به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری از تورم فروردین ماه ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. این سازمان حدودا دو هفته پیش گزارشی بسیار جزئی را در مورد تورم فروردین منتشر کرد که در آن به جز نرخ تورم ماهانه خبری از شاخص های دیگر نبود، اما در این گزارش به طور تفصیلی تر به تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه اشاره شده است.

بنا به داده های منتشر از مرکز آمار ایران تورم نقطه ای به ثبت رسیده در فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بوده که نسبت به اسفند سال گذشته افزایشی بوده است. همچنین تورم سالانه یا دوازده ماهه نیز در نخستین ماه امسال ۴۷.۶ درصد برآورد شده است. بر اساس گزارش های قبلی مرکز آمار تورم ماهانه در فروردین امسال ۳.۷ درصد بوده است.

اکوایران طی گزارشی بنا به منابع آگاه اعلام کرده بود که بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین ماه را ۵.۲ درصد برآورد کرده، محاسبات نشان می دهد چنانچه تورم ماهانه فروردین ۵.۲ درصد باشد، تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه امسال به حدود ۶۸ درصد خواهد رسید.

اکنون پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارش مرکز آمار تورم نقطه ای ۷۰ درصدی یا همان ۶۸ درصدی اکو ایران را تکذیب کرده است.

طی سال های گذشته همواره بین آمار های مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف وجود داشته است، به عنوان مثال حتی برخی از سال ها رشد اقتصادی از سمت یکی از این سازمان ها مثبت و از سوی ارگان دیگر منفی اعلام می شد. در همین سال گذشته بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش کشاورزی را مثبت اعلام کرده، این در حالیست که مرکز آمار رشد همنی بخش را در سال گذشته منفی برآورد کرده است.

 این اختلاف به طور مکرر در آمار های مربوط به تورم و شاخص قیمت هم دیده شده است. در سال گذشته قبل اینکه مرکر آمار سال پایه را تغییر دهد نیز تورم بانک مرکزی به طور قابل توجهی بالاتر از تورم مرکز آمار قرار داشت.

اتفاق خوب این است که دولت با این تکذیبه آمار های مربوط به تورم فروردین را از حصر درآورد، اما با توجه به روندی که در گذشته وجود داشته و بین تورم اعلامی توسط این دو سازمان اختلاف وجود دارد، آمار های منتشر شده از سوی مرکز آمار ربطی به داده های بانک مرکزی ندارد. به عبارت دیگر دولت با استناد به تورم مرکز آمار تورم ۶۸ درصدی اکوایران را رد کرده در حالی که گزارش اکوایران در مورد تورم بانک مرکزی بوده است. بهتر است برای روشن تر شدن ابعاد موضوع، دولت هرچه سریع تر اقدام به انتشار آمار تورم بانک مرکزی کند تا ابهامات به وجود آمده نیز رفع شود.