بازتابی از مفهوم عراقی فساد

ساختمان سفید مرکز کمیته مرکزی اتحادیه میهنی در شهر سلیمانیه کردستان عراق در ژوئن 2006 شاهد هرج و مرج و رفت و آمد نیروهای امنیتی سراسیمه بود . انوشیروان مصطفی چریک سالخورده و معاون جلال طالبانی در اوج قدرت و در زمانی که به عنوان گزینه ای محتمل برای ریاست جمهوری عراق پس از بیماری طالبانی مطرح بود به همراه طیفی از موافقانش رسماً از تمام مناصب حزبی و حکومتی اش استعفا داد. او پس از تاسیس یک موسسه رسانه‌ای و پایه‌ریزی جنبش موسوم به تغییر، دلیل استعفاي خود را فساد غیرقابل اصلاح دو حزب حاکم در اقلیم کردستان و سراسر عراق عنوان کرد . انوشیروان مصطفی در بیانیه خود گفت: «پذیرش مسئولیت در چنین سیستمی به معنای مشارکت قطعی در فساد مالی است». ریچارد بنفورد همکار مشاور در سازمان شفافیت بین الملل در مصاحبه با فارین پالیسی می‌گوید: علی‌رغم فساد گسترده در اقلیم کردستان عراق، وضعیت آن در مقایسه با سایر نقاط عراق به نسبت بهتر است!
شرکت سهامی حکومت عراق
قبايل سنی عضو شوراهای بیداری تنها در الانبار بیش از 15 هزار جنگجو در اختیار دارند. لشکر 70 وابسته به اتحادیه میهنی در جنوب کرکوک و نزدیک به موصل بیش از 20 هزار پیشمرگ کرد را شامل می شود. حزب دموکرات کردستان عراق نیز در سنگرهايی به طول 115 کیلومتر 25 هزار نفر نیرو را در مواضع نزدیک به داعش در شهر موصل مستقر كرده است. نیروهای حشد الشعبی در بدبینانه ترین حالت بیش از 115 هزار نیرو در اختیار دارند. اینها در کنار گروه‌های کوچک تر همچون شاخه نظامی کلدانی ها، نیروهای وابسته به پ ک ک در شنگال و ترکمن ها همگی مدعی هستند که برای نبرد با داعش در نزدیکی موصل مستقر شده اند . این در حالی است که تمام نیروهای داعش در موصل تنها 5000 نفر برآورد می‌شود. با این همه رایزنی برای پس گرفتن موصل بین این نیروها بیش از 3 سال طول کشید. مشکل اصلی شکست دادن نیروهای داعش نیست، بلکه مسئله این است که پس از داعش چه کسی موصل را کنترل می کند. همین مدل در تمام سیستم حکومتی عراق و تمامي وزارتخانه‌ها و نهادهای نظامی نیز مصداق دارد. دولت حیدر العبادی یک شرکت سهامی است که وزرای آن به ترتیب وزن احزاب و اقوام باید بین کردها، سنی‌ها و شیعیان تقسیم شود. این افراد از طرف احزابشان به او معرفی می شوند. معامله و خرید و فروش و معاوضه پست‌ها بین عشایر بزرگ و احزاب امری بسیار رایج است.
جنگجویان خیالی
در جنوب کرکوک سعید الغندی رهبر یک عشیره کوچک عرب و عضو شوراهای بیداری در حالی که تنها 900 جنگجو در اختیار دارد از دولت مرکزی ماهانه برای 3000 جنگجو حقوق هر نفر 600 دلار دریافت می کند. با وجود محرز شدن اضافه دریافت او، به خاطر اعتراض عشیره ای وی و سایر قبايل هم پیمانش حقوق های اضافی عشیره ای او مجدداً برقرار شد. دریافت حقوق جنگجویان خیالی پدیده بسیار رایجی در عراق است و عملاً در مقایسه با موارد دیگر فساد مالی محسوب نمی‌شود. کمیته‌های موسوم به «نزاهه» که پس از اعتراضات گسترده در جریان تظاهرات مردمی ضد فساد در عراق تشکیل شد تاکنون موفق نشده هیچ مقام مهمی را به جرم فساد مالی به زندان محکوم کند. این در حالی است که تنها در سال 2015 بیش از 37 هزار پرونده مربوط به فساد مالی مقامات مورد بررسی قرار گرفت. مشعان الجبوری، نماینده مجلس عراق، گفت: «حیدر الملا، عضو دفتر سیاسی اتحاد نیروهای عراقی و سخنگوی فهرست العراقیه با اعمال نفوذ روی کمیته‌های قضایی نزاهه برای معامله و دستیابی به موقعیت های خاص، در همه جلسات بازجویی شخصیت ها شرکت می کرد. پس از این گفته الجبوری، پرونده خود وی مبنی بر دریافت رشوه 2 میلیون دلاری در یک قرارداد نفتی به رسانه‌ها درز کرد. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق از سوی وزارت دفاع عراق متهم شد که 16 میلیون دلار مجموعه پول‌هايی است که به عنوان رشوه از برخی شرکت های تسلیحاتی دریافت كرده. بلافاصله پس از این موضع الجبوری رئیس مجلس، محمد عبدالحسین جری افسر امنیتی در وزارت دفاع، مهند وتوت دبیر سازمان اطلاعات نظامی و فنر خالد العبیدی، پسر خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق از سوی الجبوری متهم به فساد در قراردادهای تسلیحاتی شدند. پس از ورود نیروهای قضایی به ساختمان وزارت دفاع و ضبط اسناد فساد وزیر دفاع نیز محرز شد. هر دو آنها راست می گفتند و البته هیچ کدام از آنها با محکومیت موثر روبه رو نشدند.

فساد گسترده نفتی
نفت تنها منبع موثر درآمدی در عراق است . نیویورکر در گزارشی مدعی شد که انعقاد یک قرارداد نفتی در عراق بدون پرداخت رشوه های کلان تقریباً محال است.
علی رغم وجود اسناد و اخبار بسیار در مورد فساد نفتی تاکنون هیچ کدام از دولت های این کشور که بر سر کار آمده‌اند نتوانسته‌اند کاری موثر در این زمینه انجام دهند. نشریه هافینگتون پست و موسسه «فیر فکس‌ مدیا» نتایج تحقیق خود را در مورد قراردادهای نفتی عراق منتشر کردند. این تحقیق بر اساس اسناد داخلی شرکت نفتی «Unaoil» (متعلق به یک خانواده ایرانی ) صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، از سوی مسئولان ارشد عراقی در قراردادهای نفتی رشوه های بزرگی دریافت شده است . اسناد داخلی شرکت یون اویل نشان می دهد این شرکت برای بستن قرارداد با عراق، به مقامات بانفوذی چون حسین شهرستانی و عبدالکریم اللعیبی، وزرای پیشین نفت عراق رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است. علی رغم این اسناد تنها برخوردی که با این افراد شد انتقال آنها به پست های کم درآمدتر بود. شهرستانی به وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و اللعیبی به وزارت دارایی. در جریان پرونده دریافت رشوه 100 میلیون دلاری از دو شرکت واسط اروپایی نام 23 نماینده مجلس و چند وزیر غیرمرتبط به نفت نیز مطرح شد.علاوه بر چاه های نفتی که در اختیار داعش است بسیاری از چاه های نفت از سوی قبایل و عشایر عملاً ضبط شده است و نفت آن به روش های ابتدایی استخراج و به وسیله تانکرهای موسوم به لوری، مستقل از دولت فروخته می شود. در الانبار میان دو قبیله رقیب بر سر یک چاه نفت، جنگی خونین با دهها کشته در گرفت.
تسلیحات و غذا
عراق درگیر جنگ است و بزرگ‌ترین خرید این کشور غذا و تسلیحات است. نام ده‌ها ژنرال و افسر عالی رتبه عراقی تاکنون در فساد خرید تسلیحات برده شده است. علاوه بر رد و بدل شدن رشوه های کلان، در یک مورد بیش از 123 خمپاره انداز 120 میلی متری، لباس های نظامی و سلاح های اپتیکی خریداری شده رسماً از سوی یکی از ژنرال های ارتش با وساطت قبیله اش به داعش فروخته شد.
خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در صفحه فیسبوک خود برخی نمایندگان مجلس را به دست داشتن در فساد در قراردادهای خرید و فروش اسلحه متهم کرد. نخست‌وزیر این کشور نیز در بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات دولتی در این زمینه خبر داد. در مقابل، پارلمان عراق در یک جلسه غیرعلنی گزارش وزیر دفاع در این زمینه را استماع کرد، اما پس از پایان جلسه سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق، محتوای گزارش وزیر دفاع را رد کرد. اختلاف نظر میان العبیدی و الجبوری پس از صدور بیانیه العبادی نیز ادامه یافت و وزیر دفاع در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی رئیس پارلمان از مقابله خود با پدیده «سربازان خیالی» پرده برداشت. او در توضیح این مسئله شرح داد که برخی نام‌ها در ارتش وجود خارجی نداشته‌اند، اما به نام آنها حقوق پرداخت می‌شده است.
ممنوعیت خروج
العبادی پس از روی کار آمدن دستور داد تا مقاماتی که نامشان در ارتباط با پرونده‌های فساد مطرح است ممنوع الخروج شوند. نوری المالکی و 16 وزیر پس از این فرمان با ممنوع الخروجی روبه‌رو شدند. اعتراضات گسترده به این ممنوع الخروجی، العبادی را مجبور کرد که آن را لغو کند. به ویژه آنکه بسیاری از وزرای خود وی نیز با اتهامات مشابهی روبه‌رو شدند. هشیار زیباری، وزیر دارایی کابینه العبادی و دایی مسعود بارزانی پس از برکناری از مقامش به دلیل دریافت رشوه و فساد گسترده توسط خواهرزاده‌اش در اقلیم کردستان عراق به ریاست سازمان ملی مبارزه با فساد مالی در اقلیم منصوب شد. صهیب الروای، استاندارِ الانبار عراق پس از آنکه به اتهام فساد مالی و اداری توسط شورای این استان برکنار شد پرونده فروش قاچاق نفت تعدادی از اعضای این شورا را در اختیار مجلس گذاشت. 65 نفر از نمایندگان مجلس عراق خواستار استیضاح قاسم الفهداوی، وزیر برق کابینه حیدر العبادی، نخست وزیر عراق شده اند. این نمایندگان او را به دریافت رشوه در قراردادهای انتقال برق محکوم کرده اند . کمیسیون نزاهه، عالی‌ترین نهاد نظارتی عراق، از پرونده های متعدد فساد اداری و مالی در دولت خبر داد و افزود که علاوه بر وزرا ۵۳ مدیر کل در این پرونده ها متهم هستند. این هیئت طی گزارشی تأکید کرد که ۱۷۶۱۳ پرونده فساد مالی در کشور در جریان است که ۹۱۴۷ پرونده به سال ۲۰۱۴ مربوط می شود و حجم فسادها ۳۳۰ میلیارد دینار برآورد می شود . اسامه النجیفی، ایاد علاوی و روژ نوری شاویس از مشهورترین نام‌ها و شخصیت‌های درگیر در این پرونده ها هستند. نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و آشتی هورامی، وزیر نفت اقلیم نیز بارها از سوی جنبش گوران به فساد گسترده مالی متهم شده اند.

تزریق مالی به کشور برادر عراق
عراق به همراه افغانستان بزرگترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می روند. پروژه های فنی و بازرگانی بسیاری از سوی ایران در مناطق مختلف کشور عراق در جریان است. تزریق های مالی به بخش های مختلف بویژه در حوزه فنی و ساخت مراکزی همچون پالایشگاه، برق رسانی، امور زیربنایی،... در جریان است. احمد سید رئوف اقتصاد دان ایرانی عراقی به برخی موارد و اتهام زنی ها در قالب قراردادهای این چنینی اشاره کرده که معمولاً در فضای رسانه ای دو کشور انعکاس چندانی نمی یابد. برخی صاحبنظران معتقدند احتیاط و وسواس مالی در بعد اقتصادی در عین پیگیری روابط سیاسی باید در ارتباط با کشور عراق بویژه با توجه به رکود اقتصادی فعلی در ایران می تواند نشان دهنده خرد ملی باشد.
گزارش : هیرش سعیدیان / مردم سالاری