جزییات اعطای شهروندیِ ایران به فرزندانِ با مادرِ ایرانی و پدرِ خارجی

چندی پیش، سخنگوی کمیسیونِ قضاییِ مجلس از تصویبِ لایحه‌ی تعیینِ تکلیفِ تابعیتِ فرزندانی که از مادری ایرانی و پدری غیرِ ایرانی هستند خبر داد. دوشنبه نیز خبر از مجلس رسید که پس از ماهها کوشش و رایزنیِ مجلس و دولت، لایحه‌ی قانونِ تابعیت اصلاح شد و زین‌پس فرزندانی که از مادری ایرانی و پدری خارجی زاده می‌شوند می‌توانند همچون فرزندانی که از پدری ایرانی و مادری خارجی‌‌اند شهروندیِ ایران را به دست آورند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، پیش‌تر برپایه‌ی قانونِ مدنیِ کشور، تنها کسانی شهروندِ ایران شمرده می‌شدند که از پدری ایرانی باشند، خواه در ایران زاده شده باشند و خواه در بیرون از ایران. به دیگر سخن، شهروندیِ ایران تنها از سویِ پدر به فرزند منتقل می‌شد، و اگر فرزندی از مادری ایرانی و پدری غیرِ ایرانی در ایران زاده می‌شد، تنها پس از ۱۸ ساله شدن، اگر یک سال دیگر نیز در ایران اقامت می‌داشت، می‌توانست شهروندیِ ایران را به دست آورد. فرزندی هم که از مادری ایرانی و پدری غیرِ ایرانی در بیرون از ایران زاده می‌شد، برپایه‌ی شرایطی ویژه، همچون داشتنِ ۱۸ سالِ تمام، اقامتِ پنج ساله‌ی متوالی یا متناوب در ایران و ردِ تابعیتِ کشورِ پدر، می‌توانست تابعیتِ ایرانی بگیرد. در این میان نیز اگر زنی شهروندِ کشوری خارجی می‌بود که در ایران زاده شده بود، اگر از شوهرِ غیرِ ایرانی خود کودکی می‌داشت که آن بچه نیز در ایران زاده شده بود بدان کودک از همان آغاز شهروندیِ ایران داده می‌شد. چنین، تناقضی در این میان بود و آن این بود که چگونه می‌شود زنی خارجی که زاده‌ی ایران است فرزندش بتواند شهروندیِ ایران را به دست آورد، ولی مادری ایرانی نتواند این شهروندی را به فرزندش دهد؟!
این موضوع به ویژه زمانی در ایران داغ شد و به افکارِ عمومی راه پیدا کرد که زنده‌یاد مریم میرزاخانی، دانشمندِ ایرانی نامدارِ در ریاضیات، که دختری به نامِ آناهیتا از همسری خارجی داشت بر آن شد تا برای آناهیتا شناسنامه‌ای ایرانی بگیرد تا پیوندِ دخترش با سرزمینِ مادری و نیاکانی گسسته نشود؛ اما قانونهای آن زمانِ کشور چنین اجازه‌ای را به این دانشمندِ نامدارِ جهانی نداد و دخترِ وی را ایرانی برنشمرد. شوربختانه، میرزاخانی نیز پس از چندی درگذشت و نتوانست این روزی را ببیند که دخترش شهروندی کشوری را که مادرش در آن بزرگ شده و بالیده بود به دست آورد. این موضوع افکارِ عمومیِ ایرانیان را جریحه‌دار کرد تا آنجا که خوشبختانه دولت با توجه نشان دادن به این خلأ قانونی و تدوینِ این لایحه‌ای که تصویب شد پیش‌زمینه‌های قانونیِ بایسته برای اعطای تابعیت به فرزندانِ مادرانِ ایرانی که همسرانی خارجی دارند را فراهم کرد.
کنون با تصویبِ لایحه‌ی اصلاحِ قانونِ تابعیت، فرزندانِ حاصل از ازدواجِ زنانِ ایرانی با مردانِ خارجی می‌توانند با درخواستِ مادرِ ایرانی‌شان شهروندیِ ایران را بگیرند یا اینکه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، اگر به تشخیصِ وزارتِ اطلاعات مشکلِ امنیتی نداشته باشند، خود می‌توانند این درخواست را بدهند. این قانون شاملِ همه‌ی کسانی می‌شود که پیش یا پس از تصویبِ این قانون زاده شده باشند یا خواهند شد. همچنین بر پایه‌ی تبصره‌ی این ماده واحده اگر پدر یا مادرِ درخواست‌کننده زنده نباشند یا در دسرتس نباشند، در صورتِ ابهامِ اثباتِ نسب، دادگاهِ صالحه این را مشخص و تعیین خواهد کرد.
گفته می‌شود در کشورمان پیرامون ۷۰۰ هزار تن بی شناسنامه و تابعیتی مبهم دارند که بیشترِ آنان نیز در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسانِ رضوی و تهران زندگی می‌کند.
تصویب این قانون دشواریهایی بسیار را از سر راهِ کسانی که از مادرِ ایرانی و پدرِ خارجی متولد شده‌اند و بیشتر آنان نیز به علتِ نداشتنِ شناسنامه و دیگر اسنادِ هویتی از کمترین حقوقِ شهروندی نیز برخوردار نبوده‌اند برخواهد داشت و همچنین بسیاری از آسیبهای اجتماعیِ برخاسته از این موضوع را مرتفع خواهد کرد.