۲
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۵

واکاوی ردپای خواست عمومی در تصمیمات مدیریت شهری

مریم پاک‌چهر
واکاوی ردپای خواست عمومی در تصمیمات مدیریت شهری
علی‌رغم کاربرد گسترده‌ موضوع خواست و مصلحت عمومی در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی و شهری در جهان، به نظر می‎رسد در مدیریت شهری ایران هنوز درک دقیق و شفافی از معنای این مفهوم و کاربرد آن در طرح‌های توسعه شهری وجود ندارد. در حالی که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری به‌عنوان فعالان عرصه عمومی موظف هستند تا با تعامل باز و شفاف با جامعه در راستای خواست عمومی گام بردارند، اما این موضوع در اغلب طرح‎های توسعه شهری ایران مورد غفلت قرار گرفته و یا به صورت اشتباه تفسیر و استفاده شده است. با توجه به نظریه «حق به مثابه نفع» اکثر صاحبنظران شهری در ایران جنبه حقوقی مسائل شهری را در نظر گرفته‌اند و به‌نوعی به حقوق عمومی در شهر پرداخته‌اند. همچنین در متن قوانین مرتبط با این حوزه، عمدتاً به واژه مصلحت و نه منفعت اشاره شده است، که موضع‌گیری متمرکز و رویکرد از بالا به پایین متولیان خواست/مصلحت عمومی را نشان می‌دهد. نقدی که به این رویکرد وارد است مرتبط با عدم شناسایی دقیق جامعه هدف، نبود دسته‌بندی روشن از نیازهای افراد جامعه، مشخص نبودن خدمات‌گیرندگان واقعی و نحوه اختصاص منابع است.
بی‌توجهی مدیریت شهری به مفهوم خواست/مصلحت عمومی در بعد نظری و عملی سبب شده‌است که باوجود صرف منابع و هزینه‌های مالی و انسانی بسیار، برخی طرح‌ها و برنامه‌ها وسیاست‌های شهری با شکست مواجه شده و یا ناتمام رها شوند که این امر کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به مدیریت شهری را به دنبال داشته‌است. بطور مثال پروژه «ارتقا کیفی محور 17 شهریور از میدان امام حسین‌(ع) تا میدان شهدا» که در سال 1395 و با اهداف سیاسی مدیریت شهری اجرا شد، بعدها مورد نقد گروه‌های مختلف قرار گرفت و نارضایتی ساکنین و کسبه محور را به همراه داشت یکی از مصادیق غفلت از خواست عمومی است. در حالی‌که یکی از راهبردهای اصلی در این پروژه ارجحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی و تامین عدالت اجتماعی و فضایی مطرح شده بود، اما در هیچ یک از مراحل تهیه و اجرای طرح، ساکنین و کسبه و در کل ذی‌نفعان نقشی ایفا نکردند. اجرای این طرح موجب کاهش رونق اقتصادی و امنیت محور شده و آسیب‎ها و ناهنجاری‌های اجتماعی متعددی مانند افزایش جرم و بزه را به همراه داشت و در نهایت بعد از سال‌ها اتلاف هزینه و در اقدامی که بیانگر شکست پروژه بود، قسمتی از مسیر پیاده‌راه مجددا بر روی خودروها بازگشایی شد. این طرح خارج از فرایند سلسله مراتبی و طی فرایند قانونی و رسمی (کمیسیون ماده 5) تصویب شده بود و چشم‌پوشی از خواست عمومی در تمامی مراحل تهیه تا اجرای طرح مشهود بود. همانطور که اشاره شد در طرح مذکور بعد رویه‌ای و محتوایی تامین خواست مردم و بعد بین‌الاذهانی برای پاسخگویی به مصلحت مردم مورد غفلت قرار گرفته بودند. یکی از دلایل این امر این بود که اهداف تعیین شده برای این پروژه قطعی و از پیش تعیین شده و خارج از ذهنیت افراد متاثر این طرح بوده‌ است.
«طرح ساماندهی و توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران» نمونه دیگری است که با عدم توجه به خواست عمومی، با نارضایتی گسترده ساکنین و گروه‌های مختلف در دو دهه گذشته روبرو شده‌است. طرح ایده از سوی رئیس وقت دانشگاه تهران صورت گرفت و در سال 1376 در کمیسیون ماده 5 تصویب شد. در دلایل توجیهی این طرح نیز به برآورده شدن منافع ملی و عمومی اشاره مستقیم شده است، اما با گذشت بیش از 20 سال از آغاز این طرح و صرف هزینه زیاد (200 میلیون دلار و حتی تخصیص بخشی از بودجه زلزله بم به این طرح) تملک پلاک‌های اطراف برای توسعه پردیس دانشگاه به صورت کامل انجام نشده و با بحران اخیر زمین و مسکن این موضوع با ابعاد پیچیده‌تری نسبت به قبل مواجه شده‌ است. از سویی پلاک‌هایی نیز که تملک شده‌اند، نیز با تغییر کاربری از مسکونی اکثراً به عنوان انبار و پارکینگ اساتید مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بروز آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت اجباری ساکنین و سوداگری املاک از جمله تبعات اجرای این طرح بوده که زندگی روزمره ساکنین محلات اطراف را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و موجب نارضایتی آنان شده است. آنچه مسلم است باوجود اهمیت نقش مردم و خواست و مصلحت آن‌ها در موفقیت برنامه‌‌ها و طرح‌های شهری، هنوز اتفاق نظری بر چیستی و چگونگی حصول آن در مدیریت شهری تهران وجود ندارد. مفهوم خواست عمومی مفهومی مناقشه برانگیز است که به دلیل تفاوت‌ها در جوامع مختلف و پیچیدگی‌های پیش‌روی سیاستگذاران عمومی و شهری، فاقد نقطه بنیادین و مشترک است و به شدت متأثر از زمینه و بافت هر جامعه است و می‌تواند به کنش شهری به عنوان اقدام در حوزه عمومی مشروعیت بخشد. در شرایط کنونی که اعتماد به مدیریت شهری در میان شهروندان تهرانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، مدیریت شهری ناگزیر به تغییر رویکرد و نگاه به خواست/مصلحت عمومی و اصلاح فرایندها و رویه‌های شبهه برانگیز است در این راستا اقدامات زیر به عنوان نقطه آغازینی برای تحول این دیدگاه پیشنهاد می‌شود:
- دسته‌بندی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات شهری‌ با توجه به تفکیک مقیاس و دامنه‌ آن‌ها براساس منفعت و یا مصلحت عموم: بدین معنا که برخی طرح‌ها و برنامه‌های شهری خواست عموم مردم هستند و اجماع نظری و همراهی مردم برای رسیدن به آن وضعیت مطلوب وجود دارد و همچنین انجام آن‌ها از وظایف و ماموریت‌های ذاتی مدیریت شهری است مانند ارتقا محیط زیست شهری، کاهش آلودگی هوا و یا اقداماتی در شرایط اضطراری و بحران. این طرح‌ها در راستای مصلحت عمومی اجرا شوند و شرایط نظرسنجی از مردم در آنها الزامی نیست. اما در مقابل طرح‌های شهری موضعی که مستقیماً با زندگی روزمره بخشی از جامعه سروکار دارد انجام نظرسنجی از همه بازیگران اثرگذار و اثرپذیر در فرایند اجرای طرح‌ها و تصمیمگیری متولیان مبتنی بر نتایج این نظرسنجی‌ها ضروری است.
-تامین خواست/مصلحت عمومی با تمرکز بر رویه و محتوا: بدین معنا که توجه به فرایندهای سلسله مراتبی برنامه‌ریزی و طراحی شهری برای ضمانت نقش‌آفرینی همه بازیگران و در گام بعدی توجه به انجام فرایندهای قانونی تهیه و تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها صورت گیرد. همانطور که در سطور بالاتر اشاره شد دو پروژه ارتقای کیفی محور 17 شهریور و ساماندهی و توسعه پردیس دانشگاه تهران علیرغم وجاهت قانونی و طی کردن فرایندهای رسمی در کمیسیون ماده 5، ناموفق بوده‌اند و نارضایتی گروه‌های مختلف را به همراه داشته‌اند.
- تقویت حلقه‌های واسط بین مردم و مدیریت شهری مانند شورایاری‌ها، دفاتر توسعه محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در محلات و شهر: نهادهای واسط میتوانند در اعتمادسازی نسبت به مدیریت شهری در میان مردم نقش موثری را ایفا نموده و تامین خواست/مصلحت مردم در مقیاس محلی را تسهیل نماید.
- تقویت پژوهش‌ها در موضوع خواست/ مصلحت عمومی: توجه به تهیه مطالعات و طرح‌های پژوهشی در این حوزه وبه دلیل محدود بودن منابع فارسی زبان تعریف و انجام پژوهش‌های بین رشته‌ای (علوم سیاسی، شهرسازی، جامعه شناسی و اقتصاد) برای شفاف کردن و پاسخ‌گویی به دوگانگی‌ها در حوزه مفهومی خواست/ مصلحت عمومی ضروری است. همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی در سطوح دانشگاه، حرفه‌مندان و مدیریت شهری به منظور بومی‌سازی این مفهوم با توجه به رویکرد تمدنی و اصول حکمرانی ایرانی-اسلامی و تسری مفاهیم و رویکردهای مرتبط با خواست/مصلحت عمومی و پر کردن شکاف نظریه و عمل در این حوزه ضرورت دارد.
کارشناس معاونت سیاستگذاری شهری
کد مطلب: 170407
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *