افزایش بیکاری و تبعیض، پیامد تصمیم عجیب دولت

با گذشت چند روز از ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس هنوز حواشی این لایجه ادامه دارد و به مرور مشکلات و مسائلی که این لایحه زمینه ساز آن خواهد شد مورد توجه قرار می گیرد. یکی از این موارد افزایش دو سال به سن بازنشستگی تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تأمین اجتماعی است.
دولت در این لایحه اعلام کرده که حداقل و حداکثر بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند. همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود.
این موضوع طی روزهای اخیر با مخالفت های بسیاری روبرو شده است؛ بیشترین ضربه را از این تغییر افرادی می خورند که در آستانه بازنشستگی بودند و حالا یکباره دو سال دیگر باید خدمت کنند! از سوی دیگر با توجه به بیکاری بالا در کشور این تصمیم نه تنها به زیان افراد در آستانه بازنشستگی ، که به افزایش بیکاری هم می انجامد. خالی نشدن ظرفیت مشاغل و تعویق بازنشستگی کارمندان و کارگران حداقل ظرفیتی را که برای جذب نیروهای جدید شکل می گرفت، کم می کند.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با یکی از رسانه ها افزایش ۲ ساله سال‌های خدمت برای بازنشستگی را عامل افزایش بیکاری می‌خواند و با انتقاد از تصمیم دولت می‌گوید: من با افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی موافقم اما افزایش سال‌های خدمت در کشوری که روز به روز بیکاری در آن بیشتر می‌شود، درست نیست.
او با تاکید بر این که متخصصی که ۳۵ سال کار کرده باید بازنشسته شود، بیان می‌کند: با این شرایط بیکاری نباید افراد بیش از ۳۵ سال کار کنند. یکی از ویژگی‌های لایحه رییسی تشدید بیکاری است. ضمن اینکه بسیاری از افرادی که اکنون سمت دارند با پارتی بازی سر کار رفته‌اند، این افراد نباید بیش از این کار کنند.
تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی البته ظاهرا برای حمایت از صندوق های بازنشستگی گرفته شده است اما در کنار این تصمیم ، این موضوع باعث تعجب است که سهم مشخصی برای تامین اجتماعی در این لایحه دیده نشده است، تا جایی که بدهی جاری دولت به سازمان نادیده گرفته شده است. این مساله  که برخلاف لوایح بودجه دو سال قبل، رقمی بابت پرداخت به تامین اجتماعی در نظر نگرفته‌ نشده است، موضوع مهمی است که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان به دنبال داشته است.
خبرگزاری کارگری ایلنا هم در گزارشی با انتقاد از این لایحه و پیامدهای آن در این زمینه  نوشت: در صورتی که دولت حاضر نیست بدهی انباشته‌ی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و حتی هیچ پیش‌بینی‌ای برای پرداخت بدهی جاری خود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، صورت نداده، تصمیم گرفته با کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران، بحران سازمان تامین اجتماعی را تخفیف دهد یا از رسیدن این بحران به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.
در این گزارش به نقل از منتقدان افزایش سن بازنشستگی در این لایجه آمده است: چگونه می‌توان قانون تامین اجتماعی و ضوابط بازنشستگی را بدون مشارکت دادن جامعه هدف و از طریقِ لایحه بودجه که فقط برای یک سال کاربرد دارد، به دلخواه تغییر داد؟
این ایراد دقیقی است که گویی دولت اصلا توجهی به آن ندارد. در واقع تغییر قانون بازنشستگی نه مربوط به یک سال خاص است و نه می توان آن را مقطعی اجرا کرد. اگر دولت در نظر دارد که از این به بعد سن بازنشستگی به طور کلی 2 سال افزایش پیدا کند چرا آن را در قالب لایحه بودجه ای آورده که مربوط به سال اینده است و شامل سال های آتی نمی شود؟ آیا بهتر نبود که دولت این موضوع را در قالب لایحه ای مستقل برای مجلس می فرستاد؟ با این شکل اگر برای مثال در لایحه بودجه سال 1402 این موضوع گنجانده نشود یا مجلس برای دو سال بعد با این اقدام مخالفت کند، چه می شود؟! در آن صورت فقط کسانی که در سال 1401 قرار بوده بازنشسته شوند، یک سال اضافه خدمت می کنند و دیرتر بازنشسته می شوند!
 این گونه مسائل باعث شده که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش دو سال به سن بازنشستگی عنوان کند که ممکن است مجلس تصمیمی متفاوت با دولت بگیرد.
وی عنوان کرده که  به علت افزایش «سن امید به زندگی» در ایران، پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته است. کشورهای پیشرفته، در این زمان‌ها، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا تعادل و توزانی را بین ورودی و خروجی صندوق‌ها ایجاد کنند. اگر استدلال و آمار دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند اما اگر قابل اتکا نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت می‌گیریم
قادری تصریح کرد: «در نهایت تنها پس از اینکه تمام ملاحظات را در نظر گرفتیم، برای افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تصمیم‌گیری می‌کنیم.»
وی در ادامه با بیان مسائلی که با توجه به تصمیم مقطعی دولت رخ خواهد داد، تصریح کرد که بهتر است دولت لایحه‌ جداگانه‌ای را برای مدیریت ورودی و خروجی‌ صندوق‌های بازنشستگی به مجلس ارائه کند.
 حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این تصمیم نه چندان پسندیده دولت در مجلس چه خواهد شد و آیا مجلسی که مدعی حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است به این مورد توجه خواهند داشت یا اینکه این موضوع در هیاهوی مسائل دیگر یا تعاملات دولت و مجلس گم می شود و کسی به مشکلات این تصمیم مقطعی دولت توجه نمی کند؟!
 فهیمه جهازیان