۰
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰
«فریادگر» بررسي مي‌کند:

پارلمان عراق و بحران انتخاب وزراي تکنوکرات

پارلمان عراق اين روزها همچنان خبرساز است. در حاليکه اين کشور با بحران امنيتي و حضور چندين ساله داعش روبروست و بيش از پيش نيازمند انسجام و اتحاد گروههاي سياسي است،با ايجاد بحران در پارلمان اين کشور در واقع به نوعي خودزني سياسي اقدام نموده است.
پارلمان عراق و بحران انتخاب وزراي تکنوکرات
 

پارلمان عراق اين روزها همچنان خبرساز است. در حاليکه اين کشور با بحران امنيتي و حضور چندين ساله داعش روبروست و بيش از پيش نيازمند انسجام و اتحاد گروههاي سياسي است،با ايجاد بحران در پارلمان اين کشور در واقع به نوعي خودزني سياسي اقدام نموده است.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بحران سياسي موجود در عراق با اعتراضات گسترده مردمي ‌براي اجراي اصلاحات و مقابله با فساد آغاز شد و با برکناري سليم الجبوري، رئيس پارلمان عراق از سوي نمايندگان معترض و آغاز تحصن آنها شدت ‌يافت. در گزارش حاضر نگاهي خواهيم داشت به بحران پارلمان عراق و عواملي که در ايجاد اين بحران دخيل بوده‌اند.

مجلس نمايندگان يا پارلمان، محور اصلي در نظام سياسي جديد در عراق به شمار مي‌رود چرا که ساختار اين نظام سياسي پارلماني و مبتني بر مشارکت و توافق گروه‌هاي سياسي از جوامع مختلف شيعي، سني و کرد عراق است. آراي مردم که عمدتا با توجه به گرايش‌ها و شکاف‌هاي قومي ‌و فرقه‌اي به صندوق ريخته مي‌شود، به مشخص شدن ائتلاف‌هاي پيروز و تشکيل پارلمان منجر مي‌گردد. همچنين پارلمان تعيين کننده رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و ترکيب کابينه است.

تعدد گروه‌هاي سياسي که در واقع نمايندگان گروه‌هاي قومي‌و فرقه‌اي عراق محسوب مي‌شوند و اختلاف نظر آنها در سطوح مختلف، روند تشکيل دولت را طولاني، پيچيده و دشوار مي‌سازد و باعث شکنندگي نظام سياسي مي‌شود. علاوه بر اين، اختلاف‌نظر و مشاجرات بين ‌گروه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي، در بسياري از موارد باعث ايجاد ناامني‌هايي مي‌شود. بنابر‌اين با توجه به قانون اساسي عراق که نظام عراق را يک نظام پارلماني مي‌داند معرفي يک کابينه تکنوکرات و مستقل از جريان‌هاي سياسي از سوي نخست وزير عراق، حيدر العبادي منطقي به نظر نمي‌رسد و وزراي پيشنهادي دولت بايد به تاييد نمايندگان احزاب حاضر در پارلمان برسند.

اعتراضات مردمي‌ به فساد موجود در نظام عراق و درخواست اصلاحات از سال گذشته و با پشتيباني مرجعيت ديني آغاز شد که دستاورد چنداني در پي نداشت. حيدر العبادي با پيشنهاد ايجاد يک کابينه تکنوکرات، اصلاحات را وارد مرحله جديدي کرد. مقتدا صدر که از حاميان اين اقدام بود به شدت بر تشکيل يک کابينه تکنوکرات اصرار ورزيده و با رايزني‌هاي مکرر با رهبران جريانهاي سياسي براي تشکيل کابينه تکنوکرات به نخست وزير فشار آورد.

نخست وزير نيز با توجه به تقاضاي مردم و جريان‌هاي سياسي متعدد براي انجام اصلاحات سياسي، با عنوان نمودن اين موضوع که قصد دارد کابينه اي تکنوکرات رابه پارلمان معرفي کند داغ ترين مناقشات سياسي را در عراق رقم زد. تصميم نخست وزير در معرفي يک کابينه مستقل و تکنوکرات واکنشهاي متفاوتي را در پي داشت و سبب ايجاد تنش بين دولت و گروه‌هاي سياسي موجود در عراق گرديد. گفته مي‌شود اعضاي کابينه توسط گروهي که مقتدا صدر جهت شناسايي وزراي تکنوکرات به وجود آورده و گروهي که شخص حيدر العبادي براي شناسايي وزراي تکنوکرات تعيين کرده بود انتخاب شده اند.

کابينه پيشنهادي حيدرالعبادي که بدون مشورت با رهبران احزاب سياسي انتخاب شده بود مورد تاييد پارلمان قرار نگرفت. مسلما احزاب سياسي راه يافته به پارلمان حضور يک کابينه تکنوکرات و مستقل را بدون مشورت و نظرخواهي با آنان بر نمي‌تافتند.

منتقدان دولت معتقدند از آنجايي كه نظام حكومتي عراق پارلماني است، احزاب بايد تصميم گيرنده نهايي در انتخاب اعضاي کابينه باشند چرا که در يک نظام پارلماني احزاب سياسي نقش اصلي را ايفا مي‌کنند. ناديده گرفتن نقش احزاب از سوي حيدر العبادي مخالفت آنان با وزراي پيشنهادي را در پي داشت.

بنابراين حيدر العبادي کابينه دوم خود را با مشورت احزاب سياسي موجود به پارلمان معرفي کرد.

با معرفي کابينه توسط نخست وزير به پارلمان، اولين مخالفت‌ها از سوي گروه الاحرار وابسته به مقتدا صدر آغاز شد. اين گروه مخالف کابينه تکنوکرات حزبي بود. جريانهاي سياسي ديگر از کردها و سني‌ها نيز از گروه‌هاي اصلي خود جدا شده و به الاحرار پيوستند. تحصن نمايندگان آغاز شد و تعداد افراد متحصن در داخل پارلمان به حد نصاب قانوني خود رسيد. معترضين رئيس پارلمان را برکنار کرده و خواستار تغيير روساي قواي سه‌گانه بودند. سليم الجبوري بيش از يک هفته مجبور به ترک کرسي رياست مجلس گرديد.

مقتدا صدر با اعلام تظاهرات ميليوني، اهرم فشاري براي نمايندگان پارلمان ايجاد کرد که کابينه جديد حيدر العبادي را مورد پذيرش قرار دهند. اما در اقدامي‌متناقض با سياست‌هاي پيشين خود ناگهان دستور داد نمايندگان متحصن در پارلمان از تحصن کناره‌گيري کنند.

در ادامه بحران، در هفته‌اي که گذشت نمايندگان پارلمان عراق در يک جلسه‌ پر هياهو با وجود اعتراض نمايندگان اعتصاب کننده، به پنج وزير از وزراي پيشنهادي حيدرالعبادي راي اعتماد دادند.

نشست پارلمان عراق در حالي به رياست سليم الجبوري شروع شد که در آغاز جلسه، نمايندگان اعتصاب کننده وارد صحن پارلمان شده و تا لحظاتي با سر دادن شعار مانع سخنراني الجبوري و شروع جلسه شدند، شدت اعتراضات به حدي بود که حيدرالعبادي سالن جلسه را ترک کرده و به يکي از سالن‌هاي مجاور رفت.

نخستين اقدام نمايندگان در اين نشست،‌راي به مغايرت تصميمات اخير نمايندگان اعتصاب کننده با قانون اساسي بوده است. آنها همچنين به پنج وزير جديد تکنوکرات در چارچوب تغيير کابينه در حضور حيدرالعبادي نخست وزير عراق راي اعتماد دادند. اين راي‌گيري در حالي انجام گرفت که طرفداران مقتدا صدر در فاصله اي نزديک به پارلمان عراق تظاهرات گسترده‌اي را ترتيب داده بودند.

مقتدا صدر چند روز قبل از اين نشست براي تظاهرات عمومي فراخوان داده بود. تظاهركنندگان تهديد كردند كه اگر پارلمان درخصوص كابينه جديد تصميم گيري نكند، وارد ساختمان پارلمان خواهند شد. معترضان در اين تظاهرات با در دست داشتن پرچم‌هاي عراق، از ميدان تحرير در مرکز بغداد تا ورودي «منطقه سبز»، مقر نهادهاي دولتي راهپيمايي و شعارهاي ضد دولتي سر دادند.

در راستاي حمايت از حيدر العبادي، جو بايدن معاون رييس‌جمهور آمريکا در سفري غير‌منتظره به عراق با وي و سليم الجبوري ديدار و گفت‌وگو کرد. جو بايدن در اين سفر به يک تماس تلفني با فواد معصوم اکتفا نمود.

آنچه مسلم است اين واقعيت است که بحران عراق هرچه سريع‌تر بايد به پايان برسد. بحراني که بعيد نيست در کنار بحران امنيتي به وجود آمده توسط داعش به فروپاشي نظام سياسي عراق منجر گردد.

جريانهاي سياسي موجود در عراق علي‌الخصوص جريان صدر، با تهديد به برپايي تظاهرات مردمي ‌در جهت رسيدن به خواسته‌هايشان تنها به پيچيدگي اوضاع افزوده‌ و نخست وزير را در حل بحران با مشکل مواجه نموده‌اند.

تحليلگران معتقدند در حال حاضر اصلاحات در عراق بايستي در چارچوب مشورت با تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي صورت بگيرد چرا که يک نظام پارلماني و حزبي بر عراق حاکم است و حضور يک کابينه تکنوکرات در عراق چندان معقول به نظر نمي‌رسد. اما با توجه به بحران اقتصادي و امنيتي عراق، حيدر العبادي ايجاد يک کابينه متخصص و مستقل را در حل بحرانهاي موجود بسيار مثمرثمر مي‌داند.ايجاد چنين دولتي يک امر مهم و دشوار محسوب مي‌گردد که تکثر جريانها و احزاب سياسي و اصرار بر توافق گروههاي سياسي در انتخاب وزرا بر دشواري اين امر افزوده است.

چنانچه مردم عراق و جريان‌هاي سياسي خواهان ايجاد يک کابينه تکنوکرات هستند بايستي عاقلانه‌تر عمل نموده و در انتخابات بعدي پارلمان با راي دادن به نمايندگاني که با حضور تکنوکرات‌ها در دولت مشکلي نداشته باشند به خواسته خود برسند و اين چنين دولت را به چالش نکشند.

در حاليکه داعش تهديدي بزرگ بر عليه کشورهاي خاورميانه به شمار مي‌رود و روز به روز نيز بر دامنه اقدامات و گستره جغرافيايي عمليات‌هاي تروريستي خود مي‌افزايد، بحران سياسي عراق کمک شاياني به تروريست‌ها در دستيابي به اهدافشان خواهد نمود.ناامني و هرج و مرج بستر بسيار مناسبي براي رشد گروه‌هاي تروريستي به شمار مي‌رود و جريان‌هاي سياسي داخل اين کشور بايستي از ايجاد آشوب و بحران اجتناب نموده و اوضاع بغرنج عراق را از آنچه که هست مشوش‌تر نسازند.
گزارش : لیلا خوشبخت

کد مطلب: 55170
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *