خريد و فروش نوزاد جدي گرفته نمي‌شود

گروه اجتماعي - مهدي محبي: خريد و فروش نوزاد پديده ي جديدي نيست و شايد بتوان ردِّ آن را تا دل تاريخ دنبال نمود. در يک صد سال اخير نيز که مطبوعات به ثبت و ضبط اخبار و حوادث پرداخته ان، مي‌توان نمونه‌هاي فراواني ازکودک فروشي را به سهولت در آرشيو رسانه‌هاي مکتوب داخلي و خارجي يافت. اما با وجود اين که طي سال‌هاي نه چندان دور دهه 80 و 90 نيز همواره اخبار زيادي در اين خصوص منتشر شده است اما اخيرا اخبار از افزايش خريد و فروش نوزاد در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي حکايت دارد. با کورش محمدي مدرس دانشگاه رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران گفتگويي انجام شده که در اين گفتگو علل و عوامل موثر در بروز اين آسيب مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران خريد و فروش نوزاد را شکلي از قاچاق انسان دانست و گفت: اگر در انواع قاچاق انساني براي مهاجرت، بهره کشي کاري و جنسي، فرد مورد قاچاق قرار گرفته ممکن است تا حدي صاحب اختيار باشد، اما در اين نوع قاچاق انسان که از از بدترين، کريه ترين و کثيف ترين نوع قاچاق است، فرد مورد قاچاق قرار گرفته، معصوم ترين و بي اراده ترين فردي که است که مورد ظلم و سواستفاده قرار مي‌گيرد و زنجيره‌اي از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي را براي نوزاد تا سالها به دنبال خواهد داشت.کورش محمدي دلايل متعددي براي فروش نوزاد به ويژه در ايران برشمرد و اظهار کرد: اولين و مهمترين دليلي که يک مادر با آن همه عواطف و احساسات فرزندش را در ازاي پول واگذار مي‌کند عامل فقر است که گاه با در هم تنيدن با آسيب‌هاي ديگري همچون اعتياد احتمال فروش نوزاد افزايش مي‌يابد.
البته ناگفته نماند که برخي از خانواده‌هاي فقير با اين تصور، فرزندان خود را به خانواده‌هاي مرفه و از لحاظ مالي در وضعيت مناسب تر واگذار مي‌کنند که فرزندشان آينده تضمين شده اي داشته باشد.
رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي به اعتياد به عنوان عامل موثر ديگري اشاره کرد و افزود: اعتياد علاوه بر ايجاد فقر و مشکلات مربوطه که قبلا به آن اشاره شد برخي از زنان را در وضعيت بي خانماني يا همان کارتن خوابي قرار مي‌دهد که ممکن است زنان معتاد به دليل نياز به تامين مواد با مردان معتاد و خلافکار زيادي مراوده داشته باشند و اين وضعيت باعث تولد نوزادان بي هويتي شود که مادر معتاد يا خود اقدام به فروش نوزاد مي‌کند و از دست آن نوزاد خلاص مي‌شود و يا از طريق دلالاني که مترصد تولد چنين نوزاداني هستند با قيمت‌هاي بالايي به متقاضيان فروخته مي‌شوند و مبلغ ناچيزي به چنين مادراني تعلق مي‌گيرد.
اين کارشناس مسائل اجتماعي اعمال شرايط سخت و قوانين سخت گيرانه در واگذاري رسمي‌و قانوني فرزندخوانده از طريق سازمان بهزيستي از يک طرف و تعداد متقاضيان بالاي فرزندخوانده از سوي ديگر، بستري را فراهم کرده است تا دلالان و متخلفان سودجو با تشکيل باندهاي خريد و فروش نوزاد بتوانند به تقاضاهاي موجود پاسخ بدهند و سودهاي کلاني را از اين راه به جيب بزنند، البته در اين ميان خريد و فروش نوزاد چندان جدي گرفته نمي‌شود و ضعف در رصد و برخوردهاي پيشگيرانه و قانوني نيز فضاي لازم را در اختيار متخلفان قرار داده است.
محمدي آسيب‌ها و چالش‌هاي فردي، اجتماعي، عاطفي و قانوني بي شماري را براي همه طرف‌هاي درگير در پديده نوزادفروشي محتمل دانست و ادامه داد: بيشترين آسيب و لطمه در فرآيند فروش يک نوزاد متوجه خود نوزادي است که بي هيچ اراده اي وارد بازي کثيفي مي‌شود که ديگران براي او تدارک ديده اند و ممکن است زندگي او را تا پايان عمرش تحت تاثيرات نامطلوب و غيرعادي قرار دهد. همچنين والدين نوزاد نيز به هر دليلي که فرزند خود را از طريق غيرقانوني واگذار کنند ممکن است تا پايان عمر از ديدن مجدد او محروم شوند و خواه ناخواه مشکلات منفي و مخرب عاطفي ناشي از اين اقدام براي هميشه با آن‌ها باقي خواهد ماند.
ساير عوامل درگير در اين پديده مانند دلالان و واسطه‌ها و کادر برخي از مراکز درماني دخيل و حتي کساني که در ايجاد هويت جعلي همچون کارمندان متخلف سازمان‌هاي ثبت احوال، بهزيستي و دستگاه قضايي نيز ممکن است روزي اقداماتشان افشا شود و تبعات قانوني آن را متحمل شوند.وي حمايت‌هاي معيشتي،حقوقي و قانوني دولت از خانواده‌هاي در معرض آسيب را از جمله اقداماتي که بر کاهش فروش نوزادان تاثير گذار است دانست و افزود: تسهيل فرآيند واگذاري فرزندخوانده به متقاضيان واقعي در سازمان بهزيستي، رصد و نظارت دستگاه‌هاي متولي بر گلوگاه‌هاي فساد خيز مرتبط با موضوع، همکاري و تعامل بيشتر مردم و رسانه‌ها در شناسايي و معرفي متخلفان به دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و آگاهسازي خانواده‌هاي متقاضي فرزند در خصوص تبعات خريد و پذيرش نوزاد از طرق مجرمانه نيز از جمله مهمترين راهکارهاي کاهش خريد و فروش نوزاد است.