برو ضامن مرد بیاور!

الو، سلام. امور مشترکین بانک رسالت؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید قربان.می خواستم یک وام از بانک شما بگیرم. برای ارائه ی مدارک به يكي از شعبه ها ی بانک مراجعه كردم و درباره مدارك ضامن سوال كردم،گفتند که ضامن خانم قبول نمیکنیم. من هم جز خواهرم کسی را ندارم که ضامنم بشود. چنین چیزی صحت دارد؟
بله. خانم ها نمی توانند ضامن شوند.
چرا؟
نمی شود خانم ها را به زندان انداخت! شما خودتان فکر کنید...
چرا؟
نمی شود که! یک خانم فرق دارد. اگر از یک خانم چک بگیریم مگر می شود چک او را برگشت بزنیم؟ 

براي اطمينان از صحت خبر با بخش حقوقی این بانک تماس گرفتم. کارشناس بخش حقوقي با لحني نه چندان دوستانه و كمي عصبي ضمن تایید موضوع از توضیح بیشتر خودداري كرد و گفت:«همین است! اگر شکایتی دارید با بخش بازرسی و شکایات ما تماس بگیرید.» پس از تماس با کارشناس بازرسی این بانک، او هم ابتدا موضوع را با اما و اگرهایی رد کرد و گفت:«موضوع صحت ندارد. خانم ها می توانند ضامن باشند اما در صورتی که حقوق بگیر باشند و فیش کسر از حقوق داشته باشند. هیچ گونه چک یا جواز کسب از طرف خانم ها مورد قبول نیست.» برايم سوال بود كه چرا اين قانون شامل حال مردان نمي شود و پاسخ كارشناس حقوقي بانك اين بود كه:« به خاطر حرمت خانمهاست! بانک برای اینکه این حرمت حفظ شود و اين كه كارشان به دادگاه و موارد حقوقی و قضایی کشیده نشود چنين قاعده اي گذاشته است. در حقیقت هدف بانك پيشگيري بوده است.» از كارشناس بانك سوال كردم:
مگر آقایان حرمت ندارند؟
البته که دارند، اما حرمت خانم ها بیشتر است!
منطق چنین استدلالی چیست؟
منطق هیئت مدیره و تشخیص آنها!
منطق قانونی این تصمیم چیست؟
بخشنامه ای که در هیئت مدیره این بانک به تصویب رسیده است. این بخش نامه نزدیک به پانزده، شانزده سال است که وجود دارد و چیز جدیدی نیست.
یکی از چالش‌های حقوقی، تفاوت و اختلاف میان قواعد حقوقی با رویه‌های حقوقی است. درواقع، ما با موارد متعددی روبرو هستيم که قانونگذار حکمی خاص را پیش بینی نموده است؛ اما، مجریان قانون مذکور به نحو دیگری عمل می‌نمایند. آیا تا به حال شنیده اید که یک نفر به دلیل سن، جنس و مسائلی از این دست از دستیابی به حقوق قانونی خود ممنوع شودد؟! جایی که یک شخص با استناد به چنین تمایزاتی از حقوق قانونی خود محروم می‌شود، اختلاف میان قاعده و عمل بروز می‌نماید. عملِ خلاف قاعده، چنان گسترش و دوام می‌یابد که گویی جای قاعده را می‌گیرد. ممنوعیت زنان از انعقاد عقد ضمان نیز یکی از این "فجایع حقوقی" است که با وجود مواد 10، 959 و 960 قانون مدنی که بر اصل آزادی قراردادی و اصل ممنوعیت سلبِ کلی و مطلقِ حق از اشخاص دلالت دارد، پرداختن به آن ضروری بنظر می‌رسد. به علاوه اخلاق حسنه، نظم عمومی و همچنین اصول قانون اساسی(بند 9 و 14 اصل سوم ) مبین عدم سازگاری این بخش نامه با نظام حقوقی حاکم، است. جدای از این چالش، این بخشنامه حقوق وام‌گیرنده را نیز تضییع می‌کند؛ در شرایطی که تنها فرد مورد دسترس وام‌گیرنده یک زن است، تکلیف او چیست؟!
در ادامه درباره رويه بانك قرض الحسنه رسالت در محدود ساختن زنان از انعقاد عقد ضمان، با چند حقوقدان صحبت كرده ايم..
این قانون مطلقا تبعیض جنسیتی است
دکتر محمد زارعی، استاد حقوق اداری دانشگاه شهید بهشتی ضمن تعجب از این ماجرا گفت:«این مسئله کاملا مغایر با قانون اساسی، حقوق شهروندی و حتی حقوق بشر است. طبق قانون، مقررات مربوط به چنین مواردی باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود و بانکها حق ابلاغ و اجرای چنین قواعدی را ندارند.» زارعی چنین مسئله ای را نوعي جنسیتی دانست و گفت:« این نوع قوانین مطلقا تبعیض جنسیتی هستند.»
او با ذکر مثالی گفت:« تنها در صورتی ممکن است مصونیتی خاص برای خانمی قائل شد که مثلا شوهر خانمی برای گرفتن وام از چک همسرش استفاده کند و در این صورت آن هم با ملاحضاتی خاص و کارشناسی می توان به جای زن از مرد وصول مطالبات کرد. در غیر این صورت به هر شکل دیگری مخالف قانون است.» زارعی تاكيد كرد که هیچ قانونی هم در این زمینه وجود ندارد.
این بخش نامه نه مبنای قانونی دارد نه شرعی
یک حقوقدان هم كه تمايلي به ذكر نامش نداشت گفت که چنین قانونی مطلقا غلط است و اساسا عقد ضمان عقدی مالی است و در در عقود مالی، زن و مرد بودن به هیچ عنوان تفاوتی باهم ندارند. و افزود:«بر اساس قانون هیچ مبنايي براي اين كه جنسیت در خصوص ضمانت مطرح باشد، وجود ندارد.» او تاكيد كرد:«این بخش نامه نه مبنای قانونی دارد نه شرعی.»
این حقوق دان با اشاره به این که چنین مصوباتی باید از طریق بانک مرکزی ابلاغ شود گفت:«بانک مرکزی باید با چنین بخش نامه هایی به شدت برخورد کند.»
داتیکان ابعاد مختلف حقوقی این مسئله و اختیارات بانکهای خصوصی در صدور بخش نامه و قانون گذاری در ارتباط با مشتریان را پیگیری خواهد کرد در رابطه از اظهار نظر کارشناسی حقوق دانان استقبال می شود.
سایت حقوقی داتیکان - جواد کریمی/رضا احمدی وند