کارنامه احمدی نژاد-رئیسی و خاتمی-روحانی برای مردم

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فردای هر انتخابات در کشور، روسای جمهور به فراخور نوع تفکر و گفتمانی که به پشتوانه آن پیروز شدند، مدیرانی را در راس وزارتخانه ها و ادارات منصوب می کنند که نماینده شایسته ای برای ایفای نقش نمایندگی گفتمان رئیس جمهور منتخب باشند. این مدیران، سیاست های هر دولتی را تبدیل به راهکارهای اجرایی می کنند.
در ایران، تجربه دولت اصلاحات از دوم خرداد سال ۷۶، به عنوان اولین تجربه کادرسازی بر اساس نوع گفتمان سیدمحمدخاتمی برای توسعه سیاسی به مثابه پیشران توسعه اقتصادی، ارزیابی می شود. بعد از آن، محمود احمدی نژاد با پیروزی در تیرماه سال ۸۴ کوشش کرد کادرسازی منحصر به فرد خود را ذیل گفتمان عدالت انجام دهد. از این رو در هشت سال ریاست جمهور دولت های نهم و دهم، مدیران کشور با نوع گفتمان و کنشگری او منطبق شدند.
دولت های یازدهم تا سیزدهم نیز به فراخور نوع فضای فکری برآمده از آن، از ظرفیت مدیران دولت های هفتم تا دهم بهره برداری کردند. دولت ابراهیم رئیسی با آنچه رئیس مرکز بررسی های استراتژیک او محمدصادق خیاطیان ، گفتمان عدالت و پیشرفت نامگذاری کرده، مسیری را برای تحقق این فضای فکری انتخاب کرده که در آن مدیران کادرسازی شده در دوره احمدی نژاد می توانند ایفای مسئولیت نمایند.
از این رو است که بعد از یکسال حکمرانی دولت سیزدهم در کشور شاهد حضور وزرا، مدیران ارشد و بازگشت نظامیان دولت احمدی نژاد به جایگاه های مدیریت سیاسی دولت رئیسی هستیم. این موضوع که حتی در نامگذاری نام گفتمان نیز به چشم می خورد، نوع کنش دولت و انتخاب سیاست ها در اجرا را منطبق با دوره ای می کند که یکبار در تاریخ کشور آزموده شده است. دوره ای که یادآور بی توجهی مدیران سیاسی و امنیتی به نارضایتی ها و اعتراضات داخل کشور و تحمیل تحریم های اقتصادی به کشور بوده است.
با مرور عملکرد چهار دولت به ریاست سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی و کادرسازی صورت گرفته از سوی این دولت ها، دو دسته از تکنوکرات ها را می توانیم شناسایی کنیم که حاملان دو رویکرد در اجرای سیاست ها هستند. این رویکردها از نظر ظریف به رویکرد «دیپلماسی» و «میدان» مشهور شد که در فضاهای گفتمانی متفاوت، عملکردها و نتایج مشابهی دارند. اما در این گزارش می توانیم از آن به «سیاست» و «میدان» یاد کنیم.
رویکرد اول: توافق عمومی با مردم
مدیران دولت های سیدمحمدخاتمی و حسن روحانی، آن را نمایندگی می کنند که دولت تلاش می کند با بهره گیری از سرمایه اجتماعی برآمده از انتخابات و با انتخاب گروهی از نخبگان دانشگاهی توسعه گرا، اجرای سیاست های کلی نظام را با «توافق عمومی» به انجام رسانده و انتقادات را تحمل و روش ها را اصلاح کرده و زمینه برای تبدیل منتقد به موافق سیاست ها را با رضایت و توافق فراهم کند.
در این دولت ها به هنگام وقوع اعتراض به سیاست ها، کوشش می شود نقد منتقدان به زمینه ای برای اصلاح روشهای دولت منجر شود اما در صورت تبدیل مسئله به بحران، به جامعه درباره آنچه اتفاق افتاده به صورت شفاف و صادقانه اطلاع رسانی شده و در صورت خطای مدیران دولتی، نظامی یا انتظامی، آن ها را با محوریت قوه قضاییه محاکمه می نماید.
گفت وگوی مداوم با مردم، آزادی مطبوعات در اطلاع رسانی و برجسته سازی نقش رسانه های آزاد در تبادل اخبار و کنترل فساد سیاسی و اقتصادی، خروج سریع از فضای امنیتی برای حفظ کسب و کارهای مجازی، کوتاه بودن مدت فیلترینگ حین بحران، تشکیل کمیته های حقیقت یاب با حضور اعضای مستقل و مردمی و ارائه گزارش های روزانه و شفاف توسط مسئولان دولت درباره حوادث و وقایع دارای حساسیت افکارعمومی، از جمله اقداماتی است که این دولت ها با کمک مشاوران آگاه و با رویکردهای علمی پیش بردند.
نشانه های عملی این رویکرد در دوره دبیری حسن روحانی و علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی مشاهده می شود که نتیجه آن، حفظ ثبات در اقتصاد و سیاست خارجی است. در این دوره، استادان دانشگاه بازوی مهم مشورتی دولت به شمار رفته و جایگاه های مدیریتی در اختیار افراد دارای تجربه فعالیت سیاسی یا دانش تخصصی در آن حوزه قرار می گیرد. رویکرد دوم: توافق برای تشکیل دولت
مدیران دولت های محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی، نمایندگی این رویکرد را ایفا می کنند و در آن دولت، با توافق گروه های ذی نفوذ تشکیل می شود. در این رویکرد، گروه های ذی نفوذ بعد از توافق، تلاش می کنند در انتخاباتی سالم و قانونی، حامیان را به سوی انتخاب فرد مورد توافق جلب نمایند. در این دولت ها، اجرای سیاست های کلی نظام از سوی مدیرانی اجرا می شود که بیشترین اطاعت پذیری را از مدیران عالی دارند. این مدیران که نماینده فکری گروه های ذی نفوذ اولیه هستند، در خارج از دولت حضور دارند و مدیران منتخب نماینده اجرای آن سیاست ها در داخل دولت اند.
به دلیل نوع انتخاب رئیس جمهور در این دولت ها که معمولا با آغاز یک بحران اجتماعی شروع می شود، سرمایه اجتماعی لازم برای توافقی عمومی با مردم، بر سر شیوه اجرای سیاست ها وجود نداشته یا در صورت وجود این توافق به اعتبار انتخابات برگزار شده، برای شکست رقیب سیاسی از کمک گروه های ذی نفوذ بهره برداری می شود. به همین دلیل در هنگامه اعتراض و انتقاد به شیوه اجرای سیاست های دولت، تلاشی برای جلب رضایت مردم صورت نمی گیرد و عمدتا با بهره گیری از ابزارهای تکنولوژیک همچون فیلترینگ یا تدوین قوانین محدودکننده همچون قانون صیانت از فضای مجازی، یا بهره گیری از سازوکارهای زور همچون گشت ارشاد، مقابل منتقدان صف آرایی می نمایند.
انتخاب مدیران دارای سابقه نظامی یا دارای فعالیت در نهادهای امنیتی در این دولت ها، این نتیجه را در بر دارد تا اجرای سیاست ها بدون توجه به پیامدهای آن از سوی مجری سیاست، انجام شده و مسئولیتی در برابر نتایج حاصله متوجه رئیس دولت قرار نگیرد.
از این رو به دلیل عدم اتکا به سرمایه اجتماعی حداکثری، اعتراض را به مثابه تهدیدی برای موجودیت دولت دانسته و به دلیل حضور مدیران دارای سابقه نظامی در راس نهادهای سیاسی همچون وزارت کشور یا استانداری ها و فرمانداری ها که در حین بحران به عنوان رئیس شورای تامین استان و شهرستان محسوب می شوند، تلاش می کند با اتکا به قدرت سخت یا تکنولوژی های محدودکننده تبادل داده ها در فضای مجازی، جریان انتقال داده را با نظارت بیشتری در اختیار گیرد و از ایفای نقش پلتفرم های غیر ایرانی برای تبادل داده در شبکه های اجتماعی جلوگیری کند. در این رویکرد، تمایز معترض و آشوبگر بسیار سخت بوده و به دلیل بهره گیری حاملان این رویکرد از افراد نظامی در جایگاه های مدیریت بحران، تصمیم سازی برای کنترل جمعیت های معترض، به سمت تاکتیک های سخت، پیش می رود.
از منظر این مدیران، در شرایط کمبود سرمایه اجتماعی دولت ها یا ضعف قدرت اقناع، با کنترل جریان اطلاع رسانی اخبار و وقایع و ارائه روایتی رسمی به مخاطبان، می توان بحران را کنترل کرد. فیلترینگ شبکه های اجتماعی، کاهش پهنای باند اینترنت بین الملل و نظارت سخت گیرانه بر مطبوعات به عنوان راهکارهای عملی در مدیریت بحران در دوره دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی بوده که قبلا آزموده شده است و حالا با حضور حداکثری نظامیان در راس وزارت کشور دولت رئیسی و استانداران و فرمانداران نظامی در استان های مرزی، روش های به کارگرفته شده در برابر معترضان به سیاست های دولت، شباهت فراوانی به سیاست های دولت احمدی نژاد دارد.
نتیجه اجرای این سیاست ها به اعتبار تجربه دولت احمدی نژاد، مخدوش شدن رابطه مردم و حاکمیت و اثرگذاری منفی سیاست های داخلی بر اقتصاد و سیاست خارجی بوده است.
دولت سیزدهم: کنترل آهنین بحران بعد از مرگ مهسا امینی
دولت سیزدهم در اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، دختری که به دنبال بازداشت توسط گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی، فوت کرد، بیشترین میزان اخلال و قطع اینترنت را برای کنترل بحران نسبت به دولت های قبلی، اعمال کرد. اگرچه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد درباره ادامه فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ سکوت شد اما به اعتقاد کارشناسان، اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، فرصت استثنایی را به حامیان اجرای طرح صیانت از فضای مجازی داد، تا شبکه اینترنت ملی را آزمایش کنند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت رئیسی می توانست، بعد از فوت مهسا امینی، با تدبیر، بحران را تبدیل به فرصت طلایی برای بازسازی سرمایه اجتماعی خود کند. استفاده از گروه های حقیقت یاب و مرجعیت های میانی، آزادی رسانه ها در اطلاع رسانی و عدم تقابل با جامعه از طریق برخورد با خاطیان، از راه کارهای پیشنهادی به دولت رئیسی برای عبور از بحران بود. اما دولت سیزدهم به پیروی از روش های دولت احمدی نژاد در برخورد با معترضان، ضمن فعال شدن شبکه اینترنت ملی، قادر شد اینترنت بین المللی را مسدود یا تحت فیلترینگ قرار دهد. اساسا فیلترینگ شبکه های اجتماعی یا اینترنت با این استدلال انجام می شود که از هماهنگی معترضان برای تجمعات فاقد مجوز جلوگیری شود.
اما برخی کارشناسان معتقدند فیلترینگ اینترنت تاثیری بر هماهنگی تجمع کنندگان ندارد و این هماهنگی ها در شبکه های اجتماعی بدون فیلتر داخلی که محل تبادل فیلترشکن ها هستند، انجام می شود. چه آنکه فیلترینگ اینترنت ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد داشته و نارضایتی افراد برای برگزاری تجمعات را استمرار می دهد.
دولت رئیسی و احمدی نژاد: شیوه های یکسان در برخورد با معترضان
نوع مواجهه دولت سیزدهم با اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی که در ادامه زنجیره ای از انگیزه های معیشتی برای اعتراض را با خود به خیابان آورد، بی تردید شبیه به نوع برخورد دولت احمدی نژاد در کنترل اعتراضات بعد از سهمیه بندی بنزین و معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ نبود. احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید و از این طریق بر خشم آنان افزود.
اگر نگاهی به عملکرد دولت های بعد از جنگ با عراق، در عبور از بحران های سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشته باشیم، می توانیم فراتر از اعداد و ارقامی که برای موفقیت یک دولت یا رئیس جمهور نمودار می شود، به توانمندی روسای جمهور در مدیریت بحران ها، حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی و در نهایت حفظ کشور، پی ببریم.
اعتراضات تیرماه ۱۳۸۶ اولین بحران در دولت احمدی نژاد بود. این اعتراضات به دنبال سهمیه بندی بنزین و آنچه هدفمندی یارانه ها نامیدند، آغاز شد. به دنبال این اعتراضات، اینترنت و حتی خطوط تلفن همراه با محدودیت مواجه شد.
دولت دوم احمدی نژاد در همان آغاز، با بحران ۲۰۰ روزه اعتراض رقبایش به نتیجه انتخابات رو به رو شد. در دوره دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی، فیلترینگ یوتیوب و فیسبوک، دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی منتقد دولت، مهمترین اقدام در روزهای اول دولت برآمده از بحران بود. هزینه های این بحران که خبرگزاری تسنیم، بیش از۳۲۴هزار میلیارد تومان برآورد کرده، بیش تر از هزینه های جنگ تحمیلی بوده است.
تصویب قطعنامه های حقوق بشری و همگرایی کشورها علیه ایران در قطعنامه های۱۹۲۹، تحریم های ثانویه بانکی سیسادا، تصویب قانون اختیارات دفاع ملی سال۲۰۱۲، نمایان شد که واکنش سایرکشورها در مواجهه با نحوه مدیریت بحران را به دنبال داشت.
نتایج برخورد آهنین با معترضان: تحریم و خسارت اقتصادی
تحریم های اقتصادی در پایان دولت احمدی نژاد به کاهش واردات و صادرات، کاهش رشداقتصادی به ۶/۴-، کاهش ۵۵درصدی ارزش ریال به دلار و تحریم های نفتی منتهی شد. همه این موارد در کنار صدور ۶ قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، و رفتن ایران زیر بندفصل ۷ منشور ملل متحد که به معنای حل و فصل مسایل ایران از طریق نظامی، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت خطیری قرار داد. بعدها در سال۱۳۹۳ محمد شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین(ع) اذعان کرد به اموال عمومی شهرتهران خسارت۶۳ میلیاردی وارد شده است.
درباره بحران اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی در دولت ابراهیم رئیسی، خبرگزاری ایسنا درباره ضرر قطع اینترنت در، افزایش۳۰درصدی از وی پی ان ها را گزارش کرده و از زیان یک و نیم میلیون دلاری معادل۴۵ میلیارد تومان در هر ساعت و روزانه۱۰۸۰ میلیارد تومان حکایت دارد. این میزان خسارت در چشم انداز یک سال آینده، با کل بودجه عمومی دولت که حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان است، برابری خواهد کرد.
از سویی، رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی نیز گفته، قطع اینترنت معادل۷۵۰ بازار سنتی در ابعاد بازار تجریش را تعطیل کرده است. تضعیف اعتبار بین المللی و زمینه سازی برای فشار خارجی
از سوی دیگر، در صحنه بین المللی، نوع مدیریت دولت در سیاست داخلی و خارجی، به اقدامات مداخله جویانه بین المللی و تحمیل تحریم های حقوق بشری علیه ایران توسط ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا و تحریم های جداگانه امریکا و کانادا حکایت دارد که اعتبار بین المللی ایران در نظام بین الملل را نشانه رفته است. اگر در دولت های یازدهم و دوازدهم اعتراضات اجتماعی نتوانست زمینه های فشار خارجی را فراهم، به دلیل حضور مدیران قدرتمند و کارآمد و نخبه در راس وزارت خارجه بود.
دست کم در اعتراضات سال ۱۳۹۶ که زمینه های اولیه آن را منتقدان دولت روحانی در مشهد و با بهره گیری از زمینه های اعتراض سهامداران موسسات اعتباری غیرمجاز که دولت احمدی نژاد تشکیل شده بود، فراهم ساختند، اما به اعتبار وجود برجام به مثابه قرارداری بین المللی، امریکا تا زمان حضور در برجام نتوانست فشارهای اقتصادی و بین المللی را به ایران تحمیل کند.
این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که متاثر از اجرای برجام در سال۹۴ شاخص های اقتصادی، بهترین عملکرد را نشان می داد به نحوی که تورم در بهمن ماه ۱۳۹۶، ۳/۸، رشد اقتصادی ۷/۴ و نرخ بیکاری در پایین ترین نقطه قرار داشت.
اما در نقطه مقابل، بعد از رخدادهای سال ۸۸ و در پایان دولت احمدی نژاد، کاهش واردات و صادرات، کاهش رشداقتصادی به منفی ۶/۴-، کاهش ۵۵درصدی ارزش ریال به دلار و تحریم های نفتی منتهی شد. همانگونه که در بالا آمد، همه این موارد در کنار صدور ۶ قطعنامه سازمان ملل علیه ایران، و رفتن ایران زیر بندفصل ۷ منشور ملل متحد که به معنای حل و فصل مسایل ایران از طریق نظامی، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت خطیری قرار داد.
از این رو در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط فعلی که بی توجهی به برجام، آن را در مسیر گسیختگی قرار داده و نشانه های آن را می توان در تحریم های خارجی مشاهده کرد، نحوه مقابله نظامیان با اعتراضات اجتماعی، چشم انداز تکرار خسارت های بعد از دولت احمدی نژاد را مقابل ابراهیم رئیسی قرار می دهد.
دولت رئیسی آینه دولت احمدی نژاد
با گذشت یکسال از برآمدن ابراهیم رئیسی از منازعه گروه های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰، بهره گیری از کادر مدیران دولت های نهم و دهم، این چشم انداز را مقابل جامعه قرار داد که علیرغم تغییر رئیس جمهور، شاهد اجرای سیاست ها با رویکرد مدیران احمدی نژادی و سعید جلیلی هستیم. بی توجهی به تحریم ها در سیاست خارجی و وارد آمدن فشار حداکثری به مردم به ویژه در حوزه نرخ مواد خوراکی و دارویی، بی توجهی به اعتراضات منتقدان اجرای سیاست های فرهنگی و حمایت از تندروها، انتخاب مدیران دارای سابقه نظامی در جایگاه های حساس سیاسی در وزارت کشور، بی توجهی به مرجعیت های مردمی و محبوب و طرد امنیتی مرجعیت های میانی، محدودیت رسانه ها و اطلاع رسانی، نمونه هایی از تشبه شیوه اجرای سیاست ها در دولت های رئیسی و احمدی نژاد است.
زمینه اجرای این سیاست ها با انتخاب مدیران غیرعلمی، اطاعت پذیر، منتقدگریز صورت می گیرد. انتخاب افرادی ضعیف در دستگاه دیپلماسی و برخی مراجع تصمیم گیر سیاسی و امنیتی در داخل، به بروز اشتباهاتی دامن می زند که خسارت هایی با دامنه ای برای کشور دارد.
حالا باید اندیشید با وجود تحمیل خسارت های اقتصادی و سیاسی بعد از فوت مهسا امینی به کشور، آیا مدیران دولت هنوز هم تصمیم دارند مسیر دولت احمدی نژاد را ادامه دهند؟
منبع:خبرآنلاین