زمينه صورت نگرفت.» وي در مورد احکام صادر شده گفت: «در راستاي تخلفات صورت گرفته 8 الي 9 حکم بيشتر صادر نشد که در همين حد هم هيچ حکمي‌اجرا نشد و برخي تخلفات توجيه شد و متأسفانه ساخت و سازهاي غيرقانوني بلاتکليف باقي ماند.» پور مختار در مورد مصاديق زمين‌خواري که به وضعيت نامعلوم هتلي که در بستر رودخانه ساخته شده اشاره کرد و گفت: «ضعف در اجرا موجب شد تا در مورد هتلي که در بستر رودخانه ساخته شده با تعلل‌هايي مواجه باشيم.» وي در مورد زمين‌خواري‌ها در گردنه حيران و دعوا ميان دو نماينده بود، گفت: «بحثي که در مجلس صورت گرفت يک دعواي سياسي بود و نهايتا مشخص شد هيچ کدام تقصيري ندارند، در واقع موضوع مطرح شده در مورد گردنه حيران مربوط به 170 هکتار زميني بود که به صورت غير قانوني ساخت و سازهايي در آن انجام دادند و آن منطقه را تبديل به يک شهر کردند و تخلفات جدي و اساسي در آن منطقه صورت گرفت.» محمدعلي ‌پورمختار ادامه داد: «به هر صورت توقع اين است که برخورد تنها متوجه افراد ضعيف نباشد و با متخلفين برخورد لازم و جدي‌تر صورت بگيرد».

بي‌توجهي به قانون از سال 41

مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در سال‌هاي گذشته چندين بار بيلان‌کاري خود در رابطه با آزاد‌سازي زمين‌هاي دولتي و عمومي مربوط به منابع طبيعي را منتشر کردند. آزادسازي سالانه 30‌هزار هکتار از عرصه‌هاي تصرف شده منابع طبيعي خبري بود که محمد‌رضا اورنگي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام کرد. اما اين يک روي سکه داستان دنباله‌دار تصرف و آزادسازي زمين‌هاي منابع طبيعي کشور است. تاکنون کسي به زمين‌خواران و شيوه‌هاي مرسوم زمين‌خواري در کشور اشاره‌اي نکرده است اين‌که سالانه چه مقدار از زمين‌هاي مربوط به منابع طبيعي به دست زمين‌خواران تصرف مي‌شود و اساسا زمين‌خواران چه کساني هستند. زمين‌خواري پديده‌اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد.

تصرف بيش از حد عرصه‌هاي طبيعي و بهره‌برداري نامتناسب از اين عرصه‌ها، اکنون بسياري از کشورها را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. كشورهاي مختلف با وضع قوانين تلاش مي‌كنند تا مانع بروز اين پديده شوند. ايران نيز از سال 1341 مصمم به برخورد جدي با موضوع زمين‌خواري شد. در اين سال با ملي اعلام شدن جنگل‌ها اقداماتي براي مقابله با تصرف غيرقانوني زمين از سوي دولت وقت انجام گرفت. هم امکانات سرکشي به گوشه‌وکنار کشور کم بود و هم دولت مرکزي به‌دليل فراهم نبودن شرايط، تسلط چنداني بر همه استان‌ها و گوشه‌وکنار کشور نداشت. همين مسئله موجب شده بود که کسي اين قانون را جدي نگيرد، نه دولتي‌ها و نه مردم. اما تا امروز به‌دليل جدي گرفته نشدن قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و مراتع، متاسفانه اين پديده در كشور روز‌به‌روز در حال گسترش است. ويلاسازي در زمين‌هاي ملي و طبيعي، تبديل مراتع حاصلخيز به اراضي كشاورزي ديم و چند دليل ديگر از اصلي‌ترين راه‌ها و علت‌هاي تصرف منابع طبيعي کشور است. اتفاقي که شايد چندان مورد توجه جدي مسئولان قرار نمي‌گيرد.