اصلاح قانون مطبوعات در کمیسیون لوایح دولت

ایلنا نوشت: وزیردادگستری از اصلاح قانون مطبوعات به عنوان یکی از دستورکارهای کمیسیون لوایح دولت خبر داد.

صبح امروز مرتضی بختیاری در نشست صمیمی با خبرنگاران حوزه قضایی، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات آنان، از خبرنگاران به عنوان یاوران گمنام عرصه‌های قوای قضاییه، مجریه و مققنه یاد کرد.

وزیر دادگستری در خصوص پیشنهاد یکی از خبرنگاران مبنی بر فعال شدن وزارت دادگستری در برخی از حوزه‌ها از جمله حوزه‌هایی که طبق قانون وزارت دادگستری مرجع ملی آن شناخته شده است، گفت: وزارت دادگستری در چند جا از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مبارزه با فساد مرجع ملی شناخته شده است لذا می طلبد که در این زمینه از خبرنگاران دعوت به عمل آید تا در نشست های تخصصی حضور و اخبار مرتبط با این حوزه را منتشر کنند.

وی در خصوص خواسته یکی از خبرنگاران مبنی بر میانجیگری وزیر برای آزادی خبرنگاران و وبلاگ نویسانی که اخیرا به خاطر توهین به روسای قوای مجریه و مقننه بازداشت شده یا حکم محکومیت برای آنها صادر شده است، گفت: به طور کامل در جریان این موضوع نیستم و باید تفکیک قائل شد که آیا روسای قوا به صورت شخصی از آنها شکایت کرده‌اند یا اینکه شکایت آنها از سوی مجلس یا قوه قضاییه بوده است. اگر لیست این افراد و مطالبی را که منتشر کرده اند در اختیار ما قرار دهید بهتر می‌توانیم نسبت به این موضوع ورود کنیم.

بختیاری با بیان اینکه مسئولیت خبرنگار مسئولیت سنگینی است و باید شجاعت به خرج دهد تا حرف خود را بزند، ادامه داد: زمانی که فردی رسالت خبرنگاری را انتخاب کرد صعوبت کار آغاز می شود و ممکن است که در ادامه کار یا سازش کار شود یا اینکه همچنان متعهدانه به وظایف خود عمل کند. كشف حقيقت وظيفه اصلي خبرنگار است و اگر خبرنگار وارد مقولاتي شود كه مرزهاي فرهنگي را مخدوش كند به طور طبيعي ممكن است واكنش‌هايي را به دنبال داشته باشد از این رو هم خبرنگاران و هم دستگاه‌های متولی حافظ فرهنگ باید دقت بیشتری به خرج دهند.

خبرنگاری از وزیر دادگستری پرسید از بعد از انتخابات سال ۸۸ عده ای از خبرنگاران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن مقالات و گزارش در دادگاه انقلاب محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند، آیا رسیدگی به این جرائم طبق قانون مطبوعات در صلاحیت دادگاه کیفری و با حضور هیات منصفه مطبوعات نیست؟ که وی در این زمینه توضیح داد: ابتدا لازم است که ما بین جرائم مطبوعاتی و جرائمی که خبرنگاران می‌توانند در حوزه کاری خود مرتکب شوند، تفاوت قائل شد. اخیرا اصلاح قانون مطبوعات در کمیسیون لوایح دولت برای رفع این نواقص آغاز شده و حتی چندین جلسه نیز برگزار شده است.

در این نشست خبرنگاران نیز به بیان نقطه نظرات خود در حوزه حقوقی و قضایی پرداختند.