توضیح درباره نحوه حمایت از زنان بدسرپرست در لایحه"ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار"

به گزارش مردم سالاری آنلاین،"فاطمه قاسم‌پور" رییس فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه برنامه سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از زنان بدسرپرست آسیب دیده این است که زن آسیب‌دیده از منزل خارج نشده و در مقابل فرد بزه‌کار را از خانه خارج می‌کنند، آیا در لایحه "ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار" در خصوص حمایت بیشتر از این زنان مفادی مطرح شده است، گفت: بله ما هم معقتدیم که باید از زن بدسرپرست شود. 
وی ادامه داد: از همین رو در ماده ۴۷ این لایحه آمده است که هرگاه شخصی زنی را با موضوعات مختلفی از جمله قتل، ضرر نفسی، شرفی، مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او  تهدید کند و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی درخصوص فرد آسیب دیده انجام می شود. 
وی با اشاره به این اقدامات حفاظتی و حمایتی درخصوص فرد آسیب‌دیده ادامه داد: این اقدامات شامل اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره، منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن و  تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی است.
رییس فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: همچنین بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید شده است معرفی می شود، البته موارد دیگری از جمله معرفی بزه‌دیده به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی ، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر، سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم و همچنین اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال نیز در نظر گرفته شده است.
قاسم‌پور تاکید کرد: در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. در تبصره دیگری از این ماده نیز آمده است معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت تدابیر اتخاذ شده در این ماده، حسب مورد دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده با رعایت ضوابط این ماده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اتخاذ تدابیر شدیدتر و یا تشدید قرار تأمین کیفری به نحوی که حمایت زن در برابر تهدید به عمل آمده را تضمین کند، اقدام خواهند کرد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد .مفاد این تبصره ضمن قرار صادره، به تهدید کننده تفهیم و ابلاغ می شود.
رئیس فراکسیون زنان خاطرنشان کرد: در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین کند. همچنین مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
قاسم‌پور با بیان اینکه اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری است، گفت: البته در تبصره دیگری از این ماده آمده استدر مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود.
منبع:ایلنا