چالش رگولاتوری و سه اولویت آینده صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در دو مورد قدرت و اشراف کامل بر صنعت داشته باشد:
اول: نظارت و اطمینان از حفظ استانداردهای ایمنی در سطح استانداردهای بین‌المللی و صنعت نفت ایران در واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی. صنعت پتروشیمی از یکسو یک ثروت ملی است و از سوی دیگر چون پتانسیل خطر در این صنعت در سطح بالایی است و در مجتمع‌های ما که اغلب در دو قطب ماهشهر و عسلویه متمرکز هستند در صورت بروز حوادث بزرگ، امکان توسعه شراره‌های خطر به سایر مجتمع‌ها هم وجود دارد. به خاطر آورید آتش‌سوزی که در مجتمع بوعلی سینا رخ داد. نهایتاً پاسخگو وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مقامات بالای کشور بودند و وزیر محترم نفت سه روز در ماهشهر بود تا شعله‌ها خاموش شد. در صورتیکه سهم دولت در پتروشیمی بوعلی سینا همان ۲۰ درصد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کل هلدینگ خلیج فارس بود. پس معتقدم باید ساختار ایمنی مجتمع‌ها تحت نظارت و کنترل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد. این بخش مهمی از رگولاتوری است یعنی حفظ منابع ملی و ثروتی کشور که مغایرتی با خصوصی‌سازی ندارد. سازمان آتش‌نشانی کشور زیرمجموعه شهرداری‌هاست و حتی تمام سرمایه گذاری از منابع و تخصص‌های انسانی و تجهیزات اطفاء حریق توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد اما مسئول است در مقابل حوادث و آتش‌سوزی‌ها. در مورد پتروشیمی‌ها که شرکت‌های خصوصی هستند تنها نیاز به نظارت و اطمینان از حفظ استانداردها و تکافو و کامل بودن تجهیزات متناسب با پتانسیل خطر در یک فرآیند و حجم سرمایه‌گذاریست. اما این موضوع علی رغم عدم نظارت بر ساختار ایمنی مجتمع‌ها، به طور نانوشته و در غیاب قانون در صورت بروز حادثه، با پاسخگویی وزارت نفت و پتروشیمی به مقامات بالای کشور همراه است.
دوم: برنامه‌ریزی توسعه و کنترل بازار و جلوگیری از انحصار و رقابت ناسالم داخلی در محصولات مشترک تولیدی در شرکت‌های مختلف نیز یکی از ابزارهای رگولاتوری و تنظیم گریست.
اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجوز تخصیص خوراک صادر نمایند و اجازه کلنگ‌زدن بدهند بدون اینکه موارد و عواملی نظیر تعادل بازار، روشن بودن نرخ خوراک طبق یک رابطه و ضابطه با نرخ فروش محصول یا فوب خلیج فارس، نیاز آینده صنایع داخلی و پایین دستی کشور، سهم تولیدات قابل دسترس از بازارهای منطقه و جهان، مناسب بودن محل اجرای پروژه از نظر میزان آب قابل دسترس و اطمینان از تامین منابع مالی لازم از طرف سرمایه گذار بر طبق برنامه اجرایی پروژه مورد بررسی و تایید قرار نگرفته باشند، ایجاد ناهماهنگی در توسعه صنعت خواهد بود و همان چیزیست که به آن توسعه نامتوازن می‌گویند. به عبارت ساده‌تر یعنی توسعه صنعت در غیاب رگولاتوری و در غیاب سیستم تنظیم گری و رگولاتوری یعنی توسعه به میل و خواست هر عامل دیگری غیر از علم و منطق و منافع ملی و شاهین ترازوی اقتصاد کشور خواهد بود. و از همه مهمتر رعایت استانداردهای زیست محیطی است که خوشبختانه متولی خاص خودش را دارد. از طرف دیگر رگولاتوری باید موارد سخت‌گیرانه بی‌دلیل هم در چهارچوب وظایف خود قرار ندهد. مثلاً یک هلدینگ سال‌ها قبل در تولید متانول سرمایه‌گذاری کرده و حالا می‌خواهد محصول متانول خود را به محصول دیگری مثلاً پروپیلن تبدیل کند. اینجا نباید از کسی اجازه بگیرد چون ما خصوصی‌سازی کرده‌ایم و اکنون سرمایه گذار خودش تشخیص می‌دهد که چگونه تامین منابع خواهد کرد و در کدام بازار خواهد فروخت و آنقدر عقل دارد که تشخیص دهد این سرمایه‌گذاری در مرحله دوم از اقتصاد و بازگشت سرمایه از نرخ مناسبی برخوردار است یا خیر. اینجا دیگر در خوراک از دولت نمی‌خواهد که نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد بلکه محصول صادراتی خود را به کالای دیگری با ارزش افزوده تبدیل می‌کند، در چنین مواردی نباید نیاز به مجوز جز موارد زیست محیطی و تامین آب مورد نیاز داشته باشد. اما اگر قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند این بانک‌ها هستند که باید آنقدر توان کارشناسی داشته باشند که اطمینان پیدا کنند این پروژه ظرف مدت زمان مشخص بازگشت مناسب سرمایه را خواهد داشت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید براساس نیازهای داخلی و فرآیند توسعه به عنوان یک شرکت توسعه‌دهنده و با توجه به نیاز بازار بین‌المللی و به دلیل نیاز به توسعه صادرات و تولید ارز، پروژه‌هایی که به دلایل فوق‌الذکر انجام آن امکانپذیراست یعنی علاوه بر در دسترس بودن خوراک برای مدت حداقل ۲۰ سال سایر مواردیکه در بالا مورد اشاره قرار گرفت به بازار متقاضی اجرای پروژه و سرمایه‌گذاری به صورت یک بسته کامل مطالعه شده عرضه نماید؛ و اینکه صرفاً بگوییم فلان ماده در کشور باید تولید شود و سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه گذاری در تولید آن ماده نماییم کافی نیست و همیشه باید بدانیم که امکان سنجی یا ارائه یک FS با IRR قابل قبول مثلاً ۲۰ درصد کافی نیست چون این مطالعات بر اساس امکانات کشور روی کاغذ و نرم افزار، بازگشت سرمایه معقول را ارائه می‌دهد اما عملی بودن با توجه به شرایط کشور و به خصوص از جنبه‌های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. هرچند رعایت موارد زیست محیطی متولی خود را دارد و اگر به صورت بالا عمل نشود و مطالعات به صورتی که در بالا گفته شد انجام نشود پروژه‌های نیمه کاره ممکن است سال‌ها در کشور خاک بخورد و سرمایه بلوکه شود.مصیبت زمانی سخت‌تر است که منابع مالی یا به صورت سهام خریداری شده توسط مردم یا از منابع صندوق توسعه ملی برای چنین پروژه‌هایی تخصیص یافته باشد که البته در مورد دوم بانک‌های عامل باید توانایی مطالعات امکان سنجی شامل آنچه نرم افزار و روی کاغذ، بازگشت سرمایه مناسب را نشان می‌دهد یا آنچه که در کشور و شرایط اقتصادی و روابط بین‌الملل عملی می‌باشد را داشته باشند.
مجدداً تاکید می‌کنم توانمندی و قدرت کارشناسی بانک‌های وام دهنده که رابط بین پروژه و صندوق توسعه ملی یا فایننس خارجی می‌باشند در عملی بودن پروژه طبق برنامه زمان‌بندی داده شده بسیار حائزاهمیت است. به عبارت ساده‌تر، رگولاتوری، مستلزم قدرت است و قدرت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وابسته به دو دپارتمان برنامه‌ریزی و ایمنی است که باید مرکزیت آن در NPC حفظ می‌شد. مرکزیت ایمنی در NPC و برنامه ریزی قدرتمند می‌تواند قدرت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را افزایش دهد. درحالیکه هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه قدرت سرمایه‌گذاری پس از اصول اجرایی اصل ۴۴ دارد و نه اجازه سرمایه‌گذاری دارد. در شرایط کنونی پس از خصوصی‌سازی، چه مدیران دوران توسعه برنامه سوم باشند و چه هر تیم دیگری، نمی‌توان به تغییرات بزرگ در این‌ حوزه امید داشت. من سال ۱۳۸۹ بازنشست شدم و پس از دعوت مجدد به کار در سال ۹۲ طرحی ارائه دادم. طبق اصول اجرایی اصل ۴۴ ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند ۲۰ درصد از سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد. بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌توانست ۲۰ درصد از سهام هر طرحی را که برنامه ریزی NPC تشخیص دهد اقتصادی است در اختیار بگیرد. اما این طرح با دو ایراد مواجه شد. نخست این که وقتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درآمدی ندارد، این ۲۰ درصد را چگونه تامین کند؟ دوم این که قانون ذکر نکرده که دولت مکلف است؛ بلکه ذکر کرده دولت مجاز است تا ۲۰ درصد سهم داشته باشد؛ که همین امر، امکان رفع موانع را دشوار می‌کند. برای رشد آینده صنعت پتروشیمی، تنها یک نقطه امید وجود دارد و آن هم جریان پتروپالایشگاه‌هاست که در مجلس هم مورد حمایت قرار گرفته است. به مرور زمان، سوخت‌های فسیلی جایگاه خود را در جهان از دست می‌دهند و جهان به سمت سوخت‌های تجدیدپذیر می‌رود و همین امر جریان ادغام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را تسریع می‌کند. شرکت پتروشیمی هنگلی چین و همچنین شرکت‌های آرامکو و سابیک عربستان به این سمت حرکت کرده‌اند و باتوجه به این که خوراک هم در پتروپالایشگاه‌ها نفت خام است که محدودیت‌های خوراک را ندارد پیش‌بینی می‌شود پتروپالایشگاه‌ها رشد کنند. البته از آنجا که احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت کم صرفه اقتصادی ندارد و نیازمند ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است باید برای تامین مالی آن چاره اندیشی کرد.
به طور خلاصه، توجه به سه موضوع مهم می‌تواند مسیر حرکت صنعت پتروشیمی را هموار کند. نخست، برنامه‌ریزی برای نوسازی مجتمع‌های قدیمی پتروشیمی مثل بندر امام، رازی، شیراز و سایر مجتمع‌های قدیمی. دوم، برنامه‌ریزی و تسریع در روند احداث پتروپالایشگاه‌ها. سوم، تثبیت قیمت خوراک متناسب با نرخ‌های بین‌المللی و فوب خلیج فارس با تخفیفی معقول به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری که البته این امر هم منوط به برنامه‌ریزی قدرتمند در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
معاون مدیرعامل اسبق شرکت ملی
صنایع پتروشیمی