حرکت مجلس به سمت نابودی معیشت مردم

یکی از تغییرات مهم در بودجه سال آینده تغییر نرخ ارز ترجیحی است که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان تعیین کرده بود و کمیسیون تلفیق آن را به رقم ۱۷۵۰۰ تومان تغییر داد، اتفاقی که می‌تواند به ایجاد موج جدید گرانی‌ها در سال آینده منجر شود و بحران‌های اجتماعی وسیعی را به وجود آورد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ارز مهمترین مولفه اقتصادی در اقتصاد ایران است چراکه هر تغییر در نرخ آن موجب ایجاد سونامی ‌نوسانات در کشور می‌شود. دلیل آن هم این است که درآمدهای ایران ریالی و هزینه‌کردها به صورت دلاری است. به عبارت دیگر بخش بزرگی از اقتصاد ایران وابسته به واردات است که این واردات هم نیازمند تامین ارز است.
در حال حاضر هم بسیاری از کالاها و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به صورت وارداتی تامین می‌شوند که این ارز با مشقات زیادی تامین می‌شود. دولت در همه سال‌های بعد از انقلاب به جای تکیه بر تولید داخلی دستش مقابل خارجی‌ها دراز بوده و این روند به یک روال تبدیل شده است.
این روال که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را باعث نابودی تولید ناخالص ملی می‌دانند باعث شده تا بسیاری از افراد صاحب نفوذ و قدرت در صف اول واردات قرار بگیرند و به همین جهت هم ارز ترجیحی یا دولتی دریافت کنند که بعضا این ارزها یا سر از حساب‌های ارزی این افراد درآورده یا به اندازه ارز دریافت شده کالا وارد کشور نشده یا اینکه با واردات کالا؛ آن کالا با چند برابر قیمت دست مصرف کننده رسیده است.
تعیین نرخ ارز ترجیحی از دوران دولت نهم و دهم که به میزان ۱۲۲۶ تومان و بعد در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ هیچگاه نتوانست به نفع مردم عمل کند و همیشه محل رانت شد. یکی از انتقادهایی که به این شیوه تعیین نرخ ارز ترجیحی وارد شده این است که هیچگاه درباره شیوه تعیین این نرخ هم حرفی زده نشده است.
به هر حال دولت‌ها، سعی داشتند تا اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی؛ به نوعی با کنترل قیمت آنها را با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسانند که البته این موضوع به درستی محقق نشد و همین الان هم شاهد مشکلات عدیده‌ای که در این رابطه ایجاد شده، هستیم.
عمر دلار ۴۲۰۰ تا امروز به نزدیک هزار روز رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در نه ماهه امسال ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده، اعلام کرد: «به دلیل رانت ارزی، واردات این کالاها افزایش داشته است.»

واردات تا توزیع
یکی از مشکلات اساسی در این موضوع این است که این اقدام دولت نه تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشد که بلکه با دست‌اندازی مفسدان به منابع ارزی؛ کالاها با این ارز وارد ولی با نرخ ارز آزاد در بازار توزیع شد. در حال حاضر هم هیچ کالایی نیست که متاثر از نرخ ارز آزاد در بازار قمیت‌گذاری شود.  به معنای دیگر ارز ترجیحی نه تنها مشکی را حل نکرد که به آن هم افزود. بسیاری از منتقدان این سیاست ارزی معتقدند که دولت باید این سوبسید را در انتهای زنجیره مصرف به مصرف کننده پرداخت کند تا شاید میزان قیمت منصفانه‌تری برای آنها ایجاد شود ولی این موضوع با مقاومت بسیاری از رانت‌خواران همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

تغییر نرخ و موج گرانی 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا امروز نتوانسته از میزان مشکلات مردم در دسترسی به کالاهای اساسی بکاهد و در همین شرایط که بسیاری به تک نرخی شدن ارز تاکید دارند نمایندگان مجلس در اقدامی ‌این نرخ را با ۱۷۵۰۰ تومان ارتقا دادند. این تصمیم تاثیر مستقیم بر نرخ کالاهایی خواهد داشت که در صف واردات قرار دارند.
یعنی این ارز ترجیحی مبنای واردات کالا خواهد شد درحالیکه در حال حاضر هم قیمت‌ها به شدت در مسیر افزایشی قرار دارند و این اقدام می‌تواند به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها منجر شود. به معنای دقیق‌تر مردم فقیرتر و سبد خانوار خالی‌تر و سفره‌ها کوچکتر و فاصله طبقاتی هم بیشتر خواهد شد.
احمدرضا بخشی، رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی در واکنش به احتمال افزایش قیمت پایه پول گمرکی در سال آینده و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی به تسنیم گفت: «تغییر نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت 4200 تومان در سال جاری به 17500 تومان منجر به افزایش قیمت 30 تا 35 درصدی قیمت چای در سال آینده خواهد شد.»
وی افزود: «این افزایش قیمت پایه پول گمرکی، بر نرخ خدمات استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های وزارت بهداشت برای واردات و بیمه نامه‌ها اثر گذار خواهد بود، زیرا این هزینه‌ها تا به امروز بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما در صورت تصویب نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از سال آینده بر آن اساس محاسبه می‌شود و هزینه‌های تامین و واردات کالاهای اساسی و دارویی را افزایش می‌دهد.»
حسین راغفر، اقتصاددان هم ضمن تایید این موضوع هشدار داد: «براساس اخباریکه من از مجلس دارم نمایندگان به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان هستند و این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است.»

نقش مردم در اقتصاد!
در همه این سال‌ها از مردمی‌ کردن اقتصاد بحث شد درحالیکه مردم هیچ نقشی در اقتصاد و تصمیمات نداشته و ندارند! صرفا مردم تامین‌کننده هزینه تصمیمات غلط دولتمردان و نمایندگان بوده و هستند.
قدرت خرید مردم در ۴۰ ساله گذشته به کمترین حد خود رسیده و دیگر تحمل افزایش قیمت بیشتر را ندارند و آغاز موج تازه‌ای از اعتراضات صنفی در اقصی نقاط کشور به دلیل به خطر افتادن معیشت هم موید این موضوع است.
گزارش: محمد سیاح