در باب مشوق‌های افزایش جمعیت

در ادامه سیاست «افزودن بر جمعیت» اخیرا بعنوان مشوق اعلام کرده‌اند هزینه‌های درمان ناباروری» را تامین مي‌کنند. از سوئی دیگر برابر ضوابط موجود «نه ماه مرخصی با حقوق برای خانم‌های فرزندآور» منظور می‌شود.
گذشته از چگونگی تامین و پرداخت هزینه‌های گران درمان ناباروری، که به احتمال بسیار مشابه تعهدات پرداخت هزینه‌های معمول درمانی (با داشتن دفترچه در دست اغلب اقشار) رقمی حدود بیست درصد هزینه‌ها است، چنانچه با افرادی مواجه شوید که در مرخصی زایمان بسر مي‌برند دردمندانه مي‌گویند با مشکلاتی در نحوه عملکرد سیستم اداری- مالی با تابلوی «مدیریت نیروی انسانی» منطبق با مقررات قانون و آئین نامه‌های تامین اجتماعی و قانون کار با ضوابط سیال، مراجه هستند.
مسئولان و مجریان ضوابط این مهم و متصدیان فاقد اختیار در این رابطه چنین بایستی عمل کنند: طی 9 ماه حقوقی پرداخت نمي‌شود و بعد اتمام مدت مرخصی زایمان «زائوی مزین به نوزاد 9 ماهه!» الزاما بایستی حدود 2 ماه بطور تمام وقت در محل کار حاضر شود و آنگاه از حداقل حقوق طبق ضوابط تامین اجتماعی برخوردار شود و حقوق معوقه را با این نحوه محاسبه، یکجا دریافت کند. با این تصویر:
1) معمولا حقوق یا دستمزد بگیران جامعه و همسرانشان بدلایل بسیار و واضح نمي‌توانند با نبود این آب باریکه گذران زندگی کنند؛ آن هم در این شرایط سخت اقتصادی.
2) محاسبه و پرداخت میزان حقوق چنانچه معادل زمان اشتغال نباشد، اثر معکوس به بار مي‌آورد زیرا میزان دستمزد یا حقوق حداقلی به مصداق کفاف کی دهد...، رافع مشکلات پیش آمده ناشی از زایمان و حواشی آن نبوده و به هیچ‌وجه تکافوی هزینه‌های کمرشکن بعد از زایمان را نمي‌کند.
3) اصل واضح و ابتدائی برخورداری از آرامش و آسایش خیال نشات گرفته از تامین مخارج، آن هم در مراحل مختلف و بسیار سخت حاملگی، زایمان و شیردهی - برای زائو و خانواده او در این رابطه بسیار نقش آفرین است.
4) سلامت فرزند و مادر یا کسالت مستمر این دو فرد و بالطبع اطرافیان نزدیک، برآمده از عدم تکافوی پس‌انداز نداشته آنان برای تامین هزینه‌های سرسام آور و انتظار به مدت حدود یازده ماه مي‌تواند حتی منجر به فاجعه گردد.
5) در مراحل زایمان و طی طریق به مدت 9 ماه، در رابطه با وقوف فرد به چگونگی ضوابط حاکم بر دریافت، آن هم بر مبنای حداقل، دغدغه و دلهره مستمر غیر قابل انکاری را می‌توان در گذران زندگی حداقلی این بخش از جامعه، آن هم با معیارهای خاص مشاهده کرد.
انچه آمد نمونه‌ای از تصمیمات مراجع قانون گذاری و قبل آن کارشناسی و آئین نامه نویسی با خیل عظیم نیروی انسانی است که تصویب‌کنندگان غالبا «خود» مشمول اینگونه تمهیدات بوده و سر مبارک را به زیر برف نیامده فرو هشته‌اند. استدلال نداشتن اعتبار، تحمیل بار مالی، کسر بودجه و ابعاد اقتصادی آن از جمله افزوده شدن نقدینگی یا بهانه ایجاد تورم در این باب، داستانی مکرر، تاسف آور و آزار دهنده دارد و گواهی عبرت آموز بر تصمیمات افراط گونه و خلاف اصول انسانی که «حدیث مفصل خواندن» دارد.
دبیر کانون علوم اداری ایران