وعده‌ بر زمين مانده آقای رئيس‌جمهور

گروه اقتصادي- حسين قباديان: ساخت چهار ميليون مسکن يکي ازوعده‌هاي انتخاباتي بود که ابراهيم رئيسي در بهار انتخابات براي جلب آراء به مردم داد. او فعاليت‌هاي تبليغاتي خود را با وعده ساخت هر سال يک ميليون مسکن براي جوانان، خانه‌اولي، دهک‌هاي کم درآمد شروع کرد اما بهار که تمام شد، در خزان روزگار، اين وعده‌ها هم رنگ باختند و زرد شدند بطوري که در همان سال نخست رياست جمهوري رئيسي، مرحوم «رستم قاسمي» وزير سابق راه و شهرسازي در پاييز 1400 اعلام کرد که ساخت يک ميليون مسکن در سال معني ندارد و نمي‌شود که سال اول يک ميليون ساخته شود و سال دوم يک ميليون ديگر ساخته شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، الان دو سال از بقاي دولت سيزدهم ميگذرد و عقب نشيني‌ها و توجيه براي روند کُند تحقق وعده رئيس جمهوري از سوي ساير مسئولان هم تکرار شد بطوريکه «محمد مخبر» معاون اول رئيس جمهوري در پاييز 1401 درباره آخرين وضعيت پيشرفت فيزيکي مهمترين وعده رئيسي اعلام کرد که اينکه مسکن ساخته شود يا بسازيم با يکديگر تفاوت دارد، دولت بايد بخشي را بسازد، ما مي‌توانيم به مردم زمين دهيم تا خودشان بسازند.همچنين با روي کار آمدن مهرداد بذرپاش، جوانترين وزير دوره احمدي نژاد، به عنوان وزير مسکن و شهرسازي ابهامات در تحقق وعده‌هاي آقاي رئيس جمهور ادامه دار شد بطوريکه بذرپاش در جلسه راي اعتماد خود در مجلس اعلام کرد که براي اجراي چهار ميليون مسکن وعده داده شده حدود 2 هزار و هشتصد همت اعتبار نياز است. بنابر اين گزارش، زمان تحقق وعده مرحوم قاسمي‌که رسيد و دولت طبق توافق شوراي عالي مسکن بايد دو ميليون مسکن را به متقاضيان تحويل مي‌داد، از دو ميليون واحد تنها 150 واحد مسکوني را در هفته دولت تحويل داد يعني چيزي نزديک به هيچ.البته پيش از آن رئيس جمهوري زمينه اعلام اين بدعهدي را آماده کرده بود و ارديبهشت ماه در سفر به خوزستان اعلام کرد که دولت‌هاي گذشته بايد يک ميليون مسکن را ايجاد مي‌کردند، اگر مي‌کردند امروز بحران مسکن نداشتيم. روزگذشته روابط عمومي‌وزارت مسکن و شهرسازي خبر داد که همزمان با هفته دولت بيش از 101 هزار واحد مسکوني در سراسر کشور به جز شهرهاي جديد با حضور رئيس‌جمهوري و وزير راه و شهرسازي افتتاح شد.
 بر اساس اعلام عليرضا جعفري ـ مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد - افتتاح‌هاي مسکن در شهرهاي جديد همراه با ساير خدمات زيربنايي و روبنايي به آينده‌اي نزديک محول شده و مقرر است تا اين افتتاح در مراسمي‌با حضور مسئولان ارشد به سرانجام برسد.در حال حاضر 20 هزار و 248 واحد مسکوني در شهرهاي جديد آماده بهره‌برداري است که از جمله اين افتتاحات مي‌توان به 10 هزار واحد در پرديس، 2803 واحد در پرند، 2400 واحد در گلبهار و 1472 واحد در مهستان (هشتگرد) اشاره کرد.کارشناسان بر اين باور هستند اگر رئيس جمهوري از اين وضعيت مسکن در کشور مطلع بوده چرا چنين وعده‌اي را براي جذب راي به مردم داد و اگر هم از اين وضعيت اطلاع نداشته باز هم چرا اين چنين وعده‌اي را داده که طبق گفته وزير راه و شهرسازي هيچ همخواني با بودجه‌ها و منابع ندارد. وقتي احمدي‌نژاد با آن ميزان درآمد نفتي موفق به ساخت 2.5 ميليون مسکن مهر در 8 سال نشد و تبعات آن تصميم دامن سه دولت بعد از آن را گرفته چطور با اين وضعيت درآمدهاي کشور، وعده ساخت 4 ميليون واحد در 4 سال داده شد.در اين ميان مجلسي‌ها به عنوان مهمترين ناظران بر عملکرد دولت به ويژه کساني که به آنها راي اعتماد دادند، مي‌گويند آنچه که باعث عقب ماندگي پروژه نهضت ملي مسکن شده، شبکه بانکي و وزارت اقتصاد است.همچنين «محمدرضا رضايي کوچي» رئيس کميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با ايلنا درباره دلايل عدم تحقق وعده‌هاي مسکني دولت اظهار داشت: پروژه نهضت ملي مسکن گيرِ تسهيلات شبکه بانکي افتاده‌ است. هر چند که تقاضاي مردمي‌براي نهضت ملي مسکن وجود دارد اما بانک‌ها براي تامين منابع مالي همکاري نمي‌کنند يا همکاري بسيار ضعيفي دارند.وي ادامه داد: آن بانک‌هايي هم که در پرداخت تسهيلات همراه هستند سود آن را 23 درصد در نظر گرفتند که يعني متقاضي اين وام ماهانه بايد 12 ميليون تومان قسط بپردازد که اين اعداد و ارقام در توان متقاضايان نهضت ملي مسکن نيست.
رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه در جلسه شوراي عالي مسکن از رئيس جمهوري خواستم که تکليف بانک‌ها را در اجراي پروژه نهضت ملي مسکن روشن کند، گفت: به طور قطع نرخ 23 درصدي در اين پروژه جواب نمي‌دهد و بايد اين اعداد تغيير کنند وگرنه عليرغم تلاش‌هايي که صورت گرفته، نتيجه‌اي نخواهيم داشت.رضايي کوچي با اشاره به مشارکت بانک‌ها در تامين منابع بخش مسکن تاکيد کرد: تا به امروز سرجمع پرداخت تعهدات نظام بانکي 20 درصد بوده و تا 20 درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند که اين عدد هم به صورت ميانگين است يعني هر بانکي مانند مسکن به 80 درصد تعهدات خود عمل کرده اما بانک‌هايي هم هستند که همکاري 5 درصدي داشتند.وي با بيان اينکه به طور قطع امکان ساخت مسکن با اين شرايط وجود ندارد، ادامه داد: تا به امروز عدد محدودي از مساکن اين پروژه را تحويل داده‌اند 200 هزار واحد را هم به صورت کامل تحويل مردم نداده‌اند.
رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه هر چند جريمه‌اي براي بانک‌هاي بدعهد در نظر گرفتيم اما وزارت اقتصاد آن را به اجرا نرساند، اظهار داشت: در قانون جهش توليد مسکن آورده‌ايم که اگر بانک‌ها همراهي نکنند، بايد جريمه شوند اما متاسفانه وزارت اقتصاد به تعهدات خود عمل نکرد.
وي افزود: رئيس جمهوري در شوراي عالي مسکن هم مصوباتي در نظر گرفت اما به نظر مي‌رسد که همچنان زور بانک‌ها به زور اعضاي شوراي عالي مسکن مي‌چربد و بسيار قدرتمند هستند و زور حتي رئيس جمهور هم به بانک‌ها نرسيد و گويا اراده‌اي فراتر از رئيس جمهوري براي برخورد با بانک‌هاي متخلف و بدعهدي بايد وجود داشته باشد.