نقش مطبوعات در پرونده‌هاي قضايي

«آزادي» يکي از آرمانهاي اصلي مردم ايران و زمينه‌ساز شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي است. به طوري که در دوران پهلوي آزادي‌هاي مشروع مردم ناديده گرفته مي‌شد و همين موضوع يکي از علل نارضايتي مردم از حکومت طاغوت بود و از اين رو بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون اساسي نگاه ويژه‌اي به اين مقوله شده است. در اصل‏ يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي قانونگذار وظايف قوه قضاييه را به شرح ذيل آورده است: «قوه‏ قضائيه‏ قوه‌‌اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظايف‏ زير است‏:

‎‎‎‎‎‎1- رسيدگي‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شکايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، که‏ قانون‏ معين‏ مي‏‌کند.

‎‎‎‎‎‎2- احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎3- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4-‌ کشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.

5- اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏».

با نگاهي به اصل 156 قانون اساسي در مي‌يابيم که وظيفه صيانت از عدالت و آزادي‌هاي مشروع بر عهده قوه قضاييه است و شعارهاي برخي از افراد در انتخابات رياست‌جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي در راستاي گسترش آزادي بيشتر فرافکني و اقدامي پوپوليستي بوده است. به نظر نگارنده اين نياز احساس مي‌شود که صاحبان انديشه، اساتيد دانشگاه، فعالان سياسي و حقوقدانان با تشريح قانون اساسي ‌به آحاد ملت‌، مسير صحيح آزادي‌خواهي را به آنها نشان دهند تا مردم آزادي‌هاي مشروع خويش را از مسير درست خود يعني قوه قضاييه دنبال کنند. در بند دوم اصل 156 قانون اساسي به صراحت آمده است که احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع بر عهده قوه قضاييه است.پس با توجه به قانون اساسي کشورمان، قوه قضاييه نه تنها نبايد مانعي بر سر راه آزادي‌هاي مشروع باشد بلکه قانونگذار وظيفه صيانت و گسترش آن را نيز بر عهده اين قوه قرار داده است.پر واضح است در سال‌هاي گذشته سياسيون به خاطر اهداف شخصي و جرياني خود اين اصل از قانون اساسي را به مردم معرفي نکردند تا با واژه مقدس «آزادي» بازي‌هاي سياسي خويش را پيش ببرند. «آزادي» جنبه‌هاي گوناگون اجتماعي، سياسي، فرهنگي‌، قضايي، مطبوعات و... دارد که در کشور ما آزادي مطبوعات هميشه محل بحث بوده است.

زيرا دايره ديدگاه‌ها درباره آزادي مطبوعات از آزادي‌هاي آنارشيستي تا فضاي بسته خالي از هرگونه اراده شخصي متنوع است.اما ديدگاه‌هاي صفرو صدي به غير از افراط و تفريط عايدي براي جامعه نخواهد داشت و بايد توجه کرد ،آزادي جز در چارچوب قانون معنا ندارد.

در اين راستا ديروز دادستان تهران در نشست شوراي معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص واگذاري املاک به برخي افراد در شهرداري تهران در برخي سايت‌هاي خبري‌، اظهار کرده بود: «عده‌‌اي مي‌خواهند رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قضايي را سياسي جلوه دهند» و از مطبوعات خواسته بود از سياسي‌ کردن برخي پرونده‌ها اجتنباب کنند. به نظر نگارنده صحبت‌هاي اخير دادستان تهران را بايد از دو منظر بررسي کرد:

1-‌ اصل صحبت‌هاي ايشان کاملا منطقي و صحيح است زيرا بايد رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در فضايي آرام صورت گيرد تا دستگاه قضا از هرگونه جوسازي‌هاي سياسي ‌در امان باشد.

2-‌ بايد تدابيري انديشيده شود تا از سوء برداشت‌هاي احتمالي از صحبت‌هاي ايشان جلوگيري شود زيرا شايد برخي افراد با برداشت‌هاي غلط از صحبت‌هاي دادستان تهران‌، بر سر فعاليت‌هاي مطبوعات مانع‌تراشي کنند. فلذا به نظر مي‌رسد بايد اين موضوع را نيز متذکر شد مطبوعات به عنوان چشم بيناي جامعه وظيفه دارند در راستاي شفافيت به قوه قضاييه کمک کنند به طوري که عملکرد مناسب مطبوعات در بحث فيش‌هاي نجومي کمک شاياني به قوه قضاييه در برخورد با مفسده‌ها کرد و يا اينکه عملکرد مثبت مطبوعات در بازتاب عملکرد دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌هايي همچون فساد سه هزار ميلياردي و ميلياردر نفتي منجر به روشنگري مردم با استفاده از هم‌افزايي مطبوعات و قوه قضاييه شد.از اين رو لازم است فضاي تعامل و همکاري بين قوه قضاييه و رسانه‌ها حفظ و گسترش يابد.