جوابیه سازمان برنامه و بودجه به خبر پیش بینی همتی از تورم آینده

به گزارش مردم سالاری آنلاین متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه به خبر پیش بینی همتی از تورم آینده به شرح زیر است:

برادر ارجمند؛ جناب آقای كواكبيان
مدیرمسئول محترم  مردم‌سالاری آنلاین
 
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان "پیش­بینی همتی از تورم آینده" مورخ 4/4/1401 در آن روزنامه منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به­منظور رفع ابهام و روشن­شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
رکوردداران ایجاد تورم پیشگویی درستی ندارند/منفی شدن رشد نقدینگی با قطع استقراض از بانک مرکزی
هنوز نتیجه عملکرد سیاسیونی که این روزها پیشگوی اقتصادی شده‌اند از ذهن مردم پاک نشده است؛ آنان که در دوران مسئولیتشان رکوردهای تورم و نقدینگی شکسته شد؛ هنوز کشور با آثار تورم بالای 50 درصدی ناشی از میراث نقدینگی 4 هزار هزار میلیاردتومانی دست‌وپنجه نرم می­کند؛ چه خوب بود مدعیان امروز در دوران تصدی خود راه‌کارهای ادعایی را به­کار می‌بستند تا کشور امروز دچار وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی نبود.
آنان که در دوران مسئولیتشان بازار ارز روزهای عجیبی پشت سر گذاشت و خزانه بانک مرکزی به محلی برای جبران خاصه‌خرجی‌های دولت وقت تبدیل شده بود؛ حالا چشمان خود را بر نتایج عملکردشان بسته و صحبت از بدتر شدن شرایط می­کنند؛ آیا بانیان وضع موجود ندیدند در اثر قطع استقراض از بانک مرکزی و کنترل نسبی اضافه برداشت بانک­ها برای اولین‌بار بعد از 9 سال رشد نقدینگی در فروردین­ماه منفی شد؟
بنابراین با وجود پیاده­سازی برنامه­های دولت در مورد مدیریت بازار ارز و تورم پیش‌بینی‌های غیررسمی از تورم آینده، واقع­بینانه نیست.
1- دولت سه سیاست عمده مهم درخصوص مدیریت بازار ارز را در دستور کار دارد:
الف- تسهیل و افزایش حجم صادرات بخش خصوصی مخصوصاً به کشورهای همسایه و به‌تبع آن افزایش میزان عرضه ارز و پوشش حجم تقاضا در بازار ارز
ب- مبادله ارز با قیمت بازار در همه صرافی‌ها با کمترین محدودیت ممکن برای فروشنده و خریدار که این کار از نیمه دوم اردیبهشت­ماه 1401 آغاز شده است.
ج- کنترل انتظارات بدبینانه در بین فعالان اقتصادی
2- انتظار می‌رود با به­کارگیری سیاست تنش­زدایی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و افزایش مراودات بین­المللی به‌ویژه با همسایگان، شاهد کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها باشیم. در این صورت شکاف بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیمایی به‌صورت معنی­دار کاهش خواهد یافت. همچنین با ورود سرمایه‌های خارجی به‌عنوان پیامدهای بهبود روابط بین­الملل، انتظار افزایش در اشتغال­زایی و بهبود سطوح درآمدی خانوارها را خواهیم داشت؛ لذا روند حمایتی از اکثر دهک‌های خانوار را موقتی و گذرا می‌دانیم.
3- موارد پیشنهادی اصلاحی ایشان مانند کنترل ریسک عملیات بانکداری، رفع تحریم، امکان صدور نفت از مسیر معمولی و اصلاح ساختار بودجه در راستای کاهش فشار بر پایه پولی و نیز کنترل تورم، از ابتدا مد نظر دولت بوده و دولت در این خصوص از پیشنهادهای همه متخصصان استقبال خواهد کرد.
4- افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان یک نهاده تولید ضروری بوده است زیرا طی یک دهه گذشته شاخص عمومی قیمت‌ها 38 برابر و نرخ دستمزد تنها 8 برابر شده است. به عقیده برخی اجرای این سیاست با شوک همراه بوده است. ولی اولاً ریشه این شوک مربوط به برگشت تحریم‌ها و لنگر نمودن نرخ ارز روی 4200 بوده که دولت نقشی در آن نداشته است. ثانیاً در طی سالیان گذشته، عوامل تولید غیر از دستمزد خود را با تورم وفق داده‌ و سهم خود از کیک تولید را حفظ کرده‌اند ولی دستمزد نیروی انسانی از سهم خود در تولید فاصله گرفته است. به عبارتی تولیدکننده محصول خود را حتی در مواردی بیش از افزایش نرخ ارز افزایش داده است ولی سهم مربوط به نیروی کار را پایین نگه داشته است.
5- افزایش هزینه نیروی کار‏ مادامی که از محل پایه پولی تأمین نشود و نقدینگی را بیشتر نکند صرفاً سهم کارفرمایان را کم می‌کند و علی­القاعده اثر مستقیم بر تورم نخواهد داشت. ‏‎
6- آنچه در مورد افزایش دستمزدها درخصوص تورم می‌تواند نگران­کننده باشد، افزایش دستمزدهای حقیقی (و نه دستمزدهای اسمی) است. به عبارتی هر زمان دستمزد حقیقی بیش از دوره قبل شود و قدرت خرید آن‌ها را نسبت
 
به گذشته افزایش دهد آن‌وقت می‌توان در خصوص اثر واقعی آن سخن گفت. در غیر این‌صورت باید اذعان نمود که نیروی انسانی نیز همانند سایر عوامل تولید سهم خود از تولید را در شرایط تورمی طلب می‌کند. به عبارتی دیگر افزایش دستمزد اسمی صرفاً به‌منظور «جبران کاهش سهم نیروی کار از کیک تولید» مدنظر قرار می‌گیرد.
7- افزایش دستمزد در شرایطی که اقتصاد نزدیک به رکود حرکت می‌کند، سبب افزایش قدرت خرید و حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید و کاهش موجودی انبار می‌باشد که این مسئله در بهبود رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
 
                                           مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل